۳۲۳
وقال الزهرى. إنْ قالَ مَا أنت يا راني نينه ، وَإِنْ تَوَى طَلَاقَا فَهُوَ مَانَوَى وَقلَ عَلَى أَلم تعلم أَنَّ القلم
..
رفع عَنْ ثَلاثَةِ عَنِ المجنون حتى يفيق ، وعَنِ الصبي حتى يُدْرِكَ . وعن النائم حتى يستيقظ وقال عَلَى وكُلُّ الطلاقِ جَائِز . لا طَلاق المفتوه حدثنا مُسلِم حَدْتَنَا هِيَّامٍ حَدَّتَنَا قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أوْق عَن أبي هُرَبْرَةً رَضى اللهُ عَنْهُ : قالَ إِنَّ اللهَ تَجاوَزَ عَن أمتى ما حدثت به أنفها
مالم تعمل أو تتكلم .
الحاجة قال أهل اللغة ولا يبني منها فعل (قوله وقال الزهرى إن قال ما أنت بامرأتى نيته وان نوى طلاقا فهو ما نوي) وصله ابن أبى شيبة عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهرى فى رجل قال لامرأته لست لي بامرأة قال هو مانوي ومن طريق قتادة اذا واجهها به وأراد الطلاق فهي واحدة وعن إبراهيم إن كرر ذلك مراراً ما أراه اراد الا الطلاق وعن قتادة إن أراد طلاقا طاقت وتوقف سعيد بن المسيب وقال الليث هي كذبة وقال أبو يوسف ومحمد لا يقع بذلك طلاق (قوله وقال على ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ ) وصله البغوى في الجعديات عن على بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس أن عمر أتى بمجنونة قدزنت وهى حبلى فأراد أن يرجمها فقال له على أما بلغك أن القلم قدوضع عن ثلاثة فذكره وتابعه ابن نمير ووكيع وغير واحد عن الأعمش ورواه جرير بن حازم عن الأعمش فصرح فيه بالرفع أخرجه أبو داود وابن حبان من طريقه وأخرجه النسائى من وجهين آخرين عن أبي ظبيان مرفوعا وموقوفا لكن لم يذكر فيهما ابن عباس جعله عن أبي ظبيان عن على ورجح الموقوف على المرفوع وأخذ بمقتضي هذا الحديث الجمهور لكن اختلفوا في إيقاع طلاق الصي فعن ابن المسيب والحسن يلزمه اذا عقل وميز وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصى الصلاة وعند عطاء إذا بلغ اثنى عشر سنة وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام ( قوله وقال على وكل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه ) وصله البغوى في الجعديات عن على بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعى عن عابس بن ربيعة أن عليا قال كل طلاق جائز الاطلاق المعتوه وهكذا أخرجه سعيد بن منصور عن جماعة من أصحاب الأعمش عنه صرح في بعضها بسماع عابس بن ربيعة من على وقد ورد فيه حديث مرفوع أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مثل قول على وزاد في آخره المغلوب على عقله وهو من رواية عطاء بن عجلان هو ضعيف جدا والمراد بالمعتوه وهو بفتح الميم وسكون المهملة وضم الاثناء وسكون الواو بعدها هاء الناقص العقل فيدخل فيه الطفل والمجنون والسكران والجمهور على عدم اعتبار ما يصدر منه وفيه خلاف قديم ذكر ابن أبي شيبة من طريق نافع أن المحبر ابن عبد الرحمن طلق امرأته وكان معتوها فأمرها ابن عمر بالعدة فقيل له انه معتوه فقال انى لم أسمع الله استثني للمعتوه طلاقا ولا غيره وذكر ابن أبي شيبة عن الشعبي وإبراهيم وغير واحد مثل قول على (قوله حدثنا مسلم ) هو ابن ابراهيم وهشام هو الدستوالى ( قوله عن زرارة ) تقدم القول فيه في أوائل العتق وذكرت فيه بعض فوائده و بأني بقيتها في كتاب الايمان والنذور وقوله ما حدثت به أنفسها بالفتح على المفعولية وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارها وقداسند الاسماعيلي عن عبد الرحمن ابن مهدي قال ليس عند قتادة حديث أنس من هذا وهذا الحديث حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه والمعتوه والمجنون أولي منه بذلك واحتج الطحاوى بهذا الحديث للجمهور فيمن قال لامرأته أنت طلاق و نوي في نفسه ثلاثا انه لا يقع إلا واحدة خلافا للشافعي ومن وافقه قال لأن الخبر دل على أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معها وتعقب بأنه لفظ بالطلاق ونوى الفرقة التامة فهى نية صحبها لفظ واحتج به أيضا لمن قال فيمن قال لامرأته يا فلانة ونوى بذلك طلاقها أنها لا تطلق خلافالمالك وغيره لأن الطلاق
الجزء 09 — ص ٣٢٣