٣٥٢
Jo
يقول آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت أنفكت رجله فأقام في مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعاً وعِشْرِينَ . ثم زلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشهرُ تيم وعِشْرُونَ حدّثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافِع أن ابن عمر رضى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ في الإِيلاء الذى سمى اللهُ تَعَالَى: لَا يَحِلُ لِأَحَدٍ بَعدَ الأَجل إلا أن نيك بالعرُوفِ أَوْ يَعزِيمَ بالطلاقِ كَما أَمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ،
بلال وقد نزل البخاري في هذا الاسناد بالنسبة الحديد درجتين لانه أخرج في كتابه عن بعض أصحابه بلا واسطة كمحمد بن عبد الله الانصارى ودرجة بالنسبة لسليمان بن بلال فانه أخرج عنه الكثير بواسطة واحد فقط وقد تقدم في هذا الحديث بعينه فى الصيام فى النكاح كذلك والنكتة في اختيار هذا الاستاد النازل التصريح فيه عن حميد بسماعه له من أنس وقد تقدم بيان قوله آلى من نسائه شهراً وشرحه في آواخر الكلام على شرح حديث عمر في المتظاهرتين في النكاح و وقع في حديث أنس هذا في أوائل الصلاة زيادة قصة مشهورة سقوطه ملال عن الفرس وصلاته بأصحابه جالسا وتقدم شرح الزيادة هناك ومن أحكام الايلاء أيضا عند الجمهور أن يحلف على أربعة أشهر فصاعدا فان خلف على أنقص منها لم يكن موليا وقال اسحق إن حلف أن لا يطأ على يوم فصاعدا ثم لم يطأها حتى مضت أربعة أشهر كان إبلا، وجاء عن بعض التابعين مثله وأنكره الاكثر وصنيع البخاري ثم الترمذى في إدخال حديث أنس في باب الايلاء يقتضي موافقة اسحق في ذلك وحمل هؤلاء قوله تعالي تربص أربعة أشهر على المدة التي تضرب للمولي فان فاء بعدها والا ألزم بالطلاق وقد أخرج عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء إذا حلف أن لا يقرب أمر أنه سمى أجلا أولم يسمه فان مضت أربعة أشهر يعنى الزم حكم الايلاء وأخرج سعيد بن منصور عن الحسن البصري إذا قال لامرأته والله لا أقربها الليلة فتركها أربعة أشهر من أجل يمينه تلك فهو إيلاء وأخرج الطبرى من حديث ابن عباس كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله لهم أربعة أشهر فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس بايلاه (قوله أن ابن عمر رضى الله عنه ما كان يقول في الايلاء الذي سمي الله تعالي لا يحل لاحد بعد الاجل ) لذي يحلف عليه بالامتناع من زوجته ) إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق كما أمر الله عز وجل هو قول الجمهور في ان المدة إذا انقضت بخير الحالف فاما أن يفي. واما أن يطان وذهب الكوفيون الى أنه ان فاء بالجماع قبل انقضاء المدة استمرت عصمته وان مضت المدة وقع الطلاق بنفس مضى المدة قياسا على العدة لانه لاتربص على المرأة بعد انقضائها وتعقب بأن ظاهر القرآن التفصيل في الايلاء بعد مضى المذة بخلاف العدة فانها شرعت في الاصل للبائنة والمتوفى عنها بعد انقطاع عصمتها لبراءة الرحم فلم يبق بعد مضي المدة تفصيل وأخرج الطبرى بسند صحيح عن ابن مسعوده بسند آخر لا بأس به عن على إن مضت أربعة أشهر ولم يفى طلقت طلقة بائنة و بنسد حسن عن على وزيد بن ثابت مثله وعن جماعة من التابعين من الكوفيين ومن غيرهم كابن الحنفية وقبيصة بن ذؤيب وعطاء والحسن وابن سيرين مثله و من طريق سعيد بن المسيب وأبى بكر بن عبد الرحمن وربيعة ومكحول والزهري والاوزاعي تطلق لكن طلقة رجعية وأخرج سعيد بن منصور من طريق جابر بن زيد اذا آلى فمضت أربعة أشهر طلقت بائنا ولا عدة عليها وأخرج اسمعيل القاضي في أحكام القرآن بسند صحيح عن ابن عباس مثله وأخرج سعيد بن منصور من طريق مسروق . اذا مضت الأربعة بانت بطلقة وتعتد بثلاث حيض وأخرج اسمعيل من وجه آخر عن مسروق عن ابن مسعود مثله وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن أبي قلابة أن النعمان بن بشير آلى من امرأته فقال ابن مسعود اذا مضت أربعة أشهر فقد بانت منه بتطليقة تنبيه ( سقط أثر ابن عمر هذا وأثره المذكور بعد ذلك وكذا ما بعده الى آخر الباب
وقال
الجزء 09 — ص ٣٥٢