۱۳
باب الشغَارِ حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخبرنا مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما أن رسول الله ما نهى عَن السَّفَارِ وَالسَّفَارُ أَنْ يُزَوج الرّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوجَهُ الآخرُ ابنته ليس بينهما صداق
*
ما يحرم بالنسب ولما كانت خالة الاب من الرضاع لا يجل نكاحها فكذلك خالة الاب لا يجمع بينها و بين بنت ابن اخيها وقد تقدم شرح حديث عائشة المذكور قال النووى احتج الجمهور بهذه الاحاديث وخصوا بها عموم القرآن في قوله تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم وقد ذهب الجمهور الى جواز تخصيص عموم القرآن بخبر الآحاد وانفصل صاحب الهداية من الحنفية عن ذلك بأن هذا من الاحاديث المشهورة التي تجوز الزيادة على الكتاب بمثلها والله أعلم . ( قوله باب الشغار ) بمعجمتين مكسور الاول ( قوله نهى عن الشغار ) في رواية ابن وهب عن مالك نهى عن نكاح الشغار ذكره ابن عبدالبر وهو مراد من حذفه ( قوله والشغار ان يزوج الرجل ابنته الخ ) قال ابن البر ذكر تفسير الشغار جميع رواة مالك عنه ( قلت ) ولا يرد على اطلاقه ان اباداود أخرجه عن القمني فلم يذكر التفسير وكذا أخرجه الترمذى من طريق معن بن عيسى لانهما اختصر اذلك في تصنيفهما والا فقد أخرجه النسائي من طريق معن بالتفسير وكذا أخرجه الخطيب في المدرج من طريق القمني نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن ينسب اليه تفسير الشغار فالاكثر لم ينسبوه لاحد ولهذا قال الشافعى فيما حكاه البيهقي في المعرفة لا أدرى التفسير عن النبي أو عن ابن عمر أو عن نافع أو عن مالك ونسبه محرز بن عون وغيره لمالك قال الخطيب تفسير الشغار ليس من كلام النبي الله وانما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع وقد بين ذلك ابن مهدي والفعني ومحرز بن عون ثم ساقه كذلك عنهم ورواية محرز بن عون عند الاسماعيلي والدارقطني في الموطات وأخرجه الدارقطني أيضا من طريق خالد ابن مخلد عن مالك قال سمعت ان الشغار أن يزوج الرجل الى آخره وهذا دال على ان التفسير من منقول مالك لا من قوله و وقع عند المصنف كما سيأتي في كتاب ترك الحيل من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع في هذا الحديث تفسير الشغار من قول نافع ولفظه قال عبيد الله بن عمر قلت لنافع ما الشغار فذكره فلعل مالكا ايضا نقله عن نافع وقال ابو الوليد الباجي الظاهر انه من جملة الحديث وعليه يحمل حتى يتبين أنه من قول الراوي وهو نافع قلت قد تبين ذلك ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه ان لا يكون في نفس الأمر مرفوعا فقد ثبت ذلك من غير روايته فعند مسلم من رواية أبي أسامة وابن نمير عن عبيد الله بن عمر أيضا عن أبي الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة مثله سواء قال وزاد ابن نمير والشغار ان يقول الرجل زوجنى ابنتك وأزوجك ابنتي وزوجتى أختك وازوجك اختى وهذا يحتمل ان يكون من كلام عبد الله بن عمر فيرجع الى نافع و يحتمل ان يكون تلقاه عن ابي الزناد و يؤيد الاحتمال الثاني و روده في حديث انس وجابر وغيرها ايضاء أخرج عبدالرزاق عن معمر عن ثابت وأبان عن انس مرفوعا لاشغار فى الاسلام والشغار ان يزوج الرجل الرجل اخته بأخته و روى البيهقي من طريق نافع بن يزيد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر مرفوعانهي عن الشغار والشغار ان ينكح هذه بهذه بغير صداق بضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه واخرج ابوالشيخ في كتاب النكاح من حديث ابي ريحانة ان النبي النهي عن المشاغرة والمشاغرة ان يقول زوج هذا من هذه وهذه من هذا بلامهر قال القرطبي تفسير الشغار صحيح موافق لما ذكره اهل اللغة فان كان مرفوعا فهو المقصود وان كان من قول الصحابي فمقبول ايضالانه اعلم بالمقال واقعد بالحال اه وقد اختلف الفقهاء هل يعتبر فى الشغار الممنوع ظاهر الحديث في تفسيره فان فيه وصفين احدها تزويج كل من الوليين وليته للآخر بشرط أن يزوجه وليته والثاني خلو بضع كل منهما من الصداق فمنهم من اعتبرهما معا حتى لا يمنع مثلا اذا زوج كل منهما الآخر بغير شرط وان لم يذكر الصداق او زوج كل منهما الآخر بالشرط وذكر الصداق وذهب أكثر الشافعية الى ان علة النهي الاشتراك في
الجزء 09 — ص ١٣٣