\W
على ايقاع الطلاق بالكنايات بشرطها ولا حصر في الصريح وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه وهو قول الحنفية والمالكية واحدي الروايتين عن احمد و اختلف الترجيح في مذهبه فاكثر نصوصه تدل على موافقة الجمهور واختار ابن حامد واتباعه الرواية الاخرى الموافقة للشافعية واستدل ابن عقيل منهم لصحة الرواية الاولى بحديث اعتق صفية وجعل عتقها صداقها فان احمد نص على ان من قال حقت أمتي وجعت عنقها صداقها انه ينعقد نكاحها بذلك واشترط من ذهب الي الرواية الاخري بأنه لابد أن يقول في مثل هذه الصورة تزوجتها وهي زيادة على ما في الخبر و على نص أحمد و أصوله يشهد بان العقود تنعقد بما يدل على مقصودها من قول أو فعل وفيه أن من رغب في تزويج من هو أعلى قدرا منه لالوم عليه لانه بصدد أن يجاب الا أن كان مما تقطع العادة برده كالسوفي يخطب من السلطان بنته أو أخته وان من رغبت في تزويج من هو أعلى منها لا عار عليها أصلا ولا سيما ان كان هناك غرض صحيح أو قصد صالح اما لفضل ديني في المخطوب أو لهوى فيه يخشى من السكوت عنه الوقوع في محذور واستدل به علي صحة قول من جعل عتق الامة عوضا عن بضعها كذا ذكره الخطابي ولفظه أن من أعتق أمة كان له أن يتزوجها و يجعل عتقها عوضا عن بضعها وفى أخذه من هذا الحديث بعد وقد تقدم البحث فيه مفصلا قبل هذا وفيه أن سكوت من عقد عليها وهى ساكتة لازم اذا لم يمنع من كلامها خوف أوحياء أو غيرها وفيه جواز نكاح المرأة دون أن تسال هل لها ولى خاص أولا ودون أن تسال هل هي في عصمة رجل او فى عدنه قال الخطاب ذهب الي ذلك جماعة - حملا علي ظاهر الحال ولكن الحكام يحتاطون في ذلك ويسألونها (قلت) وفى أخذ هذا الحكم من هذه القصة نظر لا احتمال أن يكون النبي لو اطلع على جلية أمرها أو أخبره بذلك من حضر مجلسه ممن يعرفها ومع هذا الاحتمال لا ينتهض الاستدلال به وقد نص الشافعى على أنه ليس للحاكم إن يزوج امرأة حتي يشهد عدلان انها ليس لها ولى خاص ولا أنها في عصمة رجل ولا في عدته لكن اختلف اصحابه هل هذا على سبيل الاشتراط أو الاحتياط والثاني المصحح عندهم وفيه انه لا يشترط في صحة العقد تقدم الخطبة اذ لم يقع في شيء من طرق هذا الحديث وقوع حمدولا تشهد ولا غيرها من أركان الخطبة وخالف في ذلك الظاهرية فجعلوها واجبة ووافقهم من الشافعية أبو عوانة ترجم في صحيحه باب وجوب الخطبة عند العقد وفيه أن الكفاءة في الحرية وفي الدين وفي النسب الا في المال لان الرجل كان لا شيء له وقد رضيت به كذا قاله ابن بطال وما أدرى من أين له ان المرأة كانت ذات مال وفيه ان طالب الحاجة لا ينبغي له ان يلح في طلبها بل يطلبها برفق وتأن ويدخل في ذلك طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم وفيه ان الفقير يجوز له نكاح من علمت بحاله و رضيت به اذا كان واجدا للمهر وكان عاجزا عن غيره من الحقوق لان المراجعة وقعت في وجد أن المهر وفقده لا في قدر زائد قاله الباجي وتعقب باحتمال ان يكون النبي أطلع من حال الرجل على أنه يقدر على اكتساب قوته وقوت امرأته ولا سيما مع ما كان عليه اهل ذلك العصر من قلة الشيء والقناعة باليسير واستدل به على صحة النكاح بغير شهود ورد بان ذلك وقع بحضرة جماعة من الصحابة كما تقدم ظاهرا في أول الحديث وقال ابن حبيب هو منسوخ يحديث لا نكاح الا بولى وشاهدي عدل وتعقب واستدل به على صحة النكاح بغير ولي وتعقب باحتمال انه لم يكن لها ولى خاص والامام ولى من لاولى له واستدل به على جواز استمتاع الرجل بشورة امرأنه وما يشترى بصداقها، لقوله ان لبسته مع ان النصف لها ولم يمنعه مع ذلك من الاستمتاع بنصفه الذى وجب لها بل جوز له لبسه كله وانما وقع المنع لكونه لم يكن له ثوب آخر قاله أبو محمد بن أبى زيد وتعقبه عياض وغيره بأن السياق يرشد الى أن المراد تعذر الاكتفاء بنصف الازار لا في أباحة لبسه كله وما المانع أن يكون المراد ان كلامتهما يلبسه مها يأة لثبوت حقه فيه لكن لما لم يكن للرجل ما يستتر به اذا جاءت نوبتها في لبسه قال له ان لبسته جلست ولا ازار لك وفيه نظر الامام فى مصالح رعيته وارشاده الي ما يصلحهم وفي الحديث أيضا المراوضة فى الصداق وخطبة المرء لنفسه وانه لا يجب اعفاف المسلم بالنكاح كوجوب اطعامه الطعام والشراب قال
( ۲۳ - ( فتح الباري ) - تاسع )
الجزء 09 — ص ١٧٧