فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٨٣

٢٨٢ وقَالَ عَطَ التيمم أَحَبُّ إِلَى مِنَ الْوُضُوءِ بالنَّبِيدِ والبَنِ حدّثنا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّتَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَن عائشةَ عَنِ اللَّى الله قال كُلُّ شَرَابِ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ بَابِ عَسَلِ . مُحَمَّدٌ المرأةِ أَباهَا الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ. وقال أبو العالية أمسحوا على رجلى فإنها مريضة حدثنا محمد قالَ أَخْبَرَنَا بن عُيَيْنَةَ عَن أبي حازم سَمِعَ سَهْلَ ابْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِى وَمَا لَهُ النَّاسُ وَمَا بَيني وَبَيْنَهُ أَحَدٌ بِأَيِّ شَيْءٍ دووى جرح الذي لا فَقَالَ سفيان روى أبوداود و أبو عبيد من طريق أبي خلدة قال سألت أبا العمالية عن رجل أصابته جنابة وليس عنده ماء أيغتسل به قال لأوفى رواية أبي عبيد فكرهه ( قوله وقال عطاء ) هو ابن أبي رباح روى أبو داود أيضا من طريق ابن جريج عنه انه كره الوضوء بالنبيذ واللبن وقال ان التيمم أحب الى منه وذهب الاوزاعى الي جواز الوضوء بالا نبذة كلها وهو قول عكرمة مولى ابن عباس وروى عن على وابن عباس ولم يصح عنهما وقيده أبو حنيفة في المشهور عنه بنبيذ التمر واشترط أن لا يكون بحضرة ماء وأن يكون خارج المصر أو القرية وخالفه صاحباه فقال محمد جمع بينه و بين التيمم قيل اینجا با وقيل استحبابا وهو قول اسحق وقال أبو يوسف بقول الجمهور لا يتوضأ به بحال واختاره الطحاوى وذكر قاضيخان ان أبا حنيفة رجع الي هذا القول لكن فى المقيد من كتبهم اذا ألقى فى الماء تمرات فحلا ولم يزل عنه اسم الماء جاز الوضوء به بلاخلاف يعني عندهم واستدلوا بحديث ابن مسعود حيث قال له النبي صلي الله عليه وسلم ليلة الجن ما في ادواتك قال نبيذ قال ثمرة طيبة وماء طهور رواه أبو داود والترمذى وزاد فتوضأ به وهذا الحديث أطبق علماء السلف على تضعيفه وقيل علي تقدير صحته انه منسوخ لان ذلك كان بمكة ونزول قوله تعالى فلم تجد واماء فتيمموا انما كان المدينة بلا خلاف أوهو محمول على ماء القيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصنا وانما كانوا يصنعون ذلك لان غالب مياههم لم تكن حلوة ) قوله عن الزهري ( كذا للاصيلي وغيره ولابي ذر حدثنا الزهرى ( قوله كل شراب أسكر ( أى كان من شأنه الاسكار سواء حصل بشر به السكر أم لازال الخطابي فيه دليل على ان قليل المسكر وكثيره حرام من أى نوع كان لانها صيغة عموم أشير بها الى جنس الشراب الذي يكون منه السكر فهو كما لو قال كل طعام أشبع فهو حلال فانه يكون دالا على حل كل طعام من شأنه الاشباع وان لم يحصل الشبع به لبعض دون بعض ووجه احتجاج البخارى به فى هذا الباب ان المسكر لا يحل شربه وما لا يحل شر به لا يجوز الوضوء به اتفافا والله أعلم وسيأتي الكلام على حكم شرب النبيذ في الاشربة ان شاء الله تعالى ( قوله باب غسل المرأة اباها ) منصوب على المفعولية والدم منصوب على الاختصاص أو على البدل وهو اما اشتمال أو بعض من كل ووقع في رواية ابن عساكر غسل المرأة الدم عن وجه أبيها وهو بالمعنى ( قوله عن وجهه ) في رواية الكشميهنى من وجهه وعن في رواية غيره اما بمعني من أو ضمن الغسل معنى الازالة وهذه الترجمة معقودة البيان أن ازالة النجاسة ونحوها يجوز الاستعانة فيها كما تقدم في الوضوء وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية الحديث سهل ( قوله وقال أبو العالية ) هو الرياحي بكسر الراء وياء تحتانية وأثره هذا وصله عبد الرزاق عن معمر عن عاصم بن سليمان قال دخلنا على أبى العالية وهو وجع فوضوه فلما بقيت احدى رجليه قال امسحوا على هذه فانها مريضة وكان بها حمرة وزاد ابن أبي شيبة أنها كانت معصوبة ( قوله حدثنا محمد ) قال أبو على الجياني لم ينسبه أحد من الرواة وهو عندي ابن سلام (قلت) وبذلك جزم أبو نعيم في المستخرج وقد وقع في رواية ابن عساكر حدثنا محمد يعني ابن سلام (قولد وسأله الناس ) جملة حالية وأراد بقوله وما بيني و بينه أحد أي عند السؤال ليكون أدل على صحة سماعه لقربه منه ( قوله دوي ) بضم الدال على البناء للمجهول وحذفت احدى الواوين في - ما بقي
الجزء 01 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.