فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٨١

٣٥١ حدثنا إسماعيل بن أبي أوَيْسٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سَلَمَانَ عَن حميد الطويلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ ابْنَ مَالِكِ الايلاء وقوله تعالي الى آخره و وقع لأبي ذر والنسفي بعد قوله فان فاوا رجعوا وهذا تفسير أبي عبيدة قاله في هذه الآية قال فان فاوا أي رجعوا عن اليمين فا. يفي. فيا وفيوأ اه وأخرج الطبري عن إبراهيم النخعي قال الفي. الرجوع باللسان ومثله عن أبي قلابة وعن سعيد بن المسيب والحسن وعكرمة الفيء الرجوع بالقلب واللسان لمن به مانع عن الجماع وفى غيره بالجماع ومن طريق اصحاب ابن مسعود منهم علقمة مثله ومن طريق سعيد بن المسبب أيضا إن حلف أن لا يكام أمر أنه يوما أو شهر افه و ايلاء الا ان كان يجامعها وهو لا يكامها فليس يمول ومن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس الفيء الجماع وعن مسروق وسعيد بن جبير والشمبي مثله والاسانيد بكل ذلك عنهم قوية قال الطبري اختلافهم في هذا من اختلافهم في تعريف الايلاء فمن خصه بترك الجماع قال لا يفى. الا بتعل الجماع ومن قال الايلاء الخلاف على ترك كلامها أو على ان يغيظها أو يسوأها أو نحو ذلك لم يشترط فى الفي الجماع بل رجوعه بفعل ما حلف أن لا يفعله ونقل عن ابن شهاب لا يكون الايلاء لا أن يحلف المرء بالله فيما يريد أن يضار به اجر أنه من اعتزالها فاذالم يقصد الاخر او لم يكن إيلاء ومن طريق على وابن عباس والحسن وطائفة لا إيلاء الا في غضب فاذا حلف أن لا يطأها بسبب كالخوف على الولد الذي يرضع منها من الغيلة فلا إيلاء ومن طريق الشعبي كل يمين حالت بين الرجل و بين امرأته فهي إيلاء ومن طريق القاسم وسالم فيمن قال لامر أنه إن كلمتك سنة فأنت طالق إن مضت أربعة أشهر ولم يكلمها طلقت وان كلمها قبل سنة فهي طالق ومن طريق يزيد بن الاصم أن ابن عباس قال له ما فعلت امرأتك لعهدى بها سيئة الخاق قال لقد خرجت وماأ كلمها قال أدركها قبل أن يمضي أربعة أشهر فان مضت فهي تطليقة ومن طريق أبي بن كعب أنه قرأ للذين يؤلون من نسائهم - يقسمون قال الفراء التقدير على نسائهم ومن بمعنى على وقال غيره بل فيه حذف تقديره يقسمون على الامتناع من نسائهم والايلاء مشتق من الالية بالتشديد وهى اليمين والجمع الايا بالتخفيف وزن عطايا قال الشاعر قليل الالا يا حافظ ليمينه * فان سبقت منه الالية برت فيجمع بين المفرد والجمع ثم ذكر البخارى حديث أنس آلي رسول الله الله من نسائه الحديث وإدخاله في هذا الباب على طريقة من لا يشترط في الايلاء ذكر الجماع ولهذا قال ابن العربي ليس فى هذا الباب يعنى من المرفوع سوى هذه. الآية وهذا الحديث اه وأنكر شيخنا في التدريب إدخال هذا الحديث في هذا الباب فقال الايلاء المعقود له الباب حرام يأتم به من علم بحاله فلا يجوز نسبته الى النبي ع الله اه وهو مبنى على اشتراط ترك الجماع فيه وقد كنت أطلقت في أوائل الصلاة والمظالم أن المراد بقول أنس الى أى حلف وليس المراد به الايلاء العرفى فى كتب الفقه اتفاقا ثم ظهر لي أن فيه الخلاف قديما فليقيد ذلك بأنه على رأي معظم الفقهاء فانه لم ينقل عن أحد من فقهاء الأمصار أن الايلاء ينعقد حكمه بغير ذكر ترك الجماع الاعن حماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيفة وان كان ذلك قدر رد عن بعض من تقدمه كما تقدم وفى كونه حراما أيضا خلاف وقد جزم ابن بطال وجماعة بأنه الله امتنع من جماع نسائه في ذلك الشهر ولم أقف على نقل صريح في ذلك فانه لا يلزم من ترك دخوله عليهن أن لإندخل احداهن عليه في المكان الذي اعتزل فيه الا ان كان المذكور من المسجد فيتم استلزام عدم الدخول عليهن مع استمرار الاقامة في المسجد العزم على ترك الوطء لا متناع الوطء في المسجد وقد تقدم فى النكاح في آخر حديث عمر مثل حديث أنس في أنه آلى من نسائه شهراً ومن حديث أم سلمة أيضا آلى من نسائه شهرا ومن حديث ابن عباس أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا ومن حديث جابر عند مسلم | أعتزل نساءه شهرا وأخرج الترمذى من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت آلى رسول الله الله من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا و رجاله موثقون لكن رجح الترمذى ارساله على وصله وقد يتمسك بقوله حرم من ادعى أنه امتنع من جماعهن لكن تقدم البيان الواضح أن المراد بالتحريم تحر - شرب العسل أو تحريم وطه مارية سريته فلا يتم الاستدلال لذلك بحديث عائشة وأقوى ما يستدل به لفظ اعتزل مع مافيه (قوله حدثنا اسمعيل بن أبي أو يس عن أخيه ) هو أبو بكر بن عبد الحميد ابن أبى أو يس عبدالله بن عبد الله الأصبحي بنعم مالك وسليمان هو ابن
الجزء 09 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.