فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٢٢

۲۲۱ فليغسله سبعاً عن الحديث فايرقه وهو يقوى القول بان الغسل للتنجيس اذ المراق أعم من أن يكون ماء أو طعاما فلوكان طاهرا لم يؤمر بارانته للنهى عن اضاعة المال لكن قال النسائي لا أعلم أحدا نابع علي بن مسهر على زيادة فليرقه وقال حمزة الكناني انها غير محنموظة وقال ابن عبدالبرلم يذكرها الحفاظ من أصحاب الاعمش كأبي معاوية وشعبة وقال ابن منده لا تعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه الاعن على بن مسهر بهذا الاسناد (نمات) قد ورد الأمر بالإراقة أيضا من طريق عطاء عن أبى هريرة مرفوعا أخرجه ابن عدى لكن فى رفعه نظر والصحيح انه موقوف وكذا ذكر الاراقة حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفا واسناده صحيح أخرجه الدارقطني وغيره ( قوله فليفله ) يقتضى الفور لكن حمله الجمهور على الاستحباب الالمن أراد أن يستعمل ذلك الاناء (قوله سبعا ) أي سبع مرار ولم يقع في رواية مالك التريب ولم يثبت في شيء من الرواية عن أبي هريرة الاعن ابن سيرين على ان بعض أصحابه لم يذكره وروى أيضا عن الحسن وأبي رافع عند الدارقطني وعبد الرحمن والد السدى عند البزار واختلاف الرواة عن ابن سيرين في محل غسلة التتريب فالمسلم وغيره من طريق هشام بن حسان عنه أولاهن وهى رواية الاكثر عن ابن سيرين وكذا فى رواية أبي رافع المذكورة واختلف عن قتادة عن أبن سيرين فقال سعيد بن بشير عنه أولا هن أيضا أخرجه الدار قطني وقال أبان عن قتادة السابعة أخرجه أبو داود والشافعي عن سفيان عن أبوب عن ابن سيرين أولا هن أو احداهن وفي رواية السدي البزار احداهن وكذا فى رواية هشام بن عروة عن أبي الزناد عنه فطريق الجمع بين هذه الروايات أن يقال احداهن مهمة وأولا هن والسابعة معينة وأوان كانت فى نفس الخبر فهي التخيير مقتضى حمل المطلق على المنتميدان يحمل على أحدهما لان فيه زيادة على الرواية المعينة وهو الذي نص عليه الشافعى فى الام والبويطى وصرح به المرعشى وغيره من الاصحاب وذكره ابن دقيق العيد والسبكي بحنا وهو منصوص كما ذكرنا وان كانت أوشكا من الراوى فرواية من عين ولم يشك أولي من رواية من أسهم أوشك فيبقي النظر في الترجيح بين رواية أولاهن ورواية السابعة ورواية أولا من أرجح من حيث الاكثرية والاحفظية ومن حيث المعني أيضا لان تتريب الاخيرة يتمتني الاحتياج الى غسلة أخرى لتنظيفه وقد نص الشافعي في حرملة على أن الاولى أولى والله أعلم وفى الحديث دليل على أن حكم النجاسة يتعدى عن محلها إلى ما يجاورها بشرط كونه مائها وعلى تنجبس المائعات اذا وقع في جزء منها نجاسة وعلى تنجيس الاناء الذي يتصل بالمائع وعلى أن الماء القليل ينجس بوقوع النجاسة فيه وان لم يتغير لان واوغ الكاب لا يغير الماء الذى فى الاناء غالبا وعلى أن ورود الماء على النجاسة يخالف وردوها عليه لانه أمر باراغة الماء لما وردت عليه النجاسة وهو حقيقة في اراغة جميعه وأمر بغسله وحتميقته تتأدى بما يسمى غسلا ولو كان ما يغسل به أغل مما أريق فائدة مخالف ظاهر هذا الحديث المالكية والحنفية فاما المالكية فلم يقولوا بالتريب أصلا مع انجابهم التسبيع على المشهور عندهم لان التقريب لم يقع في رواية عالك قال القرافي منهم قد صحت فيه الاحاديث فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها وعن مالك رواية أن الأمر بالتسبيع المندب والمعروف عند أصحابه انه للوجوب لكنه للتعبد لكون الكتاب طاهر اعندهم وأبدى بعض متأخر يه م له حكمة غير التنجيس كما سيأتى وعن مالك رواية بانه نجس لكن قاعدته ان الماء لا ينجس الا بالتغير فلا يجب التسبيع للنجاسة بل للتعبد لكن يرد عليه قوله صلي الله عليه وسلم في أول هذا الحديث فيمارواه مسلم وغيره من طريقى محمد بن سيرين وهمام بن منبه عن أبي هريرة طهور اناء أحدكم لان الطهارة تستعمل اما عن حدث أو خبث ولا حدث على الاناء فتعين الحبث وأجيب بمنع الخصر لان التيمم لا يرفع الحدث وقد تميل له طهور المسلم ولان الطهارة تطلق على غير ذلك كقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وقوله صلي الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم والجواب عن الاول بان التيمم ناشىء عن حدث فلما قام مقام ما يظهر احدث سمى طهورا ومن يقول بانه يرفع الحدث يمنع هذا الإيراد من أصله والجواب عن الثاني ان ألفاظ الشرع اذادارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الشرعية الا اذا قام دليل ودعوى بعض اا الكية ان المأمور بالغسل من ولوغه المكتب المنهى .
الجزء 01 — ص ٢٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.