فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٩٥

٣٦٥ عَنِ ابْنِ يهاب من سعيد ابن الأُسَيْبِ عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلا لي غلام أسودُ ، فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبل و قال نعم ذلك يشعر : فافتر قا قال الشافعى في الام ظاهر قول الاعرابي انه اتهم امرأته لكن لما كان لقوله وجه غير القذف لم يحكم النبي م فيه بحكم القذف فدل ذلك على انه لاحد فى التعريض ومما يدل على أن التعريض لاعطي حكم التصريح الاذن بخطبة المعتدة بالتعريض لا بالتصريح فلا يجوز والله أعلم ( قوله عن ابن شهاب ) قال الدار قطني أخرجه أبو مصعب في الموطأ عن مالك وتابعه جماعة من الرواة خارج الموطأ ثم ساقه من رواية محمد بن الحسن عن مالك أنا الزهرى ومن طريق عبد الله بن محمد ابن أسماء عن مالك ومن طريق ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب ومالك كلاهما عن ابن شهاب وطريق ابن وهب هذه أخرجها أبوداود ( قوله (۱) ان سعيد بن المسيب أخبره ) كذا لأكثر أصحاب الزهرى وخالفهم يونس فقال عنه عن أبي سلمة عن أبى هريرة وسيأتى فى كتاب الاعتصام من طريق ابن وهب عنه وهو مصير من البخاري الى انه عند الزهرى عن سعيد وأبي سلمة معا وقد وافقه مسلم على ذلك و يؤيده رواية يحي بن الضحاك عن الاوزاعي عن الزهري عنهما جميعا وقد أطلق الدار قطني أن المحفوظ رواية مالك ومن تابعه وهو محمول على العمل بالترجيح واما طريق الجمع فهو ما صنعه البخارى و يتأيد أيضا بأن تقيلا رواه عن الزهري قال بلغنا عن أبي هريرة فان بأنه عنده عن غير واحد والا لو كان عن واحد فقط كسعيد مثلا لاقتصر عليه ( قوله ان رجلا أتي النبي في رواية أبي مصعب جاء اعرابي وكذا سيأتى فى الحدود عن اسمعيل بن أبي او بس عن مالك والنسائى جاء رجل من أهل البادية وكذا فى رواية أشهب عن مالك عند الدارقطني وفي رواية ابن وهب التي عند أبي داود أن أعرابيا من بني فزارة وكذا عند مسلم وأصحاب السنن من رواية سفيان بن عيينة عن ابن شهاب واسم هذا الاعرابي ضمضم بن قتادة أخرج حديثه عبد الغنى بن سعيد في المبهمات له من طريق قطبة بنت عمر و بن هرم أن مدلوكا حدثها أن ضمضم بن قتادة ولدله مولود أسود من امرأة من بني عجل فشكي الى النبي علل الله فقال هل لك من ابل ( قوله أتى النبي الله في رواية ابن أبي ذئب صرخ بالنبي الله ) قوله فقال يارسول الله (۲) ان امرأتي ولدت غلاما أسود) لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم الغلام وزاد في رواية يونس وانى أنكرته أى استنكرته بقلي ولم يردانه أنكر كونه ابنه بلسانه والالكان تصريحا بالنفى لا تعريضا و وجه التعريض أنه قال غلاما أسود أى وانا أبيض فكيف يكون مني ووقع في رواية معمر عن الزهري عند مسلم وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه و يؤخذ منه أن التعريض بالقذف ليس قذفا و به قال الجمهور واستدل الشافعي بهذا الحديث لذلك وعن المالكية يجب به الحد إذا كان مفهوما وأجابوا عن الحديث بما سيأتي بيانه في آخر شرحه وقال ابن دقيق العيد فى الاستدلال بالحديث نظر لأن المستفتي لا يجب عليه حد ولا تعزیر (قلت) وفى هذا الإطلاق نظر لأنه قد يستفتي لفظ لا يقتضى القذف و بلفظ يقتضيه فمن الاول ان يقول مثلا إذا كان زوج ! المرأة أبيض أنت بولد أسود ما الحكم ومن الثانى ان يقول مثلا ان امرأتي أنت بولد أسود وانا أبيض فيكون تعريضا أو يزيد فيه مثلا زنت فيكون تصريحا والذي ورد في حديث الباب هو الثاني فيتم الاستدلال وقد نبه الخطاب على عكس هذا فقال لا يلزم الزوج إذا صرح بأن الولد الذي وضعته امرأنه ليس منه حد قذف (۱) قوله ان سعيد بن المسيب اخبره هكذا بنسخ الشارح التي بأيدينا والذي بنسخ الصحيح التي بأيدينا عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فلعل ما فى الشارح رواية له ام مصححه (۲) قوله ان امرأتى ولدت غلاما أسود وقوله فما الوانها وقوله فهل وقوله ان فيها لورقا وقوله، لعل الخ وهكذا وقع للمشارح هنا وهو ايضا في كتاب الاعتصام ما عدا قوله ولعل الخ والذى فى الصحيح بأيدينا ما تراه بالهامش اه مصححه
الجزء 09 — ص ٣٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.