فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠٥٢

٣٢٢ وقال نافع طلق رجل أمْرَأَتَهُ البَيِّةَ إِن خَرَجَتْ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُنتَ مِنْهُ وَإِنْ لَمْ خَرُ فَلَيْسَ بِشَى . وقالَ الزُّهْرِى فِيمَنْ قَالَ إِن لم أفعل كَذَا وَكَذَا فَامْر اني طالق ثلاثا يُسْلُ عما قال وعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلكَ اليمين فإِنْ سَمَّى أَجَلَا أَرَادَهُ وعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ حِينَ حَلَفَ جعل ذلك في دينه وأمانته : وقال إبراهيم إن قال لا حاجة لي فيكِ نيّةهُ . وطَلَاقُ كُلِّ قَوْم بلسانهم . وقالَ قَتَادَةُ إِذَا قَالَ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٍ ثَلاَنَا يَغْشَاهَا عِندَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُها فَقَدْ بِانَتْ مِنْهُ وقَالَ الحَسَنُ . إذا قال ألحقى بأهلك نيته . وقالَ ابْنُ عَباس. العلاق عَنْ وطَرَ والْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ به وجه الله. في الطلاق وتقدم عن عطاء وسعيد بن المسيب والحسن وبينت من وحمله عنهم ومن خالف في ذلك (قوله وقال نافع طلق رجل أمر أنه البته إن خرجت فقال ابن عمر إن خرجت فقد بقت منه وإن لم تخرج فليس بشيء) أما قوله البتة قانه بالمنصب على المصدر قال الكرماني هنا قال النحاة قطع همزة البتة بمعزل عن القياس اه وفى دعوى أنها تقال بالقطع نظر فان ألف البتة ألف وصل قطعا والذى قاله أهل اللغة البتة القطع وهو تفسيرها بمرادفها لا ان المراد أنها تقال بالقطع وأما قوله بقت قبضم الموحدة وتشديد المثناة المفتوحة على البناء للمجهول ومناسبة ذكر هذا هنا وان كانت المسائل المتعلقة بالبتة تقدمت موافقة ابن عمر للجمهور فى أن لا فرق فى الشرط بين أن يتقدم أو يتأخرو بهذا تظهر مناسبة أثر عطاء وكذا ما بعد هذا وقد أخرج سعيد بن منصور من وجه صحيح عن ابن عمر أنه قال في الخلية والبتة ثلاث ثلاث (قوله وقال الزهري فيمن قال إن لم أفعل كذا وكذا فاسرأتى طالق ثلاثا يسئل عما قال وعقد عليه قلبه حين حاف بتلك اليمين فان سمي أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف جعل ذلك في دينه وأمانته ) أى يدين فيما بينه و بين الله تعالى أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهرى مختصرا ولفظه في الرجلين يحلفان بالطلاق والعتاقة على أمر يختلفان فيه ولم يقم على واحد منهما بينة على قوله قال يدينان ويحملان من ذلك ما تحملا عمن سمع الحسن مثله (قوله وقال ابراهيم ان قال لا حاجة لي فيك نيته ) أى أن قصد طلاقا وعن معمر طلقت والا فلا قال ابن أبى شيبة حدثنا حفص هو ابن غياث عن اسمعيل عن إبراهيم في رجل قال لامرأته لا حاجة لي فيك قال نيته وعن وكيع عن شعب سألت الحكم وحمادا قال إن نوى طلاقا فواحدة وهو أحق بها ( قوله وطلاق كل قوم بلسانهم ) وصله ابن أبي شيبة قال حدثنا أدريس قال حدثنا ابن أبي ادريس وجرير قالاول عن مطرف والثاني عن المغيرة كلاهما عن ابراهيم قال طلاق العجمى بلسانه جائز ومن طريق سعيد ابن جبير قال إذا طلق الرجل بالفارسية يلزمه ( قوله وقال قتادة إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة فان استبان حملها فقد بانت منه ) وصله ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد ابن أبي عروة عن قتادة مثله لكن قال عند كل طهر مرة ثم يمسك حتى تظهر وذكر بقيته نحوه ومن طريق أشعث عن الحسن يغشاها إذا طهرت من الحيض ثم يمسك عنها الى مثل ذلك وقال ابن سيرين يغشاها حتى تحمل و بهذا قال الجمهور واختلفت الرواية عن مالك ففى رواية ابن القاسم إن وطئها مرة بعد التعليق طلقت سواء استبان بها حملها أم لا وان وطئها في الطهر الذي قال لها ذلك بعد الوطء طلقت مكانها وتعقبه الطحاوى بالاتفاق على أن مثل ذلك إذا وقع في تعليق العتق لا يقع الا إذا وجد الشرط قال فكذلك الطلاق فليكن (قوله وقال الحسن إذا قال ألحتي بأهلك نيته ) وصله عبد الرزاق بلفظ هو ما نوي وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر عن الحسن فى رجل قال لامر أنه اخرجى استبرئي اذهبي لاحاجة لي فيك هي تطليقة إن نوى الطلاق قوله وقال ابن عباس الطلاق عن وطر والعتاق ما أريد به وجه الله ) أى أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته الاعند الحاجة كالنشوز بخلاف العتق فانه مطلوب دائما والوطر بفتحتين وقال
الجزء 09 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.