فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٣٤٨

وقال عمرو بن الحارِثِ حَدَّتَنَا فَنَادَة سيع الاحدثنا أبوهامِي. عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطاه أنَّه قولُ نَهي النبي صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّبِيبِ وَالتَّمْرِ وَالْمُسْرِ وَالرّطَب حدثنا مُسلِم الزيب عندهم النَّبي حدثنَا هِشَامَ أَخْبَرَنَا عَحي بن أبى كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى أن يجع : والزهو والتمر والزبيب وَلْيُعْبَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ القران لما خالفه فدل على أنه عنده على غيره ثم أورد المصنف حديث أنس الذي تقديم شرحه في اول الباب وفيه أنه سقاء خليط بسر وتمر فدل على أن المراد بالنهي عن الخليطين ما كانوا يصنعونه قبل ذلك من خلط البسر بالتمر ونحو ذلك لان ذلك عادة يقتضى اسراع الاسكار بخلاف المنفردين ولا يمكن حمل حديث أنس هذا فى الخليطين على ما ادعاء صاحب التأويل الاول وحمل علة النهي لخوف الاسراع أظهر من حملها على الاسراف لأنه لافرق بين نصف رطل من تمر ونصف رطل من بسر . اذا خلطا مثلا وبين رطل من زبيب صرف بل هو أولى لقلة از ذاك بالنسبة الي التمر والرطب وقد وقع الاذن بأن ينبذ كل واحد على حدة ولم يفرق بين قليل وكثير فلو كانت العلمة الاسراف لما أطلاق ذلك وحكي الطحاوى فى اختلاف العلماء عن الليث قال لا أري بأسا أن يخلط نبيذ التمرو نبيذ الزيب ثم يشربان جميعا وانما جاء النهي أن ينبذ ا جميعا ثم يشر بالان أحدهما يشتد به صاحبه (قوله وقال عمرو بن الحرث حدثنا قتادة سمع انسا ( أراد بهذا التعليق بيان سماع قتادة لانه وقع في الرواية التي ساقها قبل معنعنا وقد أخرجه مسلم من طريق ابن وهب عن عمرو بن الحرث ولفظه نهي أن يخلط التمر والزهو ثم يشرب وأن ذلك كان عامة خمرهم يومئذ وهذا السياق أظهر في المراد التي حملت عليه لفظ الترجمة والله أعلم وقوله في الاسناد الاول حدثنا مسلم وقع في رواية النسفي حدثنا مسلم بن إبراهيم وهشام هو الدستوائي الحديث الثانى حديث جابر أورده بلفظ نهي عن الزيب والتمر والبسر والرطب وليس صريحا في النهي عن الخليط وقد بينه مسلم في روايته من طريق عبد الرزاق ويحي القطان جميعا عن ابن جريج بلفظ لا تجمعوا بين الرطب والبسر وبين الزبيب والتمر نبيذا وأخرج أيضا من طريق الليث عن عطاء هي أن ينبذ التمر والزبيب جميعا و الرطب والبسر جميعا الحديث الثالث حديث أبي قتادة ( قوله حدثنا مسلم ) هو ابن ابراهيم أيضا وهشام هو الدستوائي أيضا ( قوله عن عبد الله بن أب قتادة عن أبيه ) هو الانصارى المشهور ( قوله نهي ) فى رواية مسلم من طريق اسمعيل بن علية عن هشام بهذا الاسناد لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا الحديث ( قوله وينبذ كل واحد منهما ( أي من كل اثنين منهما فيكون الجمع بين أكثر بطريق الاولى ) ( قوله على حدة ) بكسر المهملة وفتح الدال بعدها هاء تأنيث أي وحده ووقع فى رواية الكشميهني على حدته وهذا مما يؤيد رد التأويل المذكور أولا كما بينته والمسلم من حديث أبي سعيد من شرب منكم النبيذ فليشر به زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد والنسائي سبب النهى من طريق الحراني عن ابن عمر قال أتى النبي ما بسكران فضر به تم سأله عن شرابه فقال شربت نبيذ تمروز بيب فقال النبي لا لا تخلطوها فان كل واحد منهما يكفي وحده قال النووى وذهب أصحابنا وغيرهم من العلماء الى أن سبب النهي عن الخليط أن الاسكار يسرع اليه يسبب الخلط قبل أن يشتد فيظن الشارب أنه لم يبلغ حد الاسكار و يكون قد بلغه قال ومذهب الجمهور أن النهي في ذلك التقربه وانما يمتنع اذا صار مسكرا ولا تخفى علامته وقال بعض المالكية هو للتحريم واختلف في خلط نبيذ البسر الذي لم يشتد مع نبيذ التمر الذى لم يشتد عند الشرب هل يمتنع أو يختص النهي عن الخلط عند الانتباذ فقال الجمهور لا فرق وقال الميت لا بأس بذلك عند الشرب ونقل ابن التين عن الداودي أن سبب النهي أن النبيذ يكون حلوا فاذا أضيف اليه الآخر اسرعت اليه الشدة وهذه صورة اخري كانه يخص النهى ما اذا نبذ أحدهما ثم أضيف اليه الآخر لا ما اذا بذامها واختلف فى الخليطين من الاشربة غير النبيذ فحكى ابن التين عن بعض الفقهاء أنه كره أن يخلط باب
الجزء 10 — ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.