٤٨
عن أبي حازم بن دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدِ السَاعِدِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنْ كانَ في شود : في المرأة . والفرس والمسكن باب الخيل لثلاثة .
ذلك بقضاء الله تعالي وقال الخطابي هو استثناء من غير الجنس ومعناه ابطال مذهب الجاهلية في التطير فكانه قال ان كانت لاحدكم دار بكره سكناها أو امرأة يكره صحبتها أو فرس يكره سيره قليعا رقه قال وقيل انشوم الدار ضيقها وسوء جوارها وشؤم المرأة أن لا تلد وشوم الفرس أن لا يغزي عليه وقيل المعني ماجاء بأسناد ضعيف رواه الدمياطي في الحيل اذا كان الفرس ضرو با فهو مشؤم واذا حنت المرأة الي بعلها الاول فهي مشؤمة واذا كانت الدار جيدة من المسجد لا يسمع منها الاذان فهي مشؤمة وقيل كان قوله ذلك فى أول الامر ثم نسخ ذلك بقوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الارض ولاقى أنفسكم الا فى كتاب الآية حكاه ابن عبدالبر والنسخ لا يثبت بالاحتمال لا سيما مع امكان | الجمع ولاسيما وقد ورد في نفس هذا الخبر مني التطيرتم اثباته في الاشياء المذكورة وقيل يحمل الثوم على قلة الموافقة وسوء الطباع وهو كحديث سعد ابن أبي وقاص رفعه من سعادة المرء المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الهنيء ومن شقاوة المرء المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء أخرجه أحمد وهذا يختص بعض أنواع الاجناس للذكورة دون بعض و به صرح ابن عبدالبر فقال يكون لقوم دون قوم وذلك كله بقدر الله وقال المهلب ماحاصله ان المخاطب بقوله الشؤم في ثلاثة من التزم التطير ولم يستطع صرفه عن نفسه فقال لهم انما يقع ذلك في هذه الاشياء التي تلازم في غالب الاحوال فإذا كان كذلك فاركوها عنكم ولا تعذبوا أنفسكم بها ويدل على ذلك تصديره الحديث بني الطيرة واستدل لذلك بما أخرجه ابن حبان عن أنس رفعه لا طيرة والطيرة على من تطير وان تكن في شيء ففى المرأة الحديث وفي صحته نظر لانه من رواية عتبة بن حميد عن عبد الله بن أن بكر عن أنس وعتبة مختلاف فيه وسيكون النا عودة الى بقية ما يتعلق بالتنظير والدال في آخر كتاب الطب حيث ذكره المصنف ان شاء الله تعالي ( تكميل ) افقت الطرق كلها على الاقتصار على الثلاثة المذكورة ووقع عند ابن اسحق فى رواية عبد الرزاق المذكورة قال معمر قالت أم سلمة والسيف قال أبو عمر رواه جويرية عن مالك عن الزهري عن بعض أهل أم سلمة عن أم سلمة ( قلت ) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك واسناده صحيح الى الزهرى ولم ينفرد به جويرية بل تابعه سعيد بن داود عن مالك أخرجه الدارقطني أيضا قال والمبهم المذكور هو أبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة سياء عبد الرحمن بن اسحق عن الزهري في رواية ( قلت ) أخرجه ابن ماجه من هذا الوجه موصولا فقال عن الزهري عن أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة انها حدثت بهذه الثلاثة وزادت فيهن والسيف وأبو عبيدة المذكورهو ابن زينب أم سلمة أمه زينب بنت أم سلمة وقدروى النسائي حديث الباب من طريق ابن ابي ذئب عن الزهري قادرج فيه السيف وخالف فيه فى الاسناد أيضا ( قوله عن أبي حازم ) هو سامة بن دينار ( قوله ان كان في شيء في المر أنو الفرس والمسكن ) كذا فى جميع النسخ وكذا هو فى الموطأ لكن زاد في آخره يعنى الشوم وكذا رواه مسلم ورواه اسمعيل ابن عمر عن مالك ومحمد بن سليمان الحراني عن مالك بلفظ ان كان الشؤم في شيء ففى المرأة إلى آخره أخرجهما الدارقطني لكن لم يقل اسمعيل في شيء وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني من رواية هشام ابن سعد عن أبي حازم قال ذكروا الشليم عند سهل بن سعد فقال فذكره وقد أخرجه مسلم عن أبي بكر لكن لم يق لفظه . ( قوله باب الحبل لثلاثة ) هكذا اقتصر على صدر الحديث وأحال بتفسيره على ما ورد فيه وقد فهم بعض الشراح منه المصر فقال اتخاذ الحيل لا يخرج عن أن يكون مطلو با أومباحا أو ممنوها فيدخل في المطلوب الواجب والمندوب وبدخل في الممنوع المكروه والحرام بحسب اختلاف المقاصد واعترض بعضهم بان المباح لا يذكر في الحديث لان القسم الثاني الذي تخيل فيه ذلك جاء مقيدا بقوله ولم ينس حق الله فيها فيلتحق بالمندوب قال والسر فيه انه غالبا انما يحني بذكر ما فيه حض أو منع وأما المباح الصرف فيسكت عنه لما عرف ان سكونه عنه عفو |
وقول
الجزء 06 — ص ٤٦