٢٦٢
>
ساطة قوم قبال قائما ثم دعا بماء فييته بماء فتوضاً باب الْبُولِ عِندَ صاحِبِهِ وَالنِّسَيرِ بِالحَائِطِ قَوْمٍ حدثنا عثمانُ بنُ أَبِي شَيْبَةَ قال حدثنا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَن أبي وائل عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُنى أنا والذي تتماشى فأتي سباطةَ قَوْم خلف حائط فَقَامَ كَما يَقُومُ أَحَدُكُمْ فَبَالَ فَا نَتَبَنتُ مِنْهُ فَأَشَارَ
عند
حتى
الطيالسي في مسنده عن شعبة عن الاعمش أنه سمع أباوائل ولاحمد عن يحيى القطان عن الاعمش حدثني أبو وائل ( قوله سباطة قوم ) بضم المهملة بعدها موحدة هى المزبلة والكناسة تكون بفناء الدور مرفقا لاهلها وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل واضافتها الى القوم اضافة اختصاص لا ملك لانها لا تخلوا عن النجاسة و بهذا يندفع ايراد من استشكله لكون البول يوهى الجدار ففيه اضرار أو نقول انما بال فوق السباطة لا في أصل الجدار وهو صريح رواية أبي عوانة في صحيحه وقيل يحتمل أن يكون علم اذنهم في ذلك بالتصريح أو غيره أو لكونه مما يتسامح الناس به أو لعلمه بايثارهم اياه بذلك أو لكونه يجوز له التصرف في مال أمته دون غيره لانه أولي بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم وهذا وان كان صحيح المعني لكن لم يعهد ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه صلي الله عليه وسلم (قوله ثم دعا بماء ) زاد مسلم وغيره من طرق عن الاعمش فتنحيت فقال ادنه فدنوت حتى قمت عند عقبيه وفي رواية أحمد عن يحي القطان أتي اسباطة قوم تباعدت منه فادناني حتى صرت قريبا من عقبيه فبال قائما ودعا بماء فتوضأ ومسح على خفيه وكذا زاد مسلم وغيره فيه ذكر المسح على الخفين وهو ثابت أيضا عند الاسماعيلي وغيره من طرق عن شعبة عن الاعمش و زاد عيسى بن يونس فيه عن الاعمش ان ذلك كان بالمدينة أخرجه ابن عبدالبر في التمهيد باسناد صحيح و زعم في الاستذكار ان عيسى تفرد به وليس كذلك فقدر واه البيهقى من طريق محمد بن طلحة بن مصرف عن الاعمش كذلك وله شاهد من حديث عصمة بن مالك سنذكره بعد و استدل به على جواز المسح في الحضر وهو ظاهر ولعل البخارى اختصره لتفرد الاعمش به فقد روي ابن ماجه من طريق شعبة ان عاصمار واه له عن ألى وائل عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سباطة قوم فبال قائما قال عاصم وهذا الاعمش يرويه عن أبي وائل عن حذيفة وما حفظه يعني أن روايته فى الصواب قال شعبة فسألت عنه منصورا فحدثنيه عن أبي وائل عن حذيفة يعني كما قال الاعمش لكن لم يذكر فيه المسح فقد وافق منصور الاعمش على قوله عن حذيفة دون الزيادة ولم يلتنت مسلم الى هذه العلة بل ذكرها في حديث الاعمش لانها زيادة من حافظ وقال الترمذي حديث أبي وائل عن حذيفة أصح يعنى من حديثه عن المغيرة وهو كما قال وان جنح ابن خزيمة الى تصحيح الروايتين لكون حماد بن أبي سليمان وافق عاصما على قوله عن المغيرة فجاز أن يكون أبو وائل سمعه منهما فيصح القولان معا لكن من حيث الترجيح رواية الاعمش ومنصورلا تفاقهما أصح من رواية عاصم وحماد لكونهما في حفظهما مقال (قوله باب البول عند صاحبه) أي صاحب البائل ( قوله جرير ) هو ابن عبد الحميد ومنصور وهو ابن المعتمر ( قوله رأيتني ) بضم المثناة من فوق ( قوله فانتبذت) بالنون والذال المعجمة أى تنحيت يقال جلس فلان نبذة بفتح النون وضمها أي ناحية ( قوله فأشار الى ) يدل على يبعدهنه حيث لا يراه وانما صنع ذلك ليجمع بين المصلحتين عدم مشاهدته فى تلك الحالة وسماع ندائه لو كانت له حجة أو رؤية اشارته اذا أشارله وهو مستدبره وليست فيه دلالة على جواز الكلام في حال البول لان هذه الرواية بينت ان قوله في رواية مسلم ادنه كان بالاشارة لا باللفظ وأما مخالفته صلى الله عليه وسلم لماعرف من إلا بعاد عند قضاء الحاجة عن الطرق المسلوكة وعن أعين النظارة فقد قيل فيه انه صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بمصالح المسلمين فلعله طال عليه انجلس حتى احتاج الى البول فلوأ بعد لتضرر واستدني حذيفة ليستره من خلفه من رؤية من لعله نمر به وكان قدامه مستورا بالحائط أو لعله فعله لبيان الجوازثم هو في البول وهو أخف من الغائط لاحتياجه الي
عادته من
الجزء 01 — ص ٢٦٢