٢٤٠
ولو كان منهيا لنهى عنه القرآن وزاد ابن ماجة عن هشام بن عروة عن مالك في هذا الحديث من اناء واحد وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر ندلى فيه أيدينا وفيه دليل على ان الاعتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا لان أوانيهم كانت صغارا كما صرح به الشافعي في الام في عدة مواضع وفيه دليل أعلى طهارة الذمية واستعمال فضل طهورها وسورها لجواز تزوجهن وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها ( قوله جميعا ) ظاهره انهم كانوا يتناولون الماء فى حالة واحدة وحكي ابن التين عن قوم ان معناه ان الرجال والنساء كانوا يتوضؤن جميعا فى موضع واحد هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة والزيادة المتقدمة في قوله من اناء واحد ترد عليه وكان هذا القائل استبعد اجتماع الرجال والنساء الاجانب وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون ان معناه كان الرجال يتوضؤن ويذهبون ثم تأتى النساء فيتوضؤن وهو خلاف الظاهر من قوله جميعا قال أهل اللغة الجميع ضد المفترق وقد وقع مصرحا بوحدة الاناء في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم من اناء واحد كلهم يتطهر منه والاولى فى الجواب ان يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم و نقل الطحاوى ثم القرطي والنووى الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الاناء الواحد وفيه نظر لاحكاه ابن المنذر عن أبى هريرة أنه كان ينهى عنه وكذا حكاه ابن عبد البر عن قوم وهذا الحديث حجة عليهم ونقل النووي أيضا الاتفاق على جو از وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس وفيه نظر أيضا فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوى وثبت عن ابن عمر و الشعبي والاوزاعي المنع لكن مقيداً بما اذا كانت حائضا وأما عكسه فصح عن عبد الله بن سرخس الصحابي وسعيد ابن المسيب والحسن البصرى انهم منعوا التطهر بفضل المرأة وبه قال أحمد وأسحق لكن قيداه ما اذاصات به لان أحاديث الباب ظاهرة فى الجواز اذا اجتمعا ونقل الميمونى عن أحمد ان الاحاديث الواردة في منع التطهر نمضل المرأة و في جواز ذلك مضطربة قال لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما اذا صلت به وعورض بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس والله أعلم وأشهر الاحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم بن عمر و الغفاري في المنع وحديث ميمونة في الجواز اما حديث الحكم بن عمر وفا خرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان وأغرب النووى فقال اتفق الحفاظ على تضعيفه وأما حديث ميمونة فاخرجه مسلم لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال علمى والذى يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث وقد ورد من طريق اخرى بلا تردد لكن را و بها غير ضابط وقدخولف والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ أن النبي صلي الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من اناء واحد و فى المنع أيضا ما أخرجه أبو داود والنسائى من طريق حميد بن عبد الرحمن الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين فتال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة و ليغترفا جميعا رجاله ثقات ولم أغف لمن أعله على حجة تموية ودعوى البيهقي انه في معني المرسل مردودة لان ابهام الصحاب لا يضر وقد صرح التابعي بانه لقيه ودعوي ابن حزم إن داود روايه عن حميد بن عبدالرحمن هو ابن يزيد الاودي وهو ضعيف مردودة فانه ابن عبد الله الأودى وهو ثقة وقد صرح باسم أبيه أبوداود وغيره ومن أحاديث الجواز ما أخرجه أصحاب السنن والدارقطني وصححه الزمذى وابن خزيمة وغيرهما من حديث ابن عباس عن ميمونة قالت أجنبت فاغتسلت من جنينة ومضات فيها فضلة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل منه فتملت له فتمال الماء ليس عليه جنابة واغتسل منه لفظ الدارقطني وقد أعله قوم بسماك بن حرب را و به عن عكرمة لانه كان يقبل التلقين لكن قدرواه عند شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه الاصحيح حديثهم وقول أحمد ان الاحاديث من الطريتين مضطربة وانما يصار اليه عند تعذر الجمع وهو ممكن بان يحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الاعضاء والجواز على مابقى من ا. وبذلك جمع
باب
الجزء 01 — ص ٢٤٠