٢٤٧
باب إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَيْهِ وَهُمَا طَاهِرِ نَانِ حدثنا أبو نعيم قالَ حَدَتَنَا زَكَرِيه عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَرْمَةٌ بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي في سَفَرٍ فَهُوَيْتُ لِأُنزِعَ خَفْبُهِ فَقَالَ دَعْهَا فَإِلَي أدخلهما ماهرتين فَمَسَحَ عَلَيْهما
ورواية معمر قد أخرجها عبد الرزاق في مصنفه عن معمر بدون ذكر العامة لكن أخرجها ابن منده في كتاب الطهارة له من طريق معمر باثباتها وأغرب الأصيلي في إحكاه ابن بطال فقال ذكر العمامة في هذا الحديث من خطا الاوزاعى لان شيبان وغيره رووه عن يحي بدونها فوجب تغليب رواية الجماعة على الواحدة قال وأما متابعة معمر فليس فيها ذكر العامة وهى ايضا مرسلة لان ابا سلمة لم يسمع من عمر و ( قلت ) سماع ابي سلمة من عمر و ممكن فانه مات بالمدينة سنة ستين وابو سلمة مدني ولم يوصف بتدليس وقد سمع من خلتى ماتوا قبل عمر و وقد روى بكير بن الاشج عن أبي سلمة أنه أرسل جعفر بن عمرو بن امية الي ابيه يسأله عن هذا الحديث فرجع اليه فاخبره به فلا مانع ان يكونا بوسلمة اجتمع عمرو بعد فسمعه منه و يقويه توفرد واعيهم علي الاجتماع في المسجد النبوى وقد ذكرنا ان ابن منده اخرجه من طريق معمر باثبات ذكر العمامة فيه وعلى تقدير تفرد الاوزاعي بذكرها لا يستلزم ذلك تخطئته لانها تكون زيادة من ثقة حافظ غير منافية لرواية رفتمته فتقبل ولا تكون شاذة ولا معني لرد الروايات الصحيحة بهذه التعليلات الواهية وقد اختلف السلف في معني المسح على العمامة فقيل إنه كمل عليها بعد مسح الناصية وقد تقدمت رواية مسلم بما يدل على ذلك والى عدم الاقتصار على المسح عليها ذهب الجمهور وقال الخطابي فرض الله مسح الرأس والحديث في مسح العمامة محتمل للتأويل فلا يترك المتيقن للمحتمل قال وقياسه علي مسح الخف بعيد لانه يشتى نزعه خلافها وتعتب بان الذين أجازوا الاقتصار على مسح العامة شرطوا فيه المشقة في نزعها كما في الخف وطريقه ان تكون محكمة كعائم العرب وقالوا عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حاله كالقدمين وقالوا الآية لا تنفى ذلك ولا سيما عند من يحمل المشترك على حقيقته ومجازه لان من قال قبلت رأس فلان يصدق ولوكان على حائل والي هذا ذهب الأوزاعي والثورى فى رواية عنه وأحمد واسحتى وأبونو.. والطبري و ابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم وقال ابن المنذر ثبت ذلك عن أبي بكر و عمر وقد صح ان النبي ع قال أن يطع الناس أبا بكر وعمر بر شد و او الله أعلم ( قوله باب اذا أدخل رجليه وهما طاهرتان ) هذا لفظ رواية أبي داود من طريق يونس بن أبى اسحق عن الشعي في هذا الحديث وستبين ما بينها و بين لفظ حديث الباب من التناوت ( قوله حدثنا زكريا ) هو ابن أبي زائدة (عن عامر) هو الشعبي وزكريا مدلس ولم أره من حديثه الابا المنعنة لكن أحرجه أحمد عن حي القطان عن زكريا والقطان لا يحمل من حديث شيوخه المدلسين الأماكان مسمى عالمهم صرح بذلك الاسمعيلي (تولد فاهمويت) أى مددت يدي قال الأصمعى أهويت بالشيء اذا أو مأت به وقال غيره أهويت تمصدت الهواء من القيام الى القعود وقيل الاهواء الاماله قال ابن بطال فيه خدمة العالم وان للخادم أن يقصد الى ما يعرف من عادة مخدومه قبل أن يامره وفيه الفهم عن الاشارة ورد الجواب عينهم عنها لقوله فقال دعهما ( قوله فاني أدخلتهما ) أي القدمين ) طاهرتين ) كذا للاكثر وللكشميهني وهما طاهرنان ولابی داود فانى ادخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان وللحميدي في مسنده قلت يارسول الله ايمسح احد ناعلى خنيه قال نعم اذا ادخلهما وهما طاهرتان ولا بن خزيمه من حديث صفوان ابن عسال أمر نارسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخنين إذا نحن أدخلنا هما على طهر ثلاثا اذا سافرنا ويوما وليلة اذا أقمنا قال ابن خزيمة ذكرته المزنى فقال لى حدث به أصحابنا فانه أغوي حجة للشافعي انتهى وحديث عنوان وان كان صحيحا لكنه ليس على شرط البخاري لكن حديث الباب موافق له فى الدلالة على اشتراط الطهارة عند المبس وأشار المزني بما قال الي الخلاف في المسئلة ومحصله ان الشافعى والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية في الوضوء، وخا المتهم داود فقال اذا لم يكن على رجليه نجاسة عند اللبس جاز له المسح ولو تيمم ثم ابس هما لم يبح له عندهم لان التيمم مبيح لا
الجزء 01 — ص ٢٤٧