٣٦٦
قالَ مَا أَلوانها : قالَ خمر ، قلَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ فى قل نعم ، قال فأنى ذَلِكَ قَالَ لَمَل نَزَعَهُ عرق قال فلعل ابنك هذا نزعة باب إخلافِ المُلا من حدثنا مُوسَى بْن الْمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةٌ عَنْ نَافِعَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَن رجلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَا حَافَما الذي لا ثم فَوقَ بَيْنَهُمَا
الجواز أن يريد أنها وطئت بشبهة أو وضعته من الزوج الذى قبله إذا كان ذلك ممكنا ( قوله قال فما ألوانها قال حمر ) في رواية محمد بن مصعب عن مالك عند الدار قطاني قال رمك والارمك الابيض إلى حمرة وقد تقدم تفسيره في شرح حديث جمل جابر في الشروط ( قوله فهل فيها من أوراق ) بوزن احمر ( قوله ان فيها لورقا ) ٢ بضم الواو بوزن حمر والاورق الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة ومنه قيل للحمامة و رقاء ( قوله فانى ذلك ) بفتح النون الثقيلة أى من این اتاها اللون الذي خالفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها اولأمر آخر ( قوله لعل نزعه عرق ) في رواية كريمة لعله ولا اشكال فيها بخلاف الأول فجزم جمع بأن الصواب النصب اى امل عرقا نزعه وقال الصغاني ويحتمل ان يكون في الاصل لعله فسقطت الهاء ووجهه ابن مالك باحتمال انه حذف منه ضمير الشان و يؤيد توجيهه ما وقع في رواية كريمة والمعنى يحتمل أن يكون في أصولها من هو باللون المذكور فاجتذبه اليه فجاء على لونه وادعى الداودي أن اهل هنا للتحقيق ( قوله ولعل ابنك هذا نزعه ( كذا فى رواية أبي ذر بحذف الفاعل ولغيره نزعه عرق وكذا في سائر الروايات والمراد بالعرق الأصل من النسب شبهه بعرق الشجرة ومنه قولهم فلان عريق في الاصالة أى ان أصله متناسب وكذا معرق فى الكرم أو اللؤم وأصل النزع الجذب وقد يطلق على الميل ومنه ما وقع في قصة عبد الله بن سلام حين سئل عن شبه الولد بأبيه او بأمه نزع إلى ابيه او الى أمه وفي الحديث ضرب المثل وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريبا لفهم السائل واستدل به لصحة العمل بالقياس قال الخطابي هو أصل في قياس الشبه وقال ابن العربي فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال هو تشبيه في أمر وجودى والنزاع انما هو في التشبيه في الاحكام الشرعية من طريق واحدة قوية وفيه ان الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده ، جرد الظن وان الولد يلحق به ولو خالف لونه لون امه وقال القرطي تبعا لا بن رشد لا خلاف في انه لا يحل نفي الولد باختلاف الألوان المتقاربة كالادمة والسمرة ولا فى البياض والسواد إذا كان قد اقر بالوطء ولم تمض مدة الاستبراء وكأنه اراد فى مذهبه والافالخلاف ثابت عند الشافعية بتفصيل فقالوا ان لم ينضم اليه قرينة زنا لم يجز النفى فان اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفق على الصحيح وفي حديث ابن عباس الابي في الامان ما يقويه وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقا و الخلاف انما هو عند عدمها وهو عكس ترتيب الخلاف عند الشافعية وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة الشبه وفيه الاحتياط للانساب وابقائها مع الامكان والرجز عن تحقيق ظن السوء وقال القرطبي يؤخذ منه منع التسلسل وأن الحوادث لا بدلها أن تستند الى أول ليس بحادث وفيه أن التعريض بالقذف لا يثبت حكم القذف حتي يقع التصريح. للمالكية وأجاب بعض المالكية أن التعريض الذي يجب به القذف عندهم هو ما يفهم منه القذف كما يفهم من التصريح وهذا الحديث لا حجة فيه لدفع ذلك فان الرجل لم يرد قذفا بل جاء سائلا مستفتيا عن الحكم لما وقع له من الريبة فلما ضرب له المثل أذعن وقال المهلب التعريض اذا كان على سبيل السؤال لاحد فيه وانما يجب الحد فى التعريض اذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة وقال ابن المنير الفرق بين الزوج والاجنبى فى التعريض أن الاجني يقصد الاذية المحضة والزوج قد يعذر بالنسبة الي صيانة النسب والله أعلم : ( قوله باب احلاف الملاعن) ذكر فيه حديث ابن عمر من رواية جويرية بن أسماء عن نافع مختصرا بلفظ فأحلفهما وكذا سيأتي بعد ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع وتقدم في تفسير النه ر من وجه آخر عن عبيد الله بن عمر بلفظ لا عن بين رجل وامرأة والمراد بالاحلاف هنا النطق بكلمات اللعان وقد تمسك به من قال ان اللعان يمين وهو قول مالك والشافعى والجمهور وقال أبو حنيفة اللعان
خلاف
الجزء 09 — ص ٣٦٦