٢٤٣
ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُوَدِّى إِلَيْهِ شَعَارُهُ، بِإِذْنِهِ، فَقَةٍ
بودی
وهو قول الجمهور قال النووي في شرح المهذب وقال بعض أصحابنا يكره والصحيح الاول قال فلوصامت بغير أذنه صح وأنت لاختلاف الجهة وأمر قبوله الى الله قاله العمراني قال النووى ومقتضى المذهب عدم الثواب ويؤكد التحريم ثبوت الخبر بلفظ النهى وو روده بلفظ الخبر لا يمنع ذلك بل هو أ باغ لانه يدل على تأكد الأمر فيه فيكون تأكده بحمله على التحريم قال النووى في شرح مسلم وسبب هذا التحريم أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل وقت وحقه واجب على الفور فلا يفوته بالتطوع ولا بواجب على التراخي وانما لم يجزلها الصوم بغير اذنه واذا أراد الاستمتاع بها جاز و يفسد صومها لان العادة أن الاسلم جهاب انتهاك الصوم بالافساد ولا شك أن الاولي له خلاف ذلك ان لم يثبت دليل كراهته نهم لو كان مسافرا فمفهوم الحديث في تقييده بالشاهد يقتضي جواز التطوع لها اذا تم كان زوجها مسافرا فلو صامت وقدم في أثناء الصيام فله أفساد صومها ذلك من غير كراهة وفى معنى الغيبة أن يكون . مريضا بحيث لا يستطيع الجماع وجمل المهلب النهي المذكور على التنزيه فقال هو من حسن المعاشرة ولها أن تفعل من غير الفرائض بخير أذنه مالا يضره ولا يمنعه من واجباته وليس له أن يبطل شيئا من طاعة الله ذا دخلت فيه يغير اذنه اه وهو خلاف الظاهر وفى الحديث أن حق الزوج أكد على المرأة من التطوع بالخير لان حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع ( قوله ولا تأذن فى بيته ( زاد مسلم من طريق همام عن أبي هريرة وهو شاهد الا باذنه وهذا القيد لا مفهوم له بل خرج مخرج الغالب والا فغيبة الزوج لا تقتضي الاباحة للمرأة أن تأذن ان يدخل بيته بل يتأكد حينئذ عليها المنع لثبوت الاحاديث الواردة فى النهي عن الدخول على الغيات أي من غاب عنها زوجها ويحتمل أن يكون له مفهوم وذلك انه اذا حضر تيسر استئذانه واذا غاب تعذر فلود عت الضرورة الي الدخول عليها لم تفتقر إلى استئذانه لتعذره ثم هذا كله فيما يتعلق بالدخول عليها أما مطاق دخول البيت بأن تأذن لشخص في دخول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو الى دار منفردة عن سكنها فالذي يظهر انه التحق بالاول وقال النووى في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالاذن في بيته إلا باذنه وهو محمول على مالا تعلم رضا الزوج به أمالو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها كمن جرت عادته بادخال الضيفان موض ما معد الهم سواء كان حاضراً أم غائباً فلا يفتقر ادخالهم إلى اذن خاص لذلك وحاصله أنه لا بد من اعتبار اذنه تفصيلا أو اجمالا ( قوله إلا بإذنه) أي الصريح وهل يقوم ما يقترن به علامة رضاه مقام التصريح بالرضا فيه نظر ( قوله وما انفقت من نفقة عن غير أمره فانه يؤدي اليه شطره ) أى نصفه والمراد نصف الاجر كما جاء واضحا في رواية همام عن أبي هريرة في البيوع و يأتي في النفقات بلفظ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره في رواية أبى داود فلها نصف أجره وأغرب الخطابي فحمل قوله يؤدى اليه شطره على المال المنفق وأنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر الزائد وأن هذا هو المراد بالشطر في الخبر لان الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء قال و نفقتها معارضة فتة دريما يوازيها من الفرض وترد الفضل عن مقدار الواجب وانما جازلها في قدر الواجب لقصة هند خذى من ماله بالمعروف اه وما ذكرناه من الرواية الاخرى يرد عليه وقد استشعر الابراد فحمل الحديث الآخر على معنى آخر وجعلها حديثين مختلفي الدلالة والحق أنهما حديث واحد رويا بألفاظ مختلفة وأما تقييده بقوله عن غير أمره فقال النووى عن غير أمره الصريح في ذلك القدر الامين ولا ينفى ذلك وجود اذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره إما بالصريح و إما بالعرف و يتعين هذا التأويل لجعل الاجر بينهما نصفين ومعلوم أنها إذا أنفقت من ماله بغير اذنة لا الصريح ولا المأخوذ من العرف لا يكون لها أجر بل عليها وزر فيتعين تأويله قال واعلم أن هذا كله، فروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به عرفا فان زاد على ذلك لم يجز ويؤيده قوله يعني كمام في حديث عائشة في كتاب الزكاة والبيوع إذا أ تهقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فاشار إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في العادة قال ونبه بالطعام أيضا على ذلك لانه مما يسمح به عادة بخلاف |
قال
الجزء 09 — ص ٢٤٣