فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٤٦

٢٤٥ فلَا تَسْأَلُ عَنْهُ غَيْرَهُ. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النصر أن أبا سلمة أخيرة السعدا فقال عمر العبد الله نحوه حدّثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الحراني قال حدثنا الليث عَن يَمينَ ابْنِ سَعِيدِ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِعِ بْن جَبَيرٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الغيرَةِ عَنْ أَبِيهِ الْغَيَّرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَا أَنه خَرَجَ الحَاجَتِهِ فات. المغيرة بِأَداوَةٍ فيها ماءً فَصَبْ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حاجَتِهِ فَتَوَضًا وَمَسَحَ عَلَى الْخَفْيْنِ حَدّثنا أبو نعيم قال حدثنا القصة وقد أخرجه أحمد من طريق أخرى عن أبي النضر عن أبي سلمة عن ابن عمر قال رأيت سعد ا بن أبي وقاص على خنية بالعراق حين توضأ فا نكرت ذلك عليه فلما اجتمعنا عند عمر قال لي عدل أباك فذكر القصة ورواه ابن خزيمة من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر نحوه وفيه أن عمر قال كنا ونحن مع نبينا نمسح على خنافنا لاترى بذلك باسا ( قوله فلا تسأل عنه غيره) أي لقوة الوثوق بنقله ففيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح اذا اجتمعت في الراوى كانت من جملة القرائن التي اذا حفت خبر الواحدة قامت مقام الأشخاص المتعددة وقد يفيد العلم عند البعض دون البعض و على أن عمر كان يتمبل خبر الواحد وما نتمل عنه من التوقف انما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع واحتج به من قال بتفاوت رتب العدالة ودخول الترجيح فى ذلك عند التعارض ويمكن ابداء الفارق في ذلك بين الرواية والشهادة وفيه تعظيم عظيم من عمر لسعد وفيه أن الصحابي القديم الصحبه قد يخفي عليه من الأمور الجلية في الشرع ما يطلع عليه غيره لان ابن عمر أنكر المسح على الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته وقدروى قصته مالك في الموطا عن نافع وعبد الله بن دينار أنهما أخبراه ان ابن عمر قدم الكوفة علي سعد وهو أميرها فرآه يمسح على الخمين فانكر ذلك عليه فقال له سعد سل أباك فذكر القصة و يحتمل أن يكون ابن عمر انما أنكر المسح في الحضر لا في السفر الظاهر هذه القصة ومع ذلك فالمائدة بحالها والله أعلم ( قوله وقال موسى بن عقبة ) هذا التعليق وصله الاسماعيلي وغيره بهذا الاسناد وفيه ثلاثة من التابعين على الولاء أولهم موسى وموسي وأبوالنصر قرينأن مدنيان ( قوله أن سعدا حدثه) أى حدث أبا سلمة والمحدث به محذوف تبين من الرواية الموصولة أن لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح علي الخفين ( قوله فقال ) هو معطوف علي المقدر ( قوله نحوه ) بالنصب لانه مقول القول وظهر أن قول عمر في هذه الرواية المعلمة بمعنى الرواية التي وصلها المؤلف لا بلفظها وقد وصله الاسماعيلى أيضا من طريق أخرى عن موسى بن عقبة ولفظه وان عمر قال لعبد الله أى ابنه كأنه يلومه اذا حدثك سعد عن النبي صلي الله عليه وسلم فلا تبتغ وراء حديثه شياً ( قوله حدثنا الليث بن سعد عن يحي بن سعيد ) هو الانصاري وقد تقدم هذا الحديث من طريق أخرى عنه في باب الرجل يوضى صاحبه وان فيه أربعة من التابعين على الولاء وأخرجه المصنف في المغازى من طريق أخرى عن الليث فقال عن عبد العزيز ابن أبي سلمة بدل يحيى بن سعيد وسيانيه أتم فكأن لليث فيه شيخين ( قوله أنه خرج لحاجته ) فى الباب الذي بعد هذا انه كان في سفر وفى المغازى أنه كان فى غزوة تبوك على تردد في ذلك من بعض رواته ولمالك وأحمد وأبي داود من طريق عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة انه كان في غزوة تبوك بلا تردد وان ذلك كان عند صلاة الفجر ( قوله فاتبعه ) بتشديد المثناة المفتوحة وللمصنف من طريق مسروق عن المغيرة في الجهاد وغيره ان النبي صلي الله علية وسلم هو الذي أمره أن يتبعه بالاداوة وزاد فانطلق حتى توارى عنى فقضى حاجته ثم أقبل فتوضأ وعند أحمد من طريق أخرى عن المغيرة من الماء الذي توضأ به أخذه المغيرة من أعرابية صبته له من قربة كانت جلد ميتة وأن النبي صلي الله عليه وسلم قال له سلها فان كانت دبغتها فهو طهور وأنها قالت أى والله لقدد بغتها ( قوله فتوضأ ) زاد في الجهاد وعليه جبة شامية ولابي داود من صوف من جباب الروم وزاد المصنف فى الطريق الذي في باب الرجل يوضى
الجزء 01 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.