فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠١٨

فَتِلِكَ الْعِدَّةُ التي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لما النساء باب إذا مالقت الحائض تمتد بذلك الطلاق حدثنا سلمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قَالَ طَلقَ ابْنُ عُمر شُعْبَةَ عَنْ عُمَرَ أمر أنه وفى حائِضِ ، فَذَكَرَ عُمَرُ الذي له فقال أبراجعها : قلتُ تُخنَسَبُ. قَالَ فَمَه وعَنْ قَتَادَةَ عنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال مره فليراجعها ، قلتُ تُحْسَبُ : قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمق طلقها وهي حائض طرده بعض المالكية فيهما والمشهور عنهم اجباره فى الحائض دون الطاهر وقالوا فيما إذا طلقها وهي حائض يجبر على الرجعة فان امتنع أدبه الحاكم فان أصر ارتجمع الحاكم عليه وهل يجوزله وطؤها بذلك روايتان لهم أصحهما الجواز و عن داود يجبر على الرجعة إذا طلقها حائضا ولا يجبر إذا طلقها نفساء وهو جمود ووقع في رواية مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا وفى روايته من طريق ابن أخي الزهري عن الزهري فان بداله أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضها واختلف الفقهاء في المراد بقوله طاهرا هل المراد به انقطاع الدم أو التطهر بالغسل على قولين وهمار وايتان عن أحمد والراجح الثاني لما أخرجه النسائي من طريق معتمر بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن نافع في هذه القصة قال مر عبد الله فليراجعها فاذا اغتسلت من حيضتها الاخرى فلامسها حتي يطلقها و إن شاء أن يمسكها فليمسكها وهذا مفسر لقوله فإذا طهرت فليحمل عليه ويتفرع من هذا أن العدة هل تنقضى بالقطاع الدم وترتفع الرجعة أو لا بد من الاغتسال فيه خلاف أيضا والحاصل أن الاحكام المرتبة على الحيض نوعان الأول يزول بانقطاع الدم كصحة الغسل والصوم وترتب الصلاة في الذمة والثاني لا يزول إلا بالعمل كصحة الصلاة والطواف وجواز اللبث في المسجد فهل يكون الطلاق من النوع الأول أو من الثاني وتمسك بقوله ثم ليطلقها طاهراً أو حاملا من ذهب إلى ان طلاق الحامل سنى وهو قول الجمهور وعن احمدر واية أنه ليس بستى ولا بدعى ( قوله فتلك المدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ( أى أذن وهذا بيان لمراد الآية وهى قوله تعالي يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وصرح معمر في روايته عن أيوب عن نافع بأن هذا الكلام عن النبي وفي رواية أبي الزبير عند مسلم قال ابن عمر و قرأ البني ملالا لالا لالا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الآية واستدل به من مذهب إلى ان الاقراء الاطهار للامر بطلاقها فى الطهر وقوله فطلقوهن لعدتهن أى وقت ابتداء عدتهن وقد جعل للمطلقة تربص ثلاثة قرو. فلما نهى عن الطلاق فى الحيض وقال ان الطلاق فى الطهر هو الطلاق المأذون فيه علم أن الاقراء الاطهار قاله ابن عبدالبر وسأذكر بقية فوائد حديث ابن عمر فى الباب الذي يلى هذا إن شاء الله تعالى . ( قوله باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ) كذا بت الحكم بالمسئلة وفيها خلاف قديم عن طاوس وعن خلاس بن عمرو وغيرهما أنه لا يقع ومن ثم نشأ سؤال من سأل ابن عمر عن ذلك ( قوله شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلاق ابن عمر امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر الني الا فقال ليراجعها قلت تحتسب قال فمه ) القائل قلت هو أنس بن سيرين والمقول له ابن عمر بين ذلك أحمد فى روايته عن محمد بن جعفر عن شعبة وكذا أخرجه مسلم من طريق محمد بن جعفر وقد ساقه مسلم من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن ابن سيرين مطولا كما سأذكره بعد ذلك ( قوله وعن قتادة عن يونس بن جبير ) هو معطوف على قوله عن أنس بن سيرين فهو موصول وهو من رواية شعبة عن قتادة ولقد أفرده مسلم من رواية محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة سمعت يونس بن جبير ( قوله عن ابن عمر قال مره فليراجعها ( هكذا اختصره ومراده أن يونس بن جبير حكي القصة نحو ماذكرها أنس بن سیرین سوى ما بين من سياقه (قوله قلت تحتسب) هو بضم أوله والقائل هو يونس بن جبير ( قوله قال أرأيته ) في رواية الكشميهنى أرأيت ان عجز واستحمق وقد اختصره البخارى إكتفاء بسياق أنس بن سيرين وقد ساقه مسلم حيث أفرده ولفظه سمعت ابن عمر يقول طلقت امرأتي وهي حائض فأتى عمر النبي لا فذكر ذلك له فقال سفیان
الجزء 09 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.