فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤١٥٠

٤٢٠ جواز سماع كلام الاجنبية عند الحكم والافتاء عند من يقول ان صوتها عورة ويقول جاز هنا للضرورة وفيه أن القول قول الزوجة فى قبض النفقة لانه لو كان القول قول الزوج انه متفق لكلفت هذه البينة على اثبات عدم الكفاية . وأجاب المازرى عنه بأنه من باب تعليق الفتيا لا القضاء وفيه وجوب نفقة الزوجة وانها مقدرة بالكفاية وهو قول أكثر العلماء وهو قول للشافى حكاه الجويني والمشهور عن الشافعى انه قدرها بالامداد فعلى الموسركل يوم مدان والمتوسط مد ونصف والمعمر مد وتقريرها بالامداد رواية عن مالك أيضا قال النووي في شرح مسلم وهذا الحديث حجة على أصحابنا (قلت) وليس صريحا في الرد عليهم لكن التقدير بالامداد محتاج الى دليل فان ثبات حملت الكفاية في حديث الباب على القدر المقدر بالامداد فكانه كان يعطبها وهو موسر ما يعطي المتوسط فأذن لها في اخذ التكملة وقد تقدم الاختلاف في ذلك في باب وجوب النفقة على الأهل وفيه اعتبار النفقة بحال الزوجة وهو قول الحنفية واختار الخصاف منهم أنها معتبرة بحال الزوجين معا قال صاحب الهداية وعليه الفتوى والحجه فيه ضم قوله تعالى ليتفق دوسعة من سعته الآية الى هذا الحديث وذهبت الشافعية الى اعتبار حال الزوج تمسكا بالآية وهو قول بعض الحنفية وفيه وجوب نفقة الاولاد بشرط الحاجة والأصح عند الشافعية اعتبار الصغر أو الزمانة وفيه نفقة خادم المرأة على الزوج قال الخطابي لان ابا سفيان كان رئيس قومه و يبعد أن يمنع زوجته وأولاده النفقة فكانه كان يعطيها قدر كفايتها وولدها دون من يخدمهم فأضافت ذلك الى نفسها لأن خادمها داخل في جاتها ( قلت ) و يحتمل أن يتمسك لذلك بقوله فى بعض طرقه ان اطعم من الذي له عيالنا واستدل به على وجوب نفقة الابن على الأب ولو كان الابن كبيرا وتعقب بأنها واقعة عين ولا عموم في الافعال فيحتمل أن يكون المراد بقولها بني بعضهم أى من كان صغيرا أو كبيرا زمنا لاجميعهم واستدل به على ان من له عند غيره حق وهو ما جز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير اذنه وهو قول الشافعي وجماعة وتسمى مسئلة الظفر والراجح عندهم لا يأخذ غير جنس حقه الا إذا تعذر جنس حقه وعن ابي حنيفة المنع وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه الا أحد النقدين بدل الآخر وعن مالك ثلاث روايات كهذه الآراء وعن احمد المنع مطلقا وقد تقدمت الاشارة الى شيء من ذلك في كتاب الاشخاص والملازمة قال الخطابي يؤخد من حديث هند جواز أخذ الجنس وغير الجنس لان منزل الشحيح لا يجمع كل ما يحتاج اليه من النفقة والكسوة وسائر المرافق اللازمة وقد اطلق لها الأذن في أخذ الكفاية من ماله قال ويدل على صحة ذلك قولها في رواية أخرى وأنه لا يدخل على بيتي ފ ما يكفيني وولدي ( قلت ) ولا دلالة فيه لما ادعاه من أن بيت الشحيح لا يحتوى على كل ما يحتاج اليه لانها نفت الكفاية مطلقا فتناول جنس ما يحتاج اليه ومالا يحتاج إليه ودعواه أن منزل الشحيح كذلك مسلمة لكن من أبن له أن منزل أبي سفيان كان كذلك والذي يظهر من سياق القصة أن منزله كان فيه كل ما يحتاج اليه الا أنه كان لا يمكنها الا من القدر الذي أشارت إليه فاستأذنت أن تأخذ زيادة على ذلك بغير علمه وقدوجه ابن المنير قوله أن في قصة هند دلالة على أن لصاحب الحق أن يأخذ من غير جنس حقه بحيث يحتاج الى التقويم لانه عليه الصلاة والسلام اذن لهند أن تعرض لنفسها وعيالها قدر الواجب وهذا هو التقويم بعينه بل هو أدق منه وأعمر واستدل به على أن المرأة مدخلا في القيام على أولادها وكفالهم والاتفاق عليهم وفيه اعتماد العرف فى الامور التي لا تحديد فيها من قبل الشرع وقال القرطي فيه اعتبار العرف في الشرعيات خلافا لمن أنكر ذلك لفظا وعمل به معني كالشافعية كذا قال والشافعية انما أنكروا العمل بالعرف إذا عارضه النص الشرعى أولم يرشد النص الشرعي الي العرف واستدل به الخطابي على جواز القضاء على الغائب وسيأتي في كتاب الاحكام أن البخاري ترجم القضاء على الغائب وأورد هذا الحديث من طريق سفيان الثورى عن هشام بلفظ أن أبا سفيان رجل شحيح فاحتاج ان آخذ من ماله قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف وذكر النووى أن جمعا من العلماء من أصحاب الشافعى ومن غير هم استدلوا بهذا الحديث لذلك حتى قال الرافعي
الجزء 09 — ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.