٣٥٦
باب الظهار وقول
ربيعة عن يزيد مولي المنبعث عن زيد بن خالد قال سفيان فلقيت ريعة فقلت له اى قلت له الكلام الذي تقدم وهو قوله أرأيت حديث يزيد الى آخر مو حاصل ذلك أن يحي بن سعيد حدث به عن يزيد مولي المنبعث مرسلاتم ذكر لسفيان أن ريعة يحدث به عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد فيوصله محمل ذلك سفيان على أن لقي ربيعة فسأله عن ذلك فاعترف له به وقد أخرجه الاسماعيلى من وجه آخر عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن يزيد مرسلا وعن ربيعة موصولا وساقه بسياقة واحدة وما وقع في رواية ابن المدينى من التفصيل اتقن واضبط فانه دل على ان السياق ليحيى بن سعيد وان ربيعة لم يحدث سفيان الا بإسناده فقط وأخرجه النسائي عن اسحق بن اسمعيل عن سفيان عن يحي بن سعيد عن ريحة قال سفيان فلقيت ربیعة فقال حدثنی به یزید عن زيد و هذا أيضا فيه ايهام ورواية ابن المديني أوضح وقد وافقه الحميدي ولفظه قال سفيان فأتيت ريحة فقلت له الحديث الذي يحدثه يزيد مولي المنبعث في اللقطة هو عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال سفيان وكنت اكرهه للرأى اى لاجل كثرة فتواه بالرأى قال فلذلك لم اسأله الا عن استاده وهذا السبب في قلة رواية سفيان عن ربيعة أولى من السبب الذي أبداء ابن التين فقال كان قصد سفيان لطلب الحديث أكثر من قصده لطلب الفقه وكان الفقه عند ربيعة أكثر منه عند الزهرى فلذلك اكثر عنه سفيان دون ربيعة مع ان الزهري تقدمت وفاته على وفاة ربيعة بنحو عشر سنين بل اكثر اه واقتضي قول سفيان بن عيينة هذا ان يحي بن سعيد ما سمعه من شيخه يزيد مولى المنبعث موصولا وانما وصله له ربيعة ولكن تقدم الحديث في اللقطة من طريق سليمان بن بلال عن يحي بن سعيد عن يزيد عن زيد موصولا فلعل يحي بن سعيد لما حدث به ابن عيينة ما كان يتذكر وصله أو دلسه لسليمان بن بلال حين حدثه به موصولا وانما سمع وصله من ربيعة فأسقط ربيعة وقد أخرجه مسلم من رواية سليمان بن بلال موصولا أيضا ومن رواية حماد بن سلمة عن يحي بن سعيد وربيعة جميعا عن يزيد عن زيد موصولا وهذا يقتضى أنه حمل إحدي الروايتين على الاخرى وقد تقدم شرح حديث اللقطة مستوفى فى بابها وأراد المصنف بذكره ههنا الاشارة الي أن التصرف في مال الغير اذا غاب جائز مالم يكن المال ممالا يخشى ضياعه كما دل عليه التفصيل بين الابل والغنم وقال ابن المنير لما تعارضت الآثار في هذه المسئلة وجب الرجوع إلى الحديث المرفوع فكان فيه أن ضالة الغنم يجوز التصرف فيها قبل تحقق وفاة صاحبها فكان الحاق المال المفقود بها متجها وفيه أن ضالة الابل لا يتعرض لها لاستقلالها بأمر نفسها فاقتضى أن الزوجة كذاك لا يتعرض لها حتى يتحقق خبر وفاته فالضابط أن كل شيء يخشي ضياعه يجوز التصرف فيه صوناله عن الضياع ومالا فلا وأكثر أهل العلم على أن حكم ضالة الغنم حكم المال في وجوب تعويضه لصاحبه اذا حضر والله أعلم * ( قوله باب الظهار ) بكسر المعجمة هو قول الرجل لامر أنه أنت على كظهر أمى و إنما خص الظهر بذلك دون سائر الاعضاء لانه محل الركوب غالبا ولذلك سمي المركوب ظهر افشبهت الزوجة بذلك لانها مركوب الرجل فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلا كان ظهارا على الاظهر عند الشافعية واختلف فيما اذالم يعين الام كان قال كظهر أختى مثلا فعن الشافعي في القديم لا يكون ظهارا بل يختص بالام كما ورد في القرآن وكذا في حديث خولة التى ظاهر منها أوس وقال في الجديد يكون ظهارا وهو قول الجمهور لكن اخافوا فيمن لم تحرم على التأييد فقال الشافعي لا يكون ظهارا وعن . مالك هو ظهار وعن أحمد روايتان كالمذهبين فوقال كظهر أبي مثلا فليس بظهار عند الجمهور وعن أحمدر واية انه ظهار وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه حتي في البهيمة ويقع الظهار بكل لفظ يدل على تحريم الزوجة لكن بشرط اقترانه بالنية وتجب الكفارة على قائله كما قال الله تعالى لكن بشرط العود عند الجمهور وعند الثوري وروى عن مجاهد تجب الكفارة بمجرد الظهار (قوله وقول
الله
الجزء 09 — ص ٣٥٦