فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٨٦٤

١٣٤ ب هَلْ لِمَرْأَةِ أَنْ تَهَبِ نَفْسَهَا لِأَحَدٍ حدثنا محمد بن سلام، حَدَّثَنَا بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَتْ خَولة البضع لان يضع كل منهما يصير مورد العقد وجعل البضع صداقا مخالف لإيراد عقد النكاح وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق لان النكاح يصح بدون تسمية الصداق واختلفوا فيما اذا لم يصرحا بذكر البضع . فالاصح عندهم الصحة ولكن وجد نص الشافعى على خلافه ولفظه اذا زوج الرجل ابنته أو المرأة على امرها من كانت لآخر على ان صداق كل واحدة بضع الاخرى أو على أن ينكحه الاخرى ولم يسم احد منهما لواحدة منهما صداقا فهذا الشغار الذي نهي عنه رسول الله وهو منسوخ هكذا ساقه البيهقي بإسناده الصحيح عن الشافعي قال وهو الموافق للتفسير المنقول في الحديث واختلف نص الشافعى فيما اذا سمى مع ذلك مهراقص في الاملاء على البطلان وظاهر نصه في المختصر الصحة وعلى ذلك اقتصر فى النقل عن الشافعي من ينقل الخلاف من أهل المذاهب وقال القفال العلة في البطلان التعليق والتوقيف فكأنه يقول لا ينعقد لك نكاح بنتى حتى ينعقد لي نكاح بنتك وقال الخطابي كان ابن أبي هريرة يشبهه برجل تزوج امرأة ويستثني عضوا من اعضائها وهو مما لاخلاف فى فساده وتقرير ذلك انه يزوج وليته ويستثني بضعها حيث يجعله صداقا للاخري وقال الغزالي فى الوسيط صورته الكاملة ان يقول زوجتك ابنتي على ان تزوجني ابنتك على أن يكون بضع كل واحدة منهما صداقا للاخرى ومهما انعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك قال شيخنا في شرح الترمذى ينبغي ان يزاد ولا يكون مع البضع شيء آخر نيكون متفقا على تحريمه في المذهب ونقل الخرقى ان أحمد نص على ان علة البطلان ترك ذكر المهر ورجح ابن تيمية فى المحرر أن العلمة التشريك في البضع وقال ابن دقيق العيد ما نص عليه احمد هو ظاهر التفسير المذكور فى الحديث لقوله فيه ولا صداق بينهما فانه يشعر أن جهة الفساد ذلك وان كان يحتمل ان يكون ذلك ذكر اللازمته لجهة الفساد ثم قال وعلى الجملة ففيه شعور بأن عدم الصداق له مدخل في النهي و يؤيده حديث أبي ريحانة الذى تقدم ذكره وقال ابن عبد البر أجمع العلماء على ان نكاح الشغار لا يجوز ولكن اختلفوا في صحته فالجمهور على البطلان وفى رواية عن مالك يفسخ قبل الدخول لا بعده وحكاه ابن المنذر عن الاوزاعي وذهب الحنيفة إلى صحته ووجوب مهرالمثل وهو قول الزهري ومكحول والثورى والليث ورواية عن أحمد واسحق وابى ثور وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة لكن قال الشافعى ان النساء محرمات الا ما أجل الله او ملك يمين فاذا ورد النهي عن نكاح تأكد التحريم ( تنبيه ( ذكر البنت في تفسير الشغار مثال وقد تقدم في روايه اخرى ذكر الاخت قال النووي اجمعوا على أن غير البنات من الاخوات و بنات الاخ وغيرهن كالبنات في ذلك والله أعلم . ( قوله باب هل للمرأة أن تهب نفسها لاحد ) أي فيحل له نكاحها بذلك وهذا يتناول صورتين احداهما مجرد الهبة من غير ذكر مهر والثانى العقد بلفظ الهبة فالصورة الاولى ذهب الجمهور الى بطلان النكاح واجازه الحنفية والاوزاعى ولكن قالوا يجب مهر المثل وقال الاوزاعى ان تزوج بلفظ الهبة وشرط ان لا مهرلم يصح النكاح وحجة الجمهور قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين فعدوا ذلك من خصائصه وانه يتزوج بلفظ الهبة بغير مهر فى الحال ولا فى المال واجاب المجيزون عن ذلك بأن المرادان الواهبة تختص به لا مطلق الهبة والصورة الثانية ذهب الشافعية وطائفة الى ان النكاح لا يصح الا بلفظ النكاح او التزويج لانهما الصريحان اللذان ورد بهما القرآن والحديث وذهب الاكثر الى انه يصح بالكنايات واحتج الطحاوى لهم بالقياس على الطلاق فانه يجوز بصراحه و بكتاباته مع القصد ( قوله حدثنا هشام) هو ابن عروة عن ابيه (قال كانت خولة) هذا سر سل لان عروة لم يدرك زمن القصة لكن السياق يشعر بأنه حمله عن عائشة وقد ذكر المصنف عقب هذه الطريق رواية من صرح فيه بذكر عائشة بنت
الجزء 09 — ص ١٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.