فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٩٧٢

٢٤٢ اله رَارَةَ عَنْ أَبي هريرة قال قال الذي له إِذا بَانَتِ المرأةُ مُهَاجِرَةً فِرَاسٌ زَوْجِهَا لَعَنتْهَا المَلائِكَةُ حَتَّى ترجع باب لا تَأْذَنُ المَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا لا حَدٍ إِلا بِإِذْنِهِ حدّثنا أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا شُعَيْبٍ حدثنا أبو الزَّنَادِ عَنِ الْأَخرج عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ لا وَلَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجَهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ وهو ترجع وهى أكثر فائدة والاولي محمولة على الغالب كما تقدم وللطبرانى من حديث ابن عمر رفعه اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما عبد آبق وامرأة غضب زوجها حتي ترجع وصححه الحاكم قال المهلب هذا الحديث يوجب ان منع الحقوق في الأبدان كانت أو فى الاموال مما يوجب سخط الله الا أن يتغمدها بعفوه وفيه جواز لعن العاصى المسلم اذا كان على وجه الارهاب عليه لئلا يواقع الفعل فاذا واقعه فانما يدعى له بالتوبة والهداية ( قلت) ليس هذا التقييد مستفادا من هذا الحديث بل من أدلة اخرى وقد ارتضى بعض مشايخنا ماذكره الهلب من الاستدلال بهذا الحديث على جواز لعن العاصى المعين وفيه نظر والحق أن من منع اللعن أراد به معناه اللغوى الابعاد من الرحمة وهذا لا يليق أن يدعى به على المسلم بل يطلب له الهداية والتوبة والرجوع عن المعصية والذي أجازه أراد به معناه العرفى وهو مطلق السبب ولا يخفى أن محله اذا كان بحيث يرتدع العاصي به وينزجر وأما حديث الباب فليس فيه الا أن الملائكة تفعل ذلك ولا يلزم منه جوازه على الاطلاق رفيه أن الملائكة ندعو | على أهل المعصية ماداموا فيها وذلك يدل على أنهم يدعون لأهل الطاعة ماداموا فيها كذا قال المهلب وفيه نظر أيضا قال ابن أبي جمرة وهل الملائكة التي تلعنها هم الحفظة أو غيرهم يحتمل الأمرين ( قلات ) يحتمل أن يكون بعض الملائكة موكلا بذلك ويرشد الى التعميم قوله في رواية مسلم الذى في السماء ان كان المراد به سكانها قال وفيه دليل على قبول دعاء الملائكة من خير أوشر لكونه مال و خوف بذلك وفيه الارشاد الى مساعدة الزوج وطلاب مرضاته وفيه ان صبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة قال وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك اه أو السبب فيه الحض على التناسل ويرشد اليه الاحاديث الواردة في الترغيب في ذلك كما تقدم فى أوائل النكاح قال وفيه أشارة الى ملازمة طاعة الله والصبر على عبادة جزاء على مراعاته لعبده حيث لم يترك شيئا من حقوقه الاجعل له من يقوم به حتي جعل ملائكته تلعن من أغضب عبده بمنع شهوة من شهوانه فعلى العبد أن يوفى حقوق ربه التي طلبها منه والا فيا أقبح الجناء من الفقير المحتاج الى الغني الكثير الاحسان ام ملخصا من كلام ابن أبي جمرة رحمه الله » ( قوله باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لاحد الا بأذنه ) المراد ببيت زوجها سكنه سواء كان ملكه أولا ( قوله عن الاعرج كذا يقول شعيب عن أبي الزناد وقال ابن عيينة عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة وقد بينه المصنف بعد ( قوله لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها ) يلتحق به السيد بالنسبة لأمته التي يحل له وطؤها ووقع في رواية همام ويعلها وهى أفيد لان ابن حزم نقل عن أهل اللغة أن البعل اسم للزوج والسيد فان ثبت والا الحقى السيد بالزوج للاشتراك فى المعنى ( قوله شاهد ( أى حاضر ) قوله إلا باذنه ) يعني في غير صيام أيام رمضان وكذا في غير رمضان من الواجب إذا تضيق الوقت وقد خصه المصنف في الترجمة الماضية قبل باب بالتطوع وكأنه تلقاه من رواية الحسن ابن على عن عبد الرزاق فان فيها لا تصوم المرأة غير رمضان وأخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً في أثناء حديث ومن حق الزوج على زوجته ان لا تصوم تطوعا إلا بإذنه فان فعلت . لم يقبل منها وقد قدمت اختلاف الروايات فى لفظ ولا تصوم ودلت رواية الباب على تحريم الصوم المذكور عليها
الجزء 09 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.