يَدْعُونَ بالمصابيح مِن جَوْفِ اللَّيْلِ ينظرن إلى العامر فقالت ما كان النساء صَنَيْنَ هَذَا وَعَابَتْ عانين حدثنا عبد الله بن محمد قالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشِ كَانَتَ تُسْتَحَانُ فالتِ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ذلك عرق وليست بالحيضة . فإذا أقبلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاعْتَسِلى وَصَى بَابِ لَا تَقْضِي الخَائِصُ الصَّلاة وقال جابر وأبو سَعِيدٍ عَنِ النَّبِي عَل تَدَعُ الصَّلاَةَ حدّثنا
د
موسى بن إسمعيل قالَ حَدَّثَنَا هَمَّامَ قالَ حَدَّتَنَا قَتَادَهُ قالَ حَدَّثَتْنِي مُعَادَةُ أَنَّ امْرَأَةٌ قَالَتْ لِعَائِشَةَ بن ثابت من البنات حسنة وعمرة وأم كلثوم وغيرهن ولم أر لواحدة منهن رواية الالام كلثوم وكانت زوج سالم بن عبد الله بن عمر فكانها هي المبهمة هنا وزعم بعض الشراح انها أم سعد قال لان ابن عبد البرذ كرها في الصحابة انتهى وليس فى ذكره لها دليل على المدعى لانه لم يقل انها صاحبة هذ القصة بل لم يأت لهاذ كرعنده ولاعند غيره الامن طريق عنبة بن عبد الرحمن وقد كذبوه وكان مع ذلك يضطرب فيها فتارة يقول بنت زيد بن ثابت وتارة يقول امرأة يد ولم يذ كر أحد من أهل المعرفة بالنسب فى أولادزيد من يتمال لها أم سعد وأما عمة عبد الله بن أبي بكر فقال ابن عمة جد عبدالله بن أبي بكر وقيل لها عمته مجازا (قلت) لكنها صحابية قديمة روى عنها جابر بن عبد الله الصحابي ففي روايتها عن بنت زيد بن ثابت بعد فان كانت ثابتة فرواية عبد الله عنها منقطعة لانه لم يدركها ويحتمل أن تكون المرادة عمته الحقيقية وهى أم عمرو وأم كلثوم والله أعلم ( قوله يدعون ) أى يطلبن وفى
الحذاء هي عمرة بنت حزم
لغة
رواية الكشمهيني يدعين وقد تقدم مثلها في باب تقضي الحائض المناسك كلها وقال صاحب القاموس دعيت في دعوت ولم ينبه على ذلك صاحب المشارق ولا المطامع ( قوله الي الطهر ) أي الي مايدل على الطهر واللام في قولها ما كان النساء للعهد أى نساء الصحابة وانما عابت عليهن لان ذلك يقتضى الحرج والتنطع وهو مذموم قاله ابن بطال وغيره وقيل لكون ذلك كان في غير وقت الصلاة وهو جوف الليل وفيه نظر لانه وقت العشاء ويحتمل أن يكون العيب لكون الليل لا يتبين له البياض الخالص من غيره فيحسبن انهن طهرن وليس كذلك فيصلين قبل الطهر وحديث فاطمة بنت أبي حبيش تقدم في باب الاستحاضة وسفيان فى هذا الاسناد هو ابن عيينة لان عبدالله بن محمد وهو المسندي لم يسمع من الثورى ( قوله باب لا تقضي الحائض الصلاة ) نقل ابن المنذر وغيره اجماع أهل العلم على ذلك وروى عبد الرزاق عن معمر أنه سأل الزهرى عنه فقال اجتمع الناس عليه وحكي ابن عبدالبر عن ظائفة من الخوارج أنهم كانوا يوجبونه وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة لكن استقر الاجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهرى وغيره ( قوله وقال جابر بن عبد الله وأبو سعيد ( هذا التعليق عن هذين الصحابيين ذكره المؤلف بالمعنى فأما حديث جابر فأشار به الي ما أخرجه فى كتاب الاحكام من طريق حبيب عن عطاء عن جابر في قصة حيض ة في الحج وفيه غيرانها لا تطوف ولا تصلى ولمسلم نحوه من طريق أبي الزبير عن جابر وأما حديث أبي سعيد فاشار به الي حديثه المتقدم في باب ترك الحائض الصوم وفيه اليس اذ حاضت لم تصل ولم تصم فان قيل الترجمة لعدم القضاء وهذان الحديثان لعدم الايقاع فما وجه المطابقة أجاب الكرماني بأن الترك فى قوله تدع الصلاة مطلق أداء وقضاء وهو غير متجه لان منعها انما هو في زمن الحيض فقط وقد وضح ذلك من سياق الحديثين والذي يظهر لي أن المصنف أراد أن يستدل على الترك أولا بالتعليق المذكور وعلى عدم القضاء بحديث عائشة فجعل المعلنى كالمقدمة للحديث الموصول لذى هو مطابق للمترجمة والله أعلم (قوله حدثني معاذة هى بنت عبد الله العدوية وهي معدودة في فتمهاء التابعين ورجال الاستاد المذكور اليها بصريون ( قوله ان امرأة قالت لعائشة ( كذا أبهمها همام و بين شعبة في روايته أنها هي معاذة الرواية أخرجه الاسماعيلى من طريقه وكذا المسلم من طريق عاصم وغيره عن معاذة
انجزی
عن
قتادة
الجزء 01 — ص ٣٣٤