٢٣٩
ب وُضُوءِ الرَّجُلِ مَعَ امْرَأَتِه وفَضْلِ وَضُو المرأةِ وَتَوَضَأَ عُمَرُ بالحَمِي مِنْ بَيْتِ نَصْرَانِية حدّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسف قال أخبرنا مالك عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنه قَالَ كَانَ الرجال والنِّسَاء يَتَوَضُونَ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ لا
من
الاحاديث في تثليث المسح ان صحت على ارادة الاستيعاب بالمسح لا أنها مسحات مستعملة لجميع الرأس جمعا بين هذه الادلة ) تنبيه ( لم يقع فى هذه الرواية ذكر غسل الوجه وجوز الكرماني أن يكون هو مفعول غسل الذى وقع فيه الشك من الراوى والتقدير فغسل وجهه أو تمضمض واستنشق ( قلت ) ولا يعنى بعده وقد أخرج الحديث المذكور مسلم والاسماعيلى في روايتهما المذكورة وفيها بعد ذكر المضمضة والاستنشاق ثم غسل وجهه ثلاثا فدل على أن الاختصار مسدد كما تقدم ان الشك منه وقال الكرماني يجوز ان يكون حذف الوجه اذ لم يقع في شيء منه اختلاف وذكر ما عداه لما فى المضمضة والاستنشاق من الافراد والجمع ولاا فى ادخال المرفقين ولا في مسح جميع الرأس ولما في الرجلين الى الكعبين انتهى ملخصا ولا يخفي تكلفه ( قوله باب وضوء الرجل ) بضم الواو لان القصد به الفعل ( قوله وفضل وضوء المرأة ) بفتح الواو لان المراد به الماء الفاضل في الاناء بعد الفراغ من الوضوء وهو بالخفض عطفا على قوله وضوء الرجل ( قوله وتوضأ عمر بالحجميم ) أي بالماء المسخن وهذا الاثر وصله سعيد ابن منصور وعبد الرزاق وغيرهما بإسناد صحيح بلفظ ان عمر كان يتوضأ بالحميم و يغتسل منه ورواه ابن أبي شيبة والدارقطني بلفظ كان يسخن له ماء فى قمقم ثم يغتسل منه قال الدارقطني اسناده صحيح ومناسبته للترجمة من جهة أن الغالب ان أهل الرجل تبع له فيما يفعل فأشار البخارى الى الرد على من منع المرأة أن تتطهر بفضل الرجل لان الظاهر أن امرأة عمر كانت تتوضأ بفضله أو معه فيناسب قوله وضوء الرجل مع امر أنه أى من اناء واحد وأمامـئلة التطهر بالمــاء المسخن فاتفقوا على جوازه الاما نقل عن مجاهد ( قوله ومن بيت نصرانية ( هو معطوف على قوله بالحميم أي وتوضأ عمر من بيت نصرانية وهذا الأثر وصله الشافعي وعبد الرزاق وغيرهما عن أبن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه به ولفظ الشافعي توضأ من ماء في جرة نصرانية ولم يسمعه ابن عيينة من زيد بن أسلم فقد رواه البيهقى من طريق سعدان بن نصر عنه قال حدثونا عن زيد بن أسلم فذكره مطولا ورواه الاسماعيلي من وجه آخر عنه باثبات الواسطة فقال عن ابن زيد بن أسلم عن أبيه به وأولاد زيدهم عبدالله وأسامة وعبد الرحمن وأوثقهم وأكبرهم عبد الله وأظنه هو الذى سمع ابن عيينة منه ذلك و بهذا جزم به البخارى ووقع في رواية كريمة بحذف الواو من قوله ومن بيت وهذا الذي جرأ الكرماني أن يقول المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة وأما الحميم فذكره لبيان الواقع وقد عرفت أنهما أثران متغايران وهذا الثانى مناسب لقوله وفضل وضوء المرأة لان عمر توضأ بما نها ولم يستفصل مع جواز ان تكون تحت مسلم واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها ففضل منه ذلك الماء وهذا وان لم يتمع التصريح به لكنه محتمل وجرت عادة البخارى بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال وان كان غيره لا يستدل بذلك ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة المسلمة لانها لا تكون اسوأحالا من النصرانية وفيه دليل على جواز استعمال مياه اهل الكتاب من غير استفصال وقال الشافعى فى الأم لا بأس بالوضوء من ماء المشرك و بفضل وضوئه مالم تعلم فيه نجاسة وقال ابن المنذر الفرد ابراهيم النخعى بكرامة فضل المراة اذا كانت جنبا ( قوله حدثنا عبد الله بن يوسف ) هو التنيسي احدرواة الموطا ( قوله كان الرجال والنساء ) ظاهره التعميم فا للام للجنس لا للاستغراق ( قوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ) يستفاد منه ان البخاري يرى ان الصحابى اذا أضاف المعل الى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع وهو الصحيح وحكي عن قوم خلافه لاحتمال أنه لم يطلع وهو ضعيف لتوفر دواعى الصحابة على سؤالهم اياه عن الامور التي تقع لهم ومنهم ولولم يسألوه لم يقمر واعلى فعل غير الجائز في زمن التشريع فقد استدل أبو سعيد وجابر على اباحة العزل بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل
الجزء 01 — ص ٢٣٩