فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٣٣٦

٣٣٥ أجزى إحْدَانَا صَلا ما إذا طهرت فَقَالَتْ أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ كُنَّا نَهِيضَ مَعَ الَّذِي فَلَا يَا رَنَا بِهِ أَوقَالَتْ فَلَا تَفْعَلُهُ بَاب النَّوْمِ مَعَ الحَائِضِ وَهْيَ فِي ثِيَابِهَا حَدّثنا سعد بن حَفْصِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَان عَنْ - ك الله يحى عَنْ أَبي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبي سَلَمَةَ حَدَّثَته أنَّ أمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ حضتْ وأَنَا مَعَ الذي لا الجَمِيلَة فَانْ لَلْتُ فَخَرَجْتُ مِنهَا فَأَخَذْتُ يابَ حِيضَتي فَلَبِتهَا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ لا أَنفُسَتِ قُلْتُ • نَعَمْ فَدَعَانِي فَأَدْخَلَنِي مَعَهُ في الخَمِيلَة قالت وحدتني أن النبي لو كَانَ يُقَبلُها وَهُوَ صَائِمٌ ، وَكُنت أَنَّ الله أَغْتَسِلُ أنَا وَالنَّي له من إناء واحدٍ مِنَ الجَنابَةِ باب مَنْ أَخَدَ ثِيَابَ الحَيْضِ سِوَى ثِيَابِ العَهْرِ صلى الله حدّثنا مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةَ قَالَ حَدَّ تَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيِي عَنْ أَبي سَلَمَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَمْ سَلَمَةَ قلات بينا أنا مع النبي مصلحة في جميلة حضت فانلات فأخدت لِيَابَ حيضتي فَقَال الفيتِ فَقُلْتُ خَمِيلَةٍ نَسَلَتْ فأَخَذَتُ نَعَمْ فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ في الخميلة باب شهودِ الحَائِضِ الْعِيدَيْنِ وَدَعْوَةَ المُسلِمِينَ وَيَعْتَزِلْنَ الْمَصَلَى ( قوله أنجزى ) بفتح أوله أى أتقتضي وصلاتها بالنصب على المفعولية ويروى أنجزى، بضم أوله والهمز أى أتكفى المرأة الصلاة الحاضرة وهى طاهرة ولاتحتاج الى قضاء الفائتة في زمن الحيض فصلاتها على هذا بالرفع على الفاعلية والاولى أشهر ( قوله أحرورية ( الحروري منسوب الى حروراء بنفتح الحاء وضم الراء المهملتين وبعد الواو الساكنة راء أيضا بلدة على ميلين من الكوفة والاشهر انها بالمد قال المبرد النسبه اليها حروراوى وكذا كل ما كان في آخره ألف تأنيث ممدودة ولكن قيل الحرورى بحذف الزوائد و يتمال لمن يعتمد مذهب الخوارج حروري لان أول فرقة منهم خرجوا على على بالبلدة المذكورة فاشتهروا بالنسبة اليها وهم فرق كثيرة لكن من أصولهم المتفق عليها بينهم الاخذ بما دل عليه القرآن و رد مازاد عليه من الحديث مطلعا ولهذا استنمهمت عائشة معاذة استفهام انكار وزاد مسلم في رواية عاصم عن معاذة فقلت لا ولكني أسأل أى سؤالا مجرد الطلب العلم لا للتعنت وفهمت عائشة عنها طلب الدليل فاقتصرت في الحواب عليه دون التعليل والذي ذكره العلماء في العرق بين الصلاة والصيام ان الصلاة تتكرر فلم يحب قضاؤها للحرج بخلاف الصيام ولمن يقول بأن الحائض مخاطبة بالصيام أن يفرق بانها لم تخاطب بالصلاة أصلا وقال ابن دقيق العيد اكتنماء عائشة في الاستدلال على اسقاط النمضاء بكونها لم تأمر به يحتمل وجهين أحدهما انها أخذت اسقاط القضاء من اسقاط الاداء فيتمسك به حتي يوجد المعارض وهو الامر بالقضاء كما فى الصوم ثانيهما قال وهو أقرب ان الحاجة داعية الى بيان هذا الحكم لتكر را لحيض منهن عنده صلي الله عليه وسلم وحيث لم يبين دل على عدم الوجوب لاسيما وقد افترن بذلك الامر بتقضاء الصوم كما في رواية عاصم عن معاذة عند مسلم ( قوله فلا يأمرنابه أو قالت فلا نفعله ) كذا فى هذه الزواية بالشك وعند الاسماعيلى من وجه آخر فم نكن نقضي ولم نؤمر به والاستدلال بقولها قم نكن نقضى أوضح الاستدلال بقولها فلم تؤمر به لان عدم الأمر بالقضاء هنا غد ينازع فى الاستدلال به على عدم الوجوب لاحتمال الاكتفاء بالدليل العام على وجوب الفضاء والله أعلم ( قولد باب النوم مع الحائض ) زاد في روايةالصاغاني وهي في ثيابها تقدم الكلام على ذلك في باب من سمى النفاس حيضا و حي المذكورهو ابن أبى كثير ( قوله قالت وحدثني ) هو مقول زينب بنت أم سلمة وفاعل حدثتنى أمها أم سلمة زوج النبي صلي الله عليه وسلم وسيأتي الكلام على ذلك في كتاب الصيام ( قوله وكنت ) معطوف على جملة الحديث الذي قبله وهى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب الغسل ( قوله باب من اتخذ ثياب الحيض ) وفى رواية الكشميهني من أعد بالعين والدال المهملتين وهشام المذكورهو الدستوائى و يحى هو ابن أبي كثير والكلام على الحديث قد تقدم في باب من سمى النفاس حيضا ) قوله باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين ويعتزلن ) وفى رواية بن عساكر واعتزالهن المصلى والجمع من
الجزء 01 — ص ٣٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.