٣٢٦
وقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلاَ يَحلُّ لَكُمْ أَنْ تَأخُذُوا مِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلا أَنْ يَخَافَا الا يقيما حُدُودَ اللَّهِ : وَأَجَازَ عمر الخلع دُونَ السُّلْطَانِ وأجاز عثمان الحلم دُونَ عِقاصِ رأيتها . وقالَ طَاوس . إِلا أَنْ يَخَافَا أَن لا يقها حُدُودَ اللهِ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلّ واحدٍ منهما على صاحبه في العشرة والصحبة ولم يَقُل قَوْلَ السُّفَهَاء د يحل حتى تَقُولَ لَا أَعْتَلُ لَكَ من جذابة
( قوله وقوله عز وجل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيمو هن شيأ الا أن يخاف أن لا يقيما حدود الله ) زاد غير أبي ذر الى قوله الظالمون وعند النسفى بعد قوله بخافا الآية وبذكر ذلك يقيين تمام المرادوه و بقوله فلا جناح عليهما فيها افتدت به وتمسك بالشرط من قوله فان خفتم من منع الخلع الا اذا حصل الشقاق من الزوجين معا وسأذكر في الكلام على أتر طاوس بيان ذلك ( قوله وأجاز عمر الخلع دون السلطان ( أى بغير اذنه وصله ابن أبي شيبة من طريق خيثمة بن عبد الرحمن قال أتى بشر بن مروان في خلع كان بين رجل وامرأة فلم يجزه فقال له عبدالله بن شهاب الخولاني قد أتى عمر في خلع فأجازه وأشار المصنف الى خلاف في ذلك أخرجه سعيد بن منصور حدثنا هشيم أنبأنا يونس عن الحسن البصرى قال لا يجوز الخلع دون السلطان وقال حماد بن زيد عن يحي بن عتيق عن محمد بن سيرين كانوا يقولون فذكر مثله واختاره أبو عبيد واستدل بقوله تعالى فان خفتم أن لا يقيما حدود الله وبقوله تعالى وان خفتم شقاق بينهما قا بعتوا حكما من أهله وحكما من أهلها قال فجعل الخوف لغير الزوجين ولم يقل فان خاقا وقوي ذلك بقراءة حمزة في آية الباب الا أن يخافا بضم أوله على البناء للمجهول قال والمراد الولاة ورده النحاس بأنه قول لا يساعده الاعراب ولا اللفظ ولا المعني والطحاوى بأنه شاذ مخالف لما عليه الجم الغفير ومن حيث النظران الطلاق جائز دون الحاكم فكذلك الخلع تم الذي ذهب اليه مبنى على ان وجود الشقاق شرط في الخلع والجمهور على خلافه وأجابوا عن الآية بأنها جرت على حكم الغالب وقد أنكر قتادة هذا على الحسن فأخرج سعيد بن أبي عروبة في كتاب النكاح عن قتادة عن الحسن فذكره قال قتادة ما أخذ الحسن هذا الاعن زياد يعنى حيث كان أمير العراق لمعاوية ( قلت ) وزياد ليس أهلا أن يقتدى به ( قوله وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها ( العقاص بكسر المهملة وتخفيف القاف وآخره صاد مهملة جمع عقصه وهو ما يربط به شعر الرأس بعد جمعه وأثر عثمان هذا رويناه موصولا في أمال أبي القاسم بن بشران من طريق شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت اختلفت من زوجي بمادون عقاص رأسى فأجاز ذلك عثمان وأخرجه البيهقي من طريق روح ابن القاسم عن ابن عقيل مطولا وقال في آخره فدفعت اليه كل شيء حتي أجفت الباب بيني و بينه وهذا يدل على أن معني دون سوى أى أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ماسوى عقاص رأسها وقال سعيد بن منصور حدثنا هشام عن مغيرة عن إبراهيم كان يقال الخلع مادون عقاص رأسها وعن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يأخذ من المختلفة حتي عقاصها ومن طريق قبيصة بن ذؤيب اذا خلعها جاز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها ثم تلا فلا جناح عليهما فيها افتدت به وسنده صحيه صحيح و وجدت أثر عثمان بلفظ آخر أخرجه ابن سعد في ترجمة الربيع بنت معوذ من طبقات النساء قال أنبأنا يحي بن عباد حدثنا فليح بن سليمان حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت كان بيني و بين ابن عمى كلام وكان زوجها قالت فقلت له لك كل شيء وفارقني قال قد فعلت فأخذ والله كل شيء حتي فراشى فجئت عثمان وهو محصور فقال الشرط أملك خذ كل شيء حتى عقاص رأسها قال ابن بطال ذهب الجمهور الى أنه يجوز للرجل أن يأخذ في الخلع أكثر مما أعطاد وقال مالك لم أر أحدا ممن يقتدى به يمنع ذلك لكنه ليس من مكارم الاخلاق وسيأتي ذكر حجة القائلين بعدم الزيادة في الكلام على حديث الباب ( قوله وقال طاوس إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فيما افترض لكل واحد
حدثنا
الجزء 09 — ص ٣٢٦