فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٦٢

٢٦١ ولم يغسله باب البول قائماً وقاعداً حدثنا آدم قالَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبي وائل ن حذيفة قال أني الذي لا عن عيينة عن ابن شهاب فرشه زاد أبو عوانة في صحيحه عليه ولا تخالف بين الروايتين أى بين نضح ورش لان المراد به أن الابتداء كان بالرش وهو تنقيط الماء وانتهي الى النضج وهو صب الماء ويؤيد رواية مسلم في حديث عائشة من طريق جرير عن هشام فدعا بماء فصبه عليه ولأبي عوانة قصبه على البول يقبعه اياه ( قوله ولم يغسله ) ادعى الأصيلي أن هذه الجملة من كلام ابن شهاب راوى الحديث وان المرفوع انتهى عند قوله فنضحه قال وكذلك روى معمر عن ابن شهاب وكذا أخرجه ابن أبي شيبة قال فرشه لم يزد على ذلك انتهي وليس في سياق معمر مايدل على ما ادعاه من الادراج وقد أخرجه عبد الرزاق عنه بنحو سياق مالك لكنه لم يقل ولم يغسله وقد قالها مع مالك الليث وعمر و ابن الحرث و يونس ابن يزيد كلهم عن ابن شهاب أخرجه ابن خزيمة والإسماعيلى وغيرهم من طريق ابن وهب عنه وهو المسلم عن يونس وحده نعم زاد معمر في روايته قال قال ابن شهاب فمضت السنة ان يرش بون الصبي و يغسل بول الجارية فلو كانت هذه الزيادة هى التي زادها مالك ومن تبعه لا يمكن دعوي الادراج لكنها غيرها فلا ادراج وأما ما ذكره ابن أبي شيبة فلا اختصاص له بذلك فان ذلك لنظر واية ابن عيينة عن ابن شباب وقد ذكرناها عن مسلم وغيره و بينا انها غير مخالفة لراوية مالك والله أعلم وفى هذا الحديث من الفوائد الندب الي حسن المعاشرة والتواضع والرفق بالصغار وتخنيك المولود والتبرك باهل الفضل وحمل الاطفال اليهم حال الولادة وبعدها وحكم دول الغلام والجارية قبل أن يطعما وهو مقصود الباب واختلف العلماء في ذلك على ثلاثة مذاهب هي أوجه المشافعية أصحها الاكتفاء بالمضح في بول الصبي لا الجارية وهو قول على وعطاء والحسن والزهرى وأحمد واسحق وابن وهب وغيرهم ورواه الوليد ابن مسلم عن مالك وقال اصحابه هى رواية شاذة والثاني يكنى النضح فيهما وهو مذهب الأوزاعي وحكي عن مالك والشافعي وخصص ابن العربي النقل فى هذا بما اذا كانا لم يدخل أجوا فيمائى اصلا والثالث هما سواء في وجوب الغسل و به قال الحنفية والمالكية قال ابن دقيق العيد اتبعوا في ذلك القياس وقالوا المراد تمولها ولم يغسله أي غسلا مبا لغافيه وهو خلاف الظاهر ويبعده ما ورد فى الاحاديث الآخر يعنى التي قدمناها من التفرقة بين بول الصبي والصبية فانهم لا يفرقون بينهما قال وقد ذكر في التفرقة بينهما أوجه منه ما ما هو ركين وأقوي ذلك ما قيل ان النفوس أعلق بالذكور منهما بالاناث يعني فحصلت الرخصة في المذكور لكثرة المشتمة واستدل به بعض المالكية على أن الغسل لابد فيه من أمر زائد على مجرد ايصال الماء إلى المحل (قلت) وهو مشكل عليهم لانهم يدعون أن المراد بالنضج هذا الغسل (تنبيه ) قال الخطابي ليس تجويز من جوز النضح من أجل بول الصي غير نجس واكنه لتخفيف خاسته انتهى وأثبت الطحاوي الخلاف فقال قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام وكذا جزم به ابن عبد البر وابن بطال ومن تبع بما عن الشافعي وأحمد وغيرهما ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة وقال النووى هذه حكاية باطلة انتهى وكأنهم أخذوا من طريق اللازم وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم والله أعلم ( قوله باب البول قائما وة عدا ) قال ابن بطال دلالة الحديث على القعود بطريقي الأولى لانه اذا جازقان فقاعدا أجوز (قلت) وحتمل أن يكون أشار بذلك الى حديث عبد الرحمن بن حسنة الذى أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما فان فيه بال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فقلنا انظروا اليه يبول كما تبول المرأة وحكي ابن ماجه عن بعض مشايخه أنه قال كان من شأن العرب البول قائما ألا تراه يقول في حديث عبد الرحمن بن حسنة قعد يبول كما تبول المرأة وقال في حديث حذيفة فقام كما يقوم أحدكم ودل حديث عبد الرحمن المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم كان يخالفهم في ذلك فيقعد لكونه أستر وأبعد من مماسة البول وهو حديث صحيح صححه الدارقطني وغيره وبدن عليه حديث عائشة قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أنزل عليه القرآن رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم (قوله عن أبي وائل ) ولا بى داود ذلك
الجزء 01 — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.