فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٩٠٦

١٧٦ لفظة قبلت لا تحددها وانها هى التى انعقد بها النكاح وما ذكره يقتضى وقوع امر آخر انعقد به النكاح والذي قاله بعيد جدا وأيضا فلخصمه ان يعكس ويدعى ان العقد وقع بلفظ التمليك ثم قال زوجتكها بالتمليك السابق قال ثم انه لم يتعرض لرواية أمكنا كها مع ثبوتها وكل هذا يقتضي تعين المصير الى الترجيح اه واشار بالمتأخر الي النووى فانه كذلك قال في شرح مسلم وقد قال ابن التين لا يجوز ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم عقد لفظ التمليك والتزويج معا فى وقت واحد فليس أحد اللفظين بأولى من الآخر فسقط الاحتجاج به هذا علي تقدير تساوى الروايتين فكيف مع الترجيح قال ومن زعم أن معمر اوهم فيه ورد عليه أن البخارى أخرجه في غير موضع من رواية غير معمر مثل معمر اه وزعم ابن الجوزي في التحقيق أن رواية أبي غسان انكحتها ورواية الباقين زوجتكها الاثلاثة أنفس و هم معمر و يعقوب وابن ابي حازم قال ومعمر كثير الغلط والآخران لم يكونا حافظين الموقد غلط في رواية أبي غان فانها بلفظ امكناكها في جميع نسخ البخارى نعم وقعت بلفظ زوجتكها عند الاسماعيلى من طريق حسين ابن محمد عن أبي غسان والبخارى اخرجه عن سعيد بن أبي مريم عن أبى غسان بلفظ أمكنا كها وقد أخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق يحيى بن عثمان بن صالح عن سيد شيخ البخاري فيه بلفظ انكحتكها فهذه ثلاثة ألفاظ عن أبي غان ورواية انكحتكها فى البخارى لابن عيينة كما حررته وما ذكره من الطعن في الثلاثة مردود ولا سيما عبد العزيز فان روايته تترجح بكون الحديث عن أبيه وآل المرء اعرف بحديثه من غيرهم نهم الذي تحرر مما قدمته ان الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددا ممن رواه بغير لفظ التزويج ولاسيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك ورواية سفيان ابن عيينة انكحتكها مساوية لروايتهم ومثلها رواية زائدة وعد ابن الجوزي فيمن رواه بلفظ التزويج حماد بن زيد و روايته بهذا اللفظ في فضائل القرآن وأما في النكاح فبلفظ ملكتكها وقد تبع الحافظ صلاح الدين العلائي ابن الجوزي فقال في ترجيح رواية التزويج ولاسيما وفيهم مالك وحماد بن زيد اه وقد تحررانه اختلف علي حماد فيها كما اختلف علي الثوري فظهر أن رواية التمليك وقعت فى احدى الروايتين عن الثورى وفى رواية عبد العزيز بن أبي حازم و يعقوب بن عبد الرحمن وحماد بن زيد وفى رواية معمر ملكتكها وهى بمعناها وانفرد أبوغسان برواية أمكنا كما وأخلق بها أن تكون تصحيفا من ملكنا كما فرواية التزويج أو الانكاح ارجح وعلي تقدير أن تساوى الروايات يقف الاستدلال بها كل من العريقين وقد قال البغوى في شرح السنة لاحجة في هذا الحديث لمن أجازا نعقاد النكاج بلفظ التمليك لان العقد كان واحد افلم يكن اللفظ الا واحدا واختلف الرواة في اللفظ الواقع والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج علي وفق قول الخاطب زوجنيها اذ هو الغالب في أمر العقود اذقلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين ومن روى بالفظ غير لفظ التزويج لم يقصد مراعاة اللفظ الذي انعقديه العقد وانما أراد الخبر عن جريان العقد علي تعليم القرآن وقيل أن بعضهم رواه بلفظ الامكان وقد اتفقوا على أن هذا العقد بهذا اللفظ لا يصح كذا قال وماذكر كاف في دفع احتجاج المخالف با نعقاد النكاح بالتمليك ونحوه وقال العلائي من المعلوم أن النبي الله لم يقل هذه الالفاظ كلها تلك الساعة فلم يبق الا أن يكون قال لفظة منها وعبر عنه بقية الرواة بالمعني فمن قال بأن النكاح ينعقد بلفظ التمليك تم احتج بمجيئه في هذا الحديث اذا عورض ببقية الالفاظ لم ينتهض احتجاجه فان جزم بأنه هو الذى تلفظ به النبي ومن قال غيره ذكره بالمعنى قلبه عليه مخالفه وادعى ضد دعواه فلم يبق لا الترجيح بأمر خارجي ولكن القلب الي ترجيح رواية التزويج أميل لكونها رواية الاكثرين والقرينة قول الرجل الخاطب زوجنيها يارسول الله (قلت) وقد تقدم النقل عن الدار قطنى أنه رجح رواية من قال زوجتكها و بالغ ابن التين فقال اجمع أهل الحديث على أن الصحيح رواية زوجتكها وان رواية ملكتكها وهم وتعلق بعض المتاخرين بان الذين اختلفوا في هذه اللفظة أئمة فلولا أن هذه الا لفاظ عندهم مترادفة ما عبروا بها فدل على أن كل لفظ منها يقوم مقام الآخر عند ذلك الامام وهذا الا يكفى في الاحتجاج بجواز انعقاد النكاح بكل لفظة منها الا أن ذلك لا يدفع مطالبتهم بدليل الحصر في اللفظين مع على الاتفاق
الجزء 09 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.