فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٤٠١٧

۲۸۷ حتى تظهر ثم تحيض ثم ظهر، ثم إن شاء أمك بعد وَإِنْ شَاء طالق قبل أن يمن عندهما ( قوله حتى تظهر ثم تحيض تم تطهر ) في رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع ثم ليدعها حتى تظهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها ونحوه في رواية الليث وأيوب عن نافع وكذا عند مسلم من رواية عبد الله بن دينار وكذا من رواية الزهري عن سالم وعند مسلم من رواية محمد بن عبد الرحمن عن سام بلفظ مره فليراجعها ثم ليطلقها ظاهرا أو حاملا قال الشافعي غير نافع انماروى حتى تظهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم ان شاء أمك وان شاء طلق رواه يونس بن جبير وأنس بن سيرين وسالم قلت وهو كما قال لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع وقد نبه على ذلك أبو داود والزيادة من الثقة مقبولة ولاسيما إذا كان حافظا وقد اختلف في الحكمة في ذلك فقال الشافعي يحتمل أن يكون أراد بذلك أي بما في رواية نافع أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلقها فيها بطهر نام ثم حيض تام ليكون تطليقها وهي تعلم عدتها إما بحمل أو بحيض أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل وهو غير جاهل بما صنع ! يرغب فيمسك للحمل أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل ان تكف عنه وفيل الحكمة فيه أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق فاذا أمسكها زمانا يحل له فيه طلاقها ظهرت فائدة الرجعة لانه قد يطول مقامه معها فقد يجامعها فيذهب ما فى نفسه من سبب طلاقها فيمسكها وقيل ان الطهر الذي بلى الحيض الذي طلقها فيه كفر، واحد فلو طلقها فيه لكان كمن طاق فى الحيض وهو ممتنع من الطلاق في الحيض فلزم أن يتأخر إلى الطهر الثاني واختلف في جواز تطليقها في الظهر الذى يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة وفيه للشافعية وجهان أصحهما المنع و به قطع المتولى وهو الذى يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث وعبارة الغزالى فى الوسيط وتبعه مجلى هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر وجهان وكلام المالكية يقتضي أن التأخير مستحب وقال ابن تيمية في المحرر ولا يطلقها في الطهر المتعقب له فانه بدعة وعنه أى عن أحمد جواز ذلك وفي كتب الحنفية عن أبي حنيفة الجواز وعن أبي يوسف و محمد المنع ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض فإذا طهرت زال موجب التحريم فجاز طلاقها في هذا الطهر كما يجوز في الطهر الذي بعده وكما يجوز طلاقها فى الطهر إن لم يتقدم طلاق فى الحيض وقدذ كرنا حجج المانعين ومنها أنه لو طلقها عقب تلك الحيضة كان قدراجعها ليطلقها وهذا عكس مقصود الرجعة فانها شرعت لأبواء المرأة ولهذا سماها إما كافأمره أن يمسكها في ذلك الطهر و أن لا يطلق فيه حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر لتكون الرجعة للامساك لا للطلاق ويؤيد ذلك أن الشارع أكد هذا المعني حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي على الحيض الذي طلقها فيه لقوله في روايه عبد الحميد ابن جعفر مره أن يراجعها فاذا طهرت مسها حتى إذا ظهرت أخرى فان شاء طلقها وان شاء أمسكها فاذا كان قد أمره بأن يمسكها في ذلك الظهر فكيف يبيح له أن يطلقها فيه وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه (قوله ثم ان شاء أمسك بعد وان شاء طلق قبل أن يمس ) فى رواية أوب ثم يطلقها قبل أن يمسها و في رواية عبيد الله بن عمر فاذا طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها ونحوه فى رواية الليث وفى رواية الزهرى عن سالم فان بداله أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها وفي رواية محمد بن عبد الرحمن عن سالم تم ليطلقها طاهرا أو حاملا وتمسك بهذه الزيادة من استثنى من تحريم الطلاق ، طهر جامع فيه ما اذا ظهر الحمل فانه لا يحرم والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة فلا يندم على الطلاق وأيضا فان زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء فأقدامه على الطلاق فيه بدل على رغبته عنها و محل ذلك أن يكون الحمل من المطاق فلو كان من غيره بأن نكح حاملا من زنى وطئها ثم طلقها أو وطئت منكوحة بشبهة ثم حملت منه فطلقها زوجها فان الطلاق يكون بدعي الان عدة الطلاق تقع بعد وضع الحمل والنقاء من النفاس فلا تشرع عقب الطلاق في العدة كما في الحامل منه قال الخطابي في قوله تم إن شاء أمسك وان شاء طلق دليل على أن من قال لزوجته وهي حائض إذا طهرت فانت طالق لا يكون مطلقا للسنة لان المطلق للسنة هو الذي يكون بخيرا عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه واستدل بقوله قبل أن يمس على أن الطلاق في طهر جامع فيه حرام و به صرح الجمهور فلو طلق هل يجبر على الرجعة كما يجبر عليها إذا
الجزء 09 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.