٣٢٥
قال أخبرني من تجمع جابر بن عبد الله الأنصارى قل كُنتُ فيمن رجمهُ فَرَّجْنَاهُ بالأصلى بالمدينة فدا عَبْدِ قَالَ أذلَقَتْه الحِجَارَةُ جمر حتى أدْرَكْنَاهُ بِالحَرَةِ فَرَجَمْنَاهُ حَتى مَات باب الخلع وكيف الطلاق فيه . قال فأخبرني من سمع جابر بن عبدالله ) هو معطوف على قوله شعيب عن الزهرى الح وقد تقدم من رواية يونس عن الزهري عن أبي سلمة فيحتمل أن يكون أسهمه الاحدث به شعيبا و يحتمل أن يكون هذا القدر عنده عن غير أبي سلمة فأدرج في رواية يونس عنه وقوله في هذه الزيادة اذ لقته بذال معجمة وقاف أي أصابته بحدها وقوله حمز بفتح الجيم والميم و براى أى أسرع ها رباه ( قوله باب المخلع ) بضم المعجمة وسكون اللام وهو فى اللغة فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثوب لأن المرأة لباس الرجل معنى ضم مصدره تفرقة بين الحمى والمعنوى وذكر أبو بكر بن دريد في أماليه أنه أول خلع كان في الدنيا أن عامر بن الظرب يفتح المعجمة وكسر الراء ثم موحدة زوج ابنته من ابن أخيه عامر بن الحرث بن الظرب فلما دخلت عليه نفرت منه فشكا إلى أبيها فقال لا أجمع عليك فراق أهلك ومالك وقد خلعتها منك بما أعطيتها قال فزعم العلماء أن هذا كان أول خلع في العرب اه وأما أول خلع في الاسلام فسيأتي ذكره بعد قليل ويسمى أيضا فدية وافتداء وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المازني التابعي المشهور فانه قال لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئا لقوله تعالى فلا تأخذوا منه شيئا فأوردوا عليه فلا جناح عليهما فيها اقتدت به فادی نسخها بآية النساء أخرجه ابن أبي شيبة وغيره عنه وتعقب مع شذوذه بقوله تعالي في النساء أيضا فان طين لكم عن شيء منه نفساً فكلوه وبقوله فيها فلا جناح عليهما أن يصالحا الآية وبالحديث وكأنه لم يثبت عنده أو لم يبلغه وانعقد الاجماع بعده على اعتباره وان آية النساء مخصوصة بآية البقرة وبابتى النساء الآخرتين وضابطه شرعا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهة الزوج وهو مكر وه الا في حال مخافة أن لا يقيا أو واحد منهما ما أمر به وقد ينشأ ذلك عن كراهة العشرة امالسوء خلق أو خلق وكذا ترفع الكراهة إذا احتاجا اليه خشية حنت يؤل الي البينونة الكبرى ( قوله وكيف الطلاق فيه ( أى هل يقع الطلاق بمجرده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق أما باللفظ وأما بالنية وللعلماء فيما إذا وقع الخلع مجردا عن الطلاق لفظا ونية ثلاثة آراء و هى أقوال للشافعي . أحدها مانص عليه في أكثر كتبه الجديدة ان الخلع طلاق وهو قول الجمهور فاذا وقع بلفظ الخلع وما تصرف منه نقص العدد وكذا إن وقع الغير لفظه مقرونا بنيته وقد نص الشافعى فى الاملاء على أنه من صرائح الطلاق وحجة الجمهور أنه لفظ لا يملكه إلا الزوج فكان طلاقا ولو كان فسخا لما جاز على غير الصداق كالاقالة لسكن الجمهور على جوازه عاقل وكثر فدل على أنه طلاق والثاني وهو قول الشافعى فى القديم وذكره في أحكام القرآن من الجديد انه فسخ وليس بطلاق وصح ذلك عن ابن عباس أخرجه عبد الرزاق وعن ابن الزبير وروى عن عنيان وعلى وعكرمة وطاوس وهو مشهور مذهب أحمد وسأذكر في الكلام على شرح حديث الباب ما يقويه وقد استشكله اسمعيل القاضي بالاتفاق على أن من جعل أمر المرأة بيدها ونوى الطلاق فطلقت نفسها طلقت وتعقب أن محل الخلاف ما إذالم يقع لفظ طلاق ولانية وانما وقع لفظ الخلع صريحا أو ما قام مقامه من الالفاظ مع النية فانه لا يكون فسخا تقع به الفرقة ولا يقع به طلاق واختلف الشافعية فيها إذا نوى بالخلع الطلاق وفرعنا على أنه فسخ هل يقع الطلاق أولا ورجح الأمام عدم الوقوع واحتج بأنه صريح في بابه وجد نفاذا في محله فلا ينصرف بالنية إلي غيره وصرح أبو حامد والأكثر بوقوع ا و نقله الخوارزمي عن نص القديم قال هو فسخ لا ينقص عدد الطلاق الا أن ينويا به الطلاق ويخدش فيها اختاره الامام أن الطحاوى نقل الاجماع على أنه إذا نوي بالخلع الطلاق وقع الطلاق وان محل الخلاف فيما إذا لم يصرح بالطلاق ولم ينوه والثالث إذا لم ينو الطلاق لا يقع به فرقة أصلا ونص عليه في الام وقواه السبكي من المتأخرين وذكر محمد بن نصر المروزى فى كتاب اختلاف العلماء أنه آخر قولى الشافعي
الطلاق
الجزء 09 — ص ٣٢٥