فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٨٢

۲۸۱ طاالله باب الْبُرَاقِ وَالْمَخَاطِ وَنَحْوِهِ فِى النَّوْبِ قَالَ عُرْوَةُ عَنِ المُورِ وَمَرْوانَ خَرَجَ النبي صلى الله عليه وسلم زَمَنَ حَديدِيَةَ فذكر الحديث وما تَنَخَمَ اللَّى عنخَامَةَ إِلا وَقَعَتْ في كَفَّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بها وجههُ وَجلْدَهُ حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَتَنَا سَفْيَانُ عَنْ حَميدٌ عَنْ أَنَسِ قَالَ بَزَقَ الذي ل فى تويه ، طَوَاهُ أبْنُ أَبي مَرْيَمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْى بن أيوب حدثنى حميد قال سَمِعتُ أَنَا عَنِ الذي باب بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنِي لاَ يَجُوزُ الْوُضُوه بالنبيذ ولا المُسْكِرِ وَ كَرِهَهُ الحَسَنُ وأبو العالية . صلاته لكن الشقاء هنا بالنسبة الى هذه القصة لانهم اشتركوا في الامر والرضا وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبرا واستدل به على أن من حدث له في صلاته ما يمنع انعقادها ابتداء لا تبطل صلاته ولو تمادى وعلى هذا ينزل كلام المصنف فلو كانت نجاسة فأزالها في الحال ولا أثر لها صحت اتفاقا واستدل به على طهارة فرث ما يؤكل لحمه وعلى ان ازالة النجاسة ليست بمرض وهو ضعيف وحمله على ماسبق أولي وتعقب الأول بأن الفرث لم يفرد بل كان مع الدم كما فى رواية اسرائيل والدم نجس اتفاقا وأجيب بان الفرث والدم كانا داخل السلى وجلدة اللى الظاهرة طاهرة فكان كحمل القارورة المرصصة وتعقب بانها ذبيحة وثني فجميع اجزائها نجسة لانها ميتة وأجيب بان ذلك كان قبل التعبد بتحريم ذبائحهم وتعقب بانه يحتاج الى تاريخ ولا يكفي فيه الاحتمال وقال النووى الجواب المرضى انه صلي الله عليه وسلم لم يعلم ما وضع على ظهره فاستمر في سجوده استصحا بالاصل الطهارة وتعقب بانه يشكل على قولنا بوجوب الاعادة في مثل هذه الصورة وأجاب بان الاعادة انما تجب في الفريضة فان ثبت أنها فريضة فالوقت موسع فلعله أعاد وتعقب بأنه لو أعاد لنقل ولم ينقل و بأن الله تعالى لا يقره على التمادى فى صلاة فاسدة وقد تقدم أنه خلع نعليه وهو فى الصلاة لان جبريل أخبره أن فيهما تذر او يدل على أنه علم بما ألقى على ظهره أن فاطمة ذهبت به قبل أن يرفع رأسه وعقب هو بالدعاء عليهم والله أعلم ( قوله باب البصاق ) كذا فى روايتنا و للاكثر بالزاي وهي لغة فيه وكذا السين وضعنت (قوله فى الثوب) أى والبدن ونحوه ودخول هذا في أبواب الطهارة من جهة أنه لا يفسدا!!. لوخالطه (قوله وقال عروة) هو ابن الزبير ومروان هو ابن الحكم وأشار بهذا التعليق الى الحديث الطويل في قصة الحديبية وسياتي بتمامه في الشروط من طريق الزهري عن عروة وقد علق منه موضعا آخر كما مضى فى باب استعمال فضل وضوء الناس ( قوله فذكر الحديث ) يعني وفيه وما تنخم وغفل الكرماني فظن ان قوله وما تنخم الي آخره حديث آخر فيجوز أن يكون الراوى ساق الحديثين سوقا واحدا أو يكون أمر التنخم وقع بالحديبية انتهى ولو راجع الموضع الذي ساق المصنف فيه الحديث تا ما اظهر له الصواب والنخامة بالضم هى النخاعة كذا في المجمل والصحاح وقيل باليم ما يخرج من الفم و بالعين ما يخرج من الحلق والغرض من هذا الاستدلال على طهارة الريق ونحوه وقد نقل بعضهم فيه الاجماع لكن روى ابن أبي شيبة باسناد صحيح عن إبراهيم النخعى انه ليس بطا هر وقال ابن حزم صح عن سلمان الفارسي و ابراهيم النخعي ان اللعاب نجس اذا فارق الفم ( قوله حدثنا محمد بن يوسف ( هو الترياني وسفيان هو الثورى وقدر وي أبو نعيم في مستخرجه هذا الحديث من طربق الفريابي وزاد في آخره وهو في الصلاة ( قوله طوله ابن أبي مريم ) هو سعيد بن الحكم المصري أحد شيوخ البخاري نسب الى جده وأفادت روايته تصريح حميد بالسماع له من أنس خلاق لمار وى يحيى القطان عن حماد بن سلمة أنه قال حديث حميد عن أنس في البزاق انا سمعه من ثابت عن أبي نضرة فظهر أن حميد الم يدلس فيه و مفعول سمعت الثانى محذوف العلم به والمرادانه كالمتن الذى قبله مع زيادات فيه وقد وقع مطولا أيضا عند المصنف في الصلاة كما سيأتي في باب حك البزاق باليد في المسجد ( قوله باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ) هو من عطف العام على الخاص أو المراد بالنبيذ مالم يبلغ حد الاسكار ( قوله وكرهه الحسن ( أى البصري روي ابن أبى شيبة وعبد الرزاق من طريقين عنه قال لا توضاً بنبيذ وروى أبو عبيد من طريق أخرى عنه أنه لا بأس به فعلى هذا فكراهته عنده على التزيه (قوله وأبو العالية) ) ٣٦ - ) فتح البارى ) - ل )
الجزء 01 — ص ٢٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.