فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٢٣

۲۲۲ عن اتخاذه دون المأذون فيه يحتاج الى ثبوت تقدم النهي عن الاتخاذ على الامر بالغسل والى قرينة تدل على أن المراد ما لم يؤذن فى اتخاذه لان الظاهر من اللام في قوله الكتاب انها للجنس أو لتعريف الماهية فيحتاج المدعي انها للعهد الى دليل ومثله تفرقة بعضهم بين البدوى والحضري ودعوى بعضهم ان ذلك مخصوص بالكتاب الكتاب وان الحكمة في الامر بغسله من جهة الطب لان الشارع اعتبر السبع في مواضع منه كقوله صبوا على من سبع قرب وقوله من تصبح بسبع تمرات عجوة وتعقب بان الكلب الكلب لا يقرب الماء فكيف يؤمر با لغسل من لوغه وأجاب دنیدا بن رشد بانه لا يقرب الماء بعد استحكام الكتاب منه أما فى ابتدائه فلا يمتنع وهذا التعليل وان كان فيه مناسبة لكنه يستلزم التخصيص بلاد اليــل والتعليل بالتنجيس أقوى لانه في معنى النصوص وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بان الغسل من و اوغ الكاب با نه رجس رواه محمد بن نصر المروزى باسناد صحيح ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه والمشهور عن المالكية أيضا التفرقة بين اناء الماء فيراق ويغسل و بين اناء الطعام فيؤكل ثم يغسل الاناء تعبدا لان الامر بالاراقة عام فيختى الطعام منه بالنهي من اضاعة المال وعورض بان النهى عن الاضاعة مخصوص بالامر بالاراقة ويترجح هذا الثاني بالاجماع على ازاقة ما تقع فيه النجاسة من قليل المائعات ولوعظم ثمنه فثبت ان عموم النهي عن الاضاعة مخصوص بخلاف الامر بالاراقة واذا ثبتت نجاسة سؤره كان أعم من أن يكون لنجاسة عينه أو النجاسة طارئة كأكل الميتة مثلا لكن الأول أرجح اذ هو الاصل ولانه يلزم على الثانى مشاركة غيره له فى الحكم كالهرة مثلا واذا ثبتت نجاسة سؤره لعينه لم يدل على نجاسة باقيه الا بطريق القياس كان يقال لعابه نجس قسمه نجس لانه متجلب منه واللعاب عرق فمه وفيه أطيب بدنه فيكون عرقه نجسا واذا كان عرقه نجسا كان بدنه نجسا لان العرق متجلب من البدن ولكن هل يلتحق باقى أعضائه لمسانه في وجوب السبع والترتيب أم لا تقدمت الاشارة الي ذلك من كلام النووى وأما الحنفية فلم يقولوا بوجوب السبع ولا الترتيب واعتذر الطحاوى وغيره عنهم بامور منها كون أبي هريرة راويه أفتي بثلاث غسلات فثبت بذلك نسخ السبع و تعقب بانه يحتمل أن يكون فتى بذلك لاعتماده ندبية السبع لا وجوبها أو كان نمي مارواه ومع الاحتمال لا يثبت النسخ وأيضا فقد ثبت انه أفتى بالغسل سبعا ورواية من روى عنه موافقة فتياه لروايته أرجح من رواية من روى عنه مخالفتها من حيث الاسناد ومن حيث النظر أما النظر ف ظاهر و أما الاسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عنه وهذا من أصح الاسانيد وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عنه وهو دون الاول في القوة بكثير ومنها ان العذرة أشد فى النجاسة من سؤر الكتاب ولم يقيد بالسبع فيكون الولوغ كذلك من باب الاولى وأجيب بانه لا يلزم من كونها أشد منه في الاستقذاران لا يكون اشد منها في تغليظ الحكم وبانه قياس فى مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار ومنها دعوى ان الأمر بذلك كان عند الأمر بقتل الكلاب فما نهى عن قتلها نسخ الامر بالغسل وتعقب بأن الامر بقتلها كان في أوائل الهجرة والأمر بالغسل متأخر جد الانه من رواية أبي هريرة وعبد الله بن مغفل وقد ذكر بن مغفل ان سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل وكان اسلامه سنه سبع كابي هريرة بل سياق مسلم ظاهر فى ان الامر بالغسل كان بعد الامر بقتل الكلاب ومنها الزام الشافعية بايجاب ثمان غسلات عملا بظاهر حدیث عبد الله بن معمل الذي أخرجه مسلم و افظه فاغسلوه سبع مرات وعفره الثامنة في التراب وفي رواية أحمد بالتراب وأجيب بانه لا يلزم من كون الشافعية لا يقولون بظاهر حديث عبد الله بن مغتمل أن يتركواهم العمل بالحديث أصلا ورأسا لان اعتذار الشافعية عن ذلك ان كان متجها فذاك والا فكل من الفريقين ملوم في ترك العمل به قاله ابن دقيق العيد وقد اعتذر بعضهم عن العمل به بالاجماع على خلافه وفيه نظر لا نه ثبت القبول بذلك عن الحسن البصرى و به قال أحمد بن حنبل في رواية حرب الكرماني عنه ونقل عن الشافعى انه قال هو حديث لم أقف على محمد و لكن هذا لا يثبت العذر لمن وقف على صحته وجنح بعضهم إلى الترجيح لحديث أبي هريرة على حديث ابن مغفل والترجيح لا يصار اليه مع امكان الجمع والاخذ بحديث بن مغتمل يستلزم الاخذ بحديث بي هريرة دون العكس والزيادة من الثقة مقبولة ولو سلكنا الترجيح فى هذا الباب لم نقل بالتريب أصلالان رواية مالك حدثنا
الجزء 01 — ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.