٤٢١
في القضاء على الغائب احبج أصحابنا على الحنفية في منعهم القضاء على الغائب بقصة هندوكان ذلك قضاء من التي على زوجها وهو غائب قال النووى ولا يصح الاستدلال لان هذه القصة كانت بمكة وكان أبو سفيان حاضر ابها وشرط القضاء على الغائب أن يكون غائبا عن البلد أو مستر الا يقدر عليه أو متعززا ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء على الغائب بل هو إفتاء وقد وقع في كلام الرائعي في عدتمواضع أنه كان إفتاء اه واستدل بعضهم على أنه كان غائبا بقول هند لا يعطيني اذ لو كان حاضر المقالت لا ينفق على لأن الزوج هو الذي يباشر الاتفاق وهذا ضعيف الجواز أن يكون عادته أن يعطيها حملة و يأذن لها فى الاتفاق مفرقا تم قول النووى ان أبا سفيان كان حاضرا بمكة حق وقد سبقه الى الجزم بذلك السهيلي بل أورد أخص من ذلك وهو أن أبا سفيان كان جالسامعها في المجلس لكن لم يـق إسناده وقد ظفرت به فى طبقات ابن سعد أخرجه بسند رجاله رجال الصحيح الا أنه مرسل عن الشعبي أن هذا ما بايعت وجاء قوله ولا يسرقن قالت قد كنت اصبت من مال أبي سفيان فقال أبو سفيان فما أصبت من مالي فهو حلال لك ( قلت ) و يمكن تعدد القصة وان هذا وقع لما بايعت ثم جاءت مرة أخري فسألت عن الحكم وتكون ) فهمت من الاول احلال أبي سفيان لها مامضي فسألت عما يستقبل لكن يشكل على ذلك ما أخرجه ابن منده في المعرفة من طريق عبد الله بن محمد بن زازان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت هند | لأبي سفيان اني أريد أن أبايع قال فان فعلت فاذهبي معك برجل من قومك فذهبت الى عثمان فذهب معها فدخلت منتقبة فقال بايعي ان لا تشركي الحديث وفيه فلما فرغت قالت يارسول الله ان أبا سفيان رجل يخيل الحديث قال ما تقول يا أبا سفیان قال اما يابا فلاواما رطبا فأحله وذكر أبو نعيم في المعرفة أن عبد الله فرد به بهذا السياق وهو ضعيف وأول حديثه يقتضى أن أبا سفيان لم يكن معها وآخره يدل على أنه كان حاضرا لكن يحتمل أن يكون كل منهما توجه وحده أو أرسل اليه لما اشتكت منه ويؤيد هذا الاحتمال الثاني ما أخرجه الحاكم في تفسير الممتحنة من المستدرك عن فاطمة بنت عتبة أن أبا حذيفة بن عتبة ذهب بها وبأختها هنديبايمان فلما اشترط ولا يسرقن قالت هند لا أبا يعك على السرقة انى أسرق من زوجى فكف حتي أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه فقال أما الرطب فنهم وأما اليابس فلاء الذي يظهر لى أن البخارى لم يرد أن قصة هند كانت قضاء على أبي سفيان وهو غائب بل استدل بها على صحة القضاء على الغائب ولو لم يكن ذلك قضاء على غائب بشرطه بل لما كان أبو سفيان غير حاضر معها في المجلس وأذن لها أن تأخذ من ماله بغير اذنه قدر كفايتها كان فى ذلك نوع ضاء على الغائب فيحتاج من منعه أن يجيب عن هذا وقد انبنى على هذا خلاف يتفرع منه وه و أن الأب اذا غاب أو امتنع من الاتفاق على ولده الصغير اذن القاضي للام اذا كانت فيها أهلية ذلك في الأخذ من مال الاب ان أمكن أو في الاستقراض عليه والانفاق على الصغير وهل لها الاستقلال بذلك بغير اذن القاضي وجهان ينبنيان على الخلاف في قصة هند فان كانت افتاء جازلها الاخد بغير اذن وان كانت قضاء فلا يجوز الا باذن القاضى ومما رجح به أنه كان قضاء لافتيا التعبير بصيغة الأمر حيث قال لها خذي ولوكان فتيا لقال مثلا لا حرج عليك اذا أخذت ولأن الأغلب من تصرفاته الله انما هو الحكم ومما رجح به أنه كان فتوى وقوع الاستفهام في القصة في قولها هل على جناح ولانه فوض تقدير الاستحقاق اليها ولوكان قضاء لم يفوضه الى المدعى ولانه لم يستحلفها على ما أدعته ولا كلفها البينة والجواب أن في ترك تعليفها أو تكليفها البينة حجة من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه فكانه علم صدقها فى كل ما ادعت به وعن الاستفهام أنه لا استحالة فيه من طالب الحكم و عن تفويض قدر الاستحقاق أن المراد الموكول الى العرف كما تقدم وسيأتي بيان المذاهب فى القضاء علي الغائب في كتاب الاحكام ان شاء الله تعالى تنبيه أشكل على بعضهم استدلال البخاري بهذا الحديث على مسئلة الظفر في كتاب الاشخاص حيث ترجم له قصاص المظلوم اذا وجد مال ظالمه و استدلالاله به على جواز القضاء على الغائب لان الاستدلال به علي مسئلة الظفر لا تكون الاعلى القول بأن مسئلة هند كانت على طريق الفتوي والاستدلال به علي مسئلة القضاء على الغائب لا يكون
الجزء 09 — ص ٤٢١