٢٤٤
أصبغ
بِلُ أَوْ كانَ يَغْتَسِلُ بالصاع إلى خمسةِ أمْدَادٍ وَيَتَوَضأَ بِالمد باب المَسْحُ عَلَى الأَمينِ حدّثنا الفرج المصرى عَنِ ابْنِ وَهْبٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو حَدَّتَنى أبو النَّضْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحمنِ عَنْ عبد الله على الخينِ وَأَنَّ عَبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمر مسیح
عَنْ سَعَدِ بْنِ أَبِي وَقَاسٍ عَنِ
ذَلِكَ فَقَالَ نَعَمْ إِذَا حَدَّثَكَ شَيْئاً
هد
عن النبي
عمر عن
بالتصغير فقد صحف لان ابن جبير وهو سعيد لار واية له عن أنس فى هذا الكتاب والراوى هنا هو عبد الله بن عبدالله بن جير بن عتيك الانصارى وقدر واه الاسماعيلى من طريق أبي نعيم شيخ البخاري قال حدثنا مسعر حدثني شيخ من الانصار يقال له ابن جبر وفي الاسناد كوفيان أبو نعيم وشيخه و بصريان أس والراوى عنه (قوله يغسل) أى جسده والشك فيه من البخاري أو من أبي نعيم لما حدثه به فقدر واه الاسماعيلى من طريق أبي نعيم فتمال يغتسل ولم يشك (قوله بالصاع) هو اناء يسع خمسة أرطال وثلثا بالبغدادى وقال بعض الحنفية ثمانية (قوله الي خمسة أمداد) أى كان ربما اقتصر على الصاع وهو أر بعة أمداد وربما زاد عليها الى خمسة فكأن أنسا لم يطلع على أنه استعمل في الغسل أكثر من ذلك لانه جعلها النهاية وقدر وى مسلم من حديث عائشة رضى الله عنها أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله اناه عليه وسلم من واحد هو الفرق قال ابن عيينة والشافعي وغيرهما هو ثلاثة آصع وروى مسلم أيضا من حديثها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناه يسع ثلاثة أمداد فهذا يدل على اختلاف الحال في ذلك بقدر الحاجة وفيه رد على من قدر الوضوء والغسل بما ذكر في حديث الباب كابن شعبان من المالكية وكذا من قال به من الحنفية مع مخا لفتهم له فى مقدار المد والصاع وحمله الجمهور على الاستحباب لان أكثر من قدر وضوءه وغسله صلي الله عليه وسلم من الصحابة قدرها بذلك ففى مسلم عن سفينة مثله ولا حمد و أبي داود بإسناد صحيح عن جابر مثله وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر و غيرهم وهذا اذالم تدع الحاجة الى الزيادة وهو أيضا فى حتى من يكون خاتمة معتدلا و الى هذا أشار المصنف فى أول كتاب الوضوء بتقوله وكره أهل العلم الاسراف فيه وأن يجاوزوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ( قوله باب المسح على الخمين ) نقل ابن المنذر عن ابن المبارك قال ليس في المسح على الخنمين عن الصحابة اختلاف لان كل من روى عنه منهم انكاره فقد روى عنه اثباته وقال ابن عبد البر لا أعلم روى عن أحد من فتمها. السلف انكاره الاعن مالك مع أن الروايات الصحيحة عنه مصرحة باثباته وقد أشار الشافعي في الام الى أنكار ذلك على المالكية والمعروف المستقر عندهم الآن قولان الجواز مطلقما ثانيهما للمسافر دون المقيم وهذا الثاني مقتضى مافى . المدونة و به جزم ابن الحاجب وصحح الباجي الاول ونقله عن ابن وهب وعن ابن نافع في المبسوطة نحوه وان مالـكا انما كان يتوقف فيه في خاصة نفسه مع افتائه بالجواز و هذا مثل ما صح عن أبي أيوب الصحابي وقال ابن المنذر اختلف العلماء أيهما أفضل المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين قال والذى أختاره أن المسح أفضل لاجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض قال وأحياء ماطعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه اه وقال الشيخ محي الدين صرح جمع من الاصحاب بأن الغسل أفضل بشرط أن لا يترك المسح رغبة عن السنة كما قالوه في تفضيل القصر على لا تمام وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخمين متواتر وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين ومنهم العشرة وفى ابن أبي شيبة وغيره عن الحسن البصرى حدثنى سبعون من الصحابة بالمسح على الخفين ( قوله حدثنا أصبغ ) بنفتح الهمزة و كان البخاري أجاز الرواية عنه لهذا الحديث لقوله المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أكابر أصحابه في الحضر أثبت عندنا وأقوي من أن تتبع مالكا على خلافه وعمر وهو ابن الحرث وهو ومن دونه ثلاثة مصريون والذين فوقه ثلاثة مدنيون وفي الاسناد رواية تابعي عن تابعي أبو النضر عن أبي سلمة وصحابي عن صحابي ( قوله وأن عبدالله ) هو معطوف على قوله عن عبد الله بن عمر فهو موصول اذا حملناه على أن أبا سلمة سمع ذلك من عبد الله والافا بوسامة لم يدرك
فلا
الجزء 01 — ص ٢٤٤