٣٥٧
الله تَعَالَى قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ التي تُجَادِكَ في زَوْجِهَا إلى قَوْلِهِ فَمَن لم يستطيع فالطعام منين مسكينا . وقال لي إسمعيل حدثني مالك أَنَّهُ سَألَ ابْن شهاب عن ظهَارِ العَبْدِ ، فَقَالَ نحو ظهار المر ، قال مالك وصيام العيد شهران،
الله تعالي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الى قوله فمن لم يستطيع فالطعام ستين مسكينا ) كذا لأبي ذر والاكثر وساق فى رواية كريمة الآيات الى الموضع المذكور هو قوله فاطعام ستين مسكينا واستدل بقوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا على أن الظهار حرام وقد ذكر المصنف في الباب آثارا اقتصر على الآية وعليها وكانه أشار بذكر الآية الي الحديث المرفوع الوارد في سبب ذلك وقد ذكر بعض طرقه تعليقا في أوائل كتاب التوحيد من حديث عائشة وسيأتي ذكره وفيه تسمية المظاهر وتسمية المجادلة وهى التى ظاهر منها وان الراجح انها خولة بنت تطلبة وانه أول ظهار كان في الاسلام كما أخرجه الطبرانی و ابن مرد و به من حديث ابن عباس قال كان الظهار في الجاهلية محرم النساء فكان أول من ظاهر فى الاسلام أوس بن الصامت وكانت امر أنه خولة الحديث وقال الشافعي سمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول كان أهل الجاهلية يطلقون بثلاث الظهار والايلاء والطلاق فأقر الله الطلاق طلاقا وحكم في الايلاء والظهار بما بين في القرآن انتهى وجاء من حديث خولة بنت تطبة نفسها عند أبي داود قالت ظاهر مني زوجي أوس ابن الصامت فجئت رسول الله ما اشكوا اليه الحديث واخرج أصحاب السنن من حديث سلمة بن صخرانه ظاهر من امرأته وقد تقدمت الاشارة الي حديثه في كتاب الصيام في قصة المجامع في رمضان وان الاصح ان قصته كانت نهارا ولابي . داود والترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا ظاهر امر أنه فوقع عليها قبل أن يكفر فقال له التي فاعر لها حق تكفر عنك وفي رواية أبي داود فلا تقر بها حتى تفعل ما أمرك الله وأسانيد هذه الأحاديث حسان وحكم كفارة الظهار منصوص بالقرآن واختلف السلف في أحكامه في مواضع الم البخاري بعضها في الآثار التي أوردها في الباب واستدل باية الظهار وبآية اللعان على القول بالعموم ولو ورد فى سبب خاص واققوا على دخول السبب وان أوس بن الصامت شمله حكم الظهار لكن استشكله السبكي من جهة تقدم السبب وتأخر النزول فكيف ينعطف على ما مضى مع ان الآية لا تشمل الامن وجد منه الظهار بعدنز ولها لان الفاء في قوله تعالى فتحرير رقبة يدل على أن المبتدا تضمن معنى الشرط والخبر تضمن معني الجزاء ومعني الشرط مستقبل واجاب عنه بان دخول القاء في الخبر يستدعى العموم فى كل مظاهر | وذلك يشمل الحاضر والمستقبل قال وأما دلالة القاء على الاختصاص بالمستقبل فقيه نظر كذا قال ويمكن أن يحتج - للالحاق بالاجماع ( قوله وقال لي اسمعيل ) هو ابن أبي أو يس كذا للاكثر ووقع في رواية النسفي وقال اسمعيل بدون حرف الجر والأول أولى وهو موصول فعند جماعة انه يستعمل هذه الصيغة فيها تحمله عن شيوخه مذاكرة والذي ظهر لي بالاستقراء انه انما يستعمل ذلك فيما يورده موصولا من الموقوفات أو مما لا يكون من المرفوعات على شرطه وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق القضى عن مالك أنه سأل ابن شهاب فذكر مثله وزاد وهو عليه واجب ( قوله قال مالك ) هو موصول بالاسناد المذكور ( قوله وصيام العبد شهران يحتمل أن يكون ابن شهاب الذى نقل مالك عنه ان ظهار العبد نحو ظهار الحركان يعطي العيد فى ذلك جميع أحكام الحر ويحتمل أن يكون أراد بالتشبيه مطلق صحة الظهار من العبد كما يصح من الحر ولا يلزم أن يعطى جميع أحكامه لكن نقل ابن بطال الاجماع على ان العبد اذا ظاهر لزمه وان كفارته بالصيام شهران كالحرم اختلفوا في الاطعام والعتق فقال الكوفيون والشافي لا يجزئه الا الصيام فقط وقال ابن القاسم عن مالك أن أطم باذن مولاه أجزأه وما ادعاء من الاجماع مردود فقد نقل الشيخ الموفق فى المغني عن بعضهم انه لا يصح ظهار العبد لان الله تعالى قال فتحرير رقبة والعبد لا يملك الرقاب وتعقبه بأن تحرير الرقبة انما هو على من يجدها فكان كالمعسر تفرضه الصيام وأملماذكره من قدر صيامه فقد اخرج
الجزء 09 — ص ٣٥٧