فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٣٤٧

باب مَنْ رَأَى أَن لا يَخَلِطَ البُسْرَ وَالسَّمر إذا كانَ مُسْكِراً وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِذَامين في إدام. حدثنا مُنام حدثنا هِشَامُ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ عنْ أَنَسٍ قَالَ إِنِّى لأسفي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْل ابن البيضاء تخليط بشر وتمرٍ إِذْ حُرمتِ الأمْرُ فَقَذَفتها وأنا سا فِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ وَإِنَّا تَمَدُّهَا يَوْمَين الحمر وَأَنَا فنعصره ثم نطبخه حتى يكون حلالا طيبا فقال سبحان الله سبحان الله اشرب الحلال الطيب فانه ليس بعد الحلال الطيب الا الحرام الخبيث واخرجه سعيد بن منصور من طريق أبي عوانة عن ابى الجويرية قال سألت ابن عباس قات نأخذ العنب فنعصره فتشرب منه حلوا حلالا قال اشرب الحلو والباقى مثله ومعنى هذا ان المشبهات تقع فى حيز الحرام وهو الخبيث ومالا شبهة فيه حلال طيب قال اسمعيل القاضى فى احكام القرآن هذا الأثر عن ابن عباس يضعف الأثر المروي عنه حرمت الخمر بعينها الحديث وقد سبق بيانه فى باب الخمر من العسل ثم استد عن ابن عباس قال ما اسكر كثيره فقليله حرام واخرج البيهقى من طريق اسحق ابن راهويه بسند صحيح الى يحي بن عبيد احد الثقات عن ابن عباس قال ان النار لا تحل شيئا ولا تحرمه وزاد فى رواية أخرى عن يحى بن عبيد عن ابن عباس انه قال لهم ايسكر قالوا اذا اكثر منه اسكر قال فكل مسكر حرام ثم ذكر المصنف حديث عائشة كان التي لا تحب الحلواء والعسل وقد تقدم فى الاطعمة والحلواء تعقد من السكر وعطف المسل عليها من عطف العام على الخاص وقد تعقد الحلواء من السكر فيتقاربان ووجه ايراده في هذا الباب أن الذي يحل من المطبوخ هو ما كان في معني الحلواء والذى يجوز شربه من عصير العنب بغير طبخ هو ما كان في معنى العسل فانهم كانوا يمزجونه بالماء ويشربونه من ساعته والله أعلم * قوله) باب من رأى أن لا يخلط البسر والتمر اذا كان مسكرا ) قال ابن بطال قوله اذا كان مسكرا خطأ لان النهي عن الخليطين عام وان لم يسكر كثيرهما السرعة سريان الاسكار اليهما من حيث لا يشعر صاحبه به فليس النهي عن الخليطين لانهما يسكر ان حالافاتهما اذا كان مسكرين في الحال لا خلاف في النهي عنهما قال الكرماني فعلى هذا فليس هو خطأ بل يكون أطلق ذلك على سبيل المجاز وهو استعمال مشهور * وأجاب ابن المنير بأن ذلك لا يرد على البخاري امالانه يرى جواز الخليطين قبل الاسكار واما لانه ترجم على ما يطابق الحديث الاول وهو حديث أنت فانه لاشك ان الذى كان يسقيه القوم حينئذ كان مسكرا ولهذا دخل عندهم في عموم أ النهي عن الخمر حتى قال أنس وانا لنعدها يومئذ الخمر فدل على أنه كان مسكرا قال وأما قوله وان لا يجعل ادامين في ادام فيطابق حديث جابر وأبي قتادة و يكون النهي معللا بعمل مستقلة أما تحقيق اسكار الكثير واما توقع الاسكار بالخلط سريعا وأما لاسراف والشره والتعليل بالاسراف مبين في حديث النهي عن قرآن التمر ( قلت ) والذى يظهر لي ان مراد البخارى بهذه الترجمة الرد على من أول النهي عن الخليطين بأحد تأويلين أحدهما جمل الخليط على المخلوط وهو أن يكون نبيذ تمر وحده مثلا وقد اشتد ونبيذ زيب وحده مثلا قد اشتد فيخلطان ليصيرا خلا فيكون النهى من أجل تعمد التخليل وهذا مطابق للترجمة من غير تكلف ثانيهما أن يكون علية النهي عن الخلط الاسراف فيكون كالنهي عن الجمع بين ادامين ويؤيد الثاني قوله في الترجمة وان لا يجعل ادامين في أدام وقد حكي أبو بكر الارم عن قوم أنهم حملوا النهي عن الخليطين على الثانى وجعلوه نظير النهي عن القرآن بين التمر كما تقدم في الاطعمة قالوا فاذا ورد النهى عن القرآن بين التمرتين وهما من نوع واحد فكيف اذا وقع القرآن بين نوعين ولهذا عبر المصنف بقوله من رأى ولم يجزم بالحكم وقد نصر الطحاوى من حمل النهى عن الخليطين على منع السرف فقال كان ذلك لما كانوا فيه من ضيق العيش وساق حديث ابن عمر في النهي عن القران بين التمرتين وتعقب بأن ابن عمر أحد من روى النهي عن الخليطين وكان ينبذ البسر فاذا نظر الى بسرة في بعضها ترطيب قطعه كراهة أن يقع في النهي وهذا على قاعدتهم يعتمد عليه لانه لوفهم أن النهي عن الخليطين كالنهي عن
الجزء 10 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.