فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٤٩

٢٤٨ باب مَنْ لَمْ يَتَوَضًا من كم الشاةِ وَ السَّوِيقِ وَأَكَلَ أَبو بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَمانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ فَلَمْ يَتَوَ حدثنا عبد اللهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أسلم عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عباس أَنَّ رَسُولَ اللهِ كَرَ كَيْفَ شَاةٍ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَاً حدثنا يحيى بن بكير قالَ حَدَّثَنَا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عَمْرِ ابْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأى رَسُولَ اللهِ البحر مِن كَيف شَاةٍ فَدَعَى إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْق السبنَ فَصَلَى وَلَمْ يَتَوَضَّأ با السويقِ وَلَمْ يَتَوَضًا حدّثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخبرنا مالك من مضمض مِنَ رافع وخالفهم أصبغ ولو غسل رجليه بنية الوضوء ثم لبسهما ثم أكمل باقى الاعضاء لم يبح المسح عند الشافعى ومن وافقه على ايجاب الترتيب وكذا عند من لا يوجبه بناء على ان الطهارة لا تتبعض لكن قال صاحب الهداية من الحنفية شرط أباحه المسح لبسهما على طهارة كاملة قال والمراد بالكاملة وقت الحدث لا وقت اللبس ففي هذه الصورة اذا كمل الوضوء ثم أحدث جازله المسح لانه وقت الحدث كان على طهارة كاملة انتهى والحديث حجة عليه لأنه جعل الطهارة قبل لبس الخف شرطا الجواز المسح والمعلمنى بشرط لا يصح الا بوجود ذلك المرط وقدس ان المراد بالطهارة الكاملة ولو توضاً مرتبا و بقى غسل احدي رجليه فلبس ثم غسل الثانية ولبس لم يبح له المسح عند الاكثر وأجازه الثورى والكوفيون والمزنى له صاحب الشافعي ومطرف صاحب مالك وابن المنذر وغيرهم لصدق انه أدخل كلا من رجليه الخفين وهي طاهرة وتعقب بان الحكم المرتب على التثنيه غير الحكم المرتب على الوحدة واستضعفه ابن دقيق العيد لان الاحتمال بان قال لكن انضم اليه دليل يدل على ان الطبارة لا تتبعض اتجه فائدة المسيح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بالاجماع فائدة أخري لو تزع خنيه بعد المسح قبل انقضاء المدة عند من قال بالتوقيت أعاد الوضوء عند أحمد و اسحق وغيرهما وغسل قدميه عند الكوفيين والمزني وأبي ثور وكذا قال مالك والليث الا أن تطاول وقال الحسن وابن أبي ليلى وجماعة ليس عليه غسل قدميه وقاسوه على من مسح رأسه ثم حلقه انه لا يجب عليه اعادة المسح وفيه نظرة فائدة اخرى يخرج البخاري ما يدل على توقيت المسح وقال به الجمهور وخالف مالك فى المشهور عنه فتمال يمسح ما لم يخلع وروى مثله عن عمر وأخرج مسلم التوقيت من حديث على كما تقدم من حديث صفوان بن عسال وفى الباب عن أبي بكرة وصححه الشافعي وغيره (قوله باب من لم يتوضأ من لحم الشاة) نص على لحم الشاة ليندرج ماهو مثلها ومادونها بالاولى وأما ما فوقها فاعله يشير الى استثناء لحوم الا بل لان من خصه من عموم الجواز علله بشدة زهومته فلهذا لم يقيده بكونة مطبوخا وفيه حديثان عند مسلم وهو قول أحمد و اختاره ابن خزيمة وغيره من محدثي الشافعية (قوله والسويق) قال ابن التين ليس في أحاديت الباب ذكر السويق وأجيب بانه دخل من باب الاولي لانه اذالم يتوضأ من اللحم مع دسيمته فعدمه من السريق أولى ولعله أشار بذلك الي حديث الباب الذى بعده ( قوله وأكل أبو بكر ألخ) سقط قوله لحما من رواية أبي ذر الا عن الكشميهني وقد وصله الطبراني في مسند الشاميين بإسناد حسن من طريق سليم بن عامر قال رأيت أبا بكر وعمر وعثمان أكلوا مما مست النار ولم يتوضؤا ورويناه من طرق كثيرة عن جابر مرفوعا وموقوفا على الثلاثة مفرقا و مجموعا (قوله أكل كتف شاة ) أي لحمه وللمصنف في الاطعمة تعرق أى أكل ما على العرق بفتح المهملة وسكون الراء وهو العظم و يقال له العراق بالضم أيضا وأفاد القاضي اسمعيل ان ذلك كان في بيت ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وهي بنت عم النبي صلي الله عليه وسلم ويحتمل انه كان فى بيت ميمونة كما سيأتي من حديثها وهي خالة ابن عباس كما انضباعة بنت عمره وبين النسائي من حديث أم سلمة ان الذى دعاه الى الصلاة هو بلال ( قوله يختز ) بالمهملة والزاي أي يقطع زاد في الاطعمة من طريق معمر عن الزهري ياكل منها وفى الصلاة من طريق صالح عن الزهرى ياكل ذراعا يجتز منها ( قوله فلقي السكين ) زاد في الأطعمة عن أبى اليمان عن شعيب عن الزهري فالتماها والسكين وزاد البهيقي عن
الجزء 01 — ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.