فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢٢٢٨

{V به غیره (قلت) وقد وقع في رواية عمر العسقلاني وهوا بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر كما سيأتي في النكاح بلفظ ذكروا الشؤم فقال ان كان في شيء في ولمسلم ان يك من الشؤم شىء حق وفي رواية عقبة بن مسلم ان كان الشؤم في شيء وكذا فى حديث جابر عند مسلم وهو موافق لحديث سهل بن سعد ثاني حديثي الباب وهو يقتضي عدم الجزم بذلك بخلاف رواية الزهرى قال ابن العربي معناه ان كان خلق الله الشؤم فى مما جرى من بعض العاة فانما يخلفه في هذه الاشياء قال المازرى مجمل هذه الرواية ان يكن الشؤم حقا فهذه الثلاث أحق به بمعني أن النفوس يقع فيها التشاؤم بهذه أكثر مما يقع بغيرها وجاء عن عائشة أنه أنكرت هذا الحديث فروى أبو داود الطيالسي في مسنده عن محمد این راشد عن مكحول قال قيل لعائشة أن أبا هريرة قال قال رسول الله ملل و النوم في ثلاثة فقالت لم يحفظ انه دخل وهو يقول قاتل الله اليهود يقولون الشؤم في ثلاثة فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله (فلت) ومكحول لم يسمع من عائشة فهو منقطع لكن روى أحمد وابن خزيمة والحاكم من طريق قتادة عن أبي حسان ان رجلين من بني عامر د خلا على عائشة فقالا ان أباهر يرة قال ان رسول الله ما قال الطيرة في الفرس والمرأة والدار فغضبت غضبا شديدا وقالت ما قاله وانما قال ان أهل الجاهلية كانوا يتطيرون من ذلك انهى ولا معني لا نكار ذلك على أبي هريرة مع موافقة من ذكرنا من الصحابة له في ذلك وقد تأوله غيرها على ان ذلك سيق لبيان اعتقاد الناس في ذلك لا انه اخبار من النبي ما بثبوت ذلك وسياق الاحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يبعد هذا التاويل قال ابن العربي هذا جواب ساقط لانه لم يعث ليخبر الناس عن متقد اتهم الماضية والحاصلة وانما بعث ليعلمهم ما يلزمهم أن يعتقدوه انتهى وأما ما أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن معاوية قال سمعت رسول الله لا يقول لا شوم وقد يكون اليمن في المرأة والدار والفرس ففى اسناده ضعف مع مخالفته للاحاديث الصحيحة وقال عبد الرزاق في مصنفه عن معمر سمعت من يفسر هذا الحديث يقول شؤم المرأة اذا كانت غير ولود وشؤم الفرس اذا لم يغز عليه وشؤم الدار جار السوء وروى أبو داود في الطب عن ابن القاسم عن مالك أنه سئل عنه فقال كم من دار سكنها ناس فهلكوا قال المازرى فيحمله مالك على ظاهره والمعني ان قدر الله ربما اتفق ما يكره عند سكني الدار فتصير في ذلك كالسبب فتاح فى اضافة التيء اليه اتساعا وقال ابن العربي لم يرد مالك اضافة الشؤم الى الدار وانما هو عبارة عن جرى العادة فيها فاشار الى أنه ينبغي للمرء الخروج عنها صيانة لاعتقاده عن التعلق بالباطل وقيل معنى الحديث ان هذه الاشياء يطول تعذيب القلب بها مع كراهة أمرها الملازمتها بالسكنى والصحبية ولولم يعتقد الانسان الشوم فيها فاشار الحديث الى الامر بفراقها ليزول التعذيب (قلت) وما أشار اليه ابن العربي في تأويل كلام مالك أولى وهو نظير الامر بالقرار من المجزوم مع صحة نفى العدوي والمراد بذلك حسم المادة وسد الذريعة لئلا يوافق شيء من ذلك القدر فيعتقد من وقع له ان ذلك من العدوى أو من الطيرة فيقع في اعتقاد ما نهى عن اعتقاده فاشير الي اجتناب مثل ذلك والطريق فيمن وقع له ذلك في الدار مثلا أن يبادر إلى التحول منها لانه متى استمر فيها ر بما حمله ذلك على اعتقاد صحة الطيرة والتشاؤم واما ما رواه أبو داود وصححه الحاكم من طريق اسحق بن طلحة عن أنس قال رجل يارسول الله انا كنا في دار كثير فيها عددنا وأموالنا فتحولنا الي اخرى فقل فيها ذلك فقال ذروها ذميمة وأخرج من حديث فروة بن مسيك بالمهملة مصغرا ما يدل على انه هو السائل وله شاهد من حديث عبدالله ابن شداد بن الهاد أحد كبار التابعين وله روابة بإسناد صحيح اليه عند عبد الرزاق قال ابن العربي ورواه مالك عن يحيى بن سعيد منقطعا قال والدار المذكورة في حديثه كانت دار مكمل بضم الميم وسكون الكاف وكسر الميم بعد هالام وهو ابن عوف أخو عبد الرحمن بن عوف قال وانما أمرهم بالخروج منها لاعتقادهم ان ذلك منها وليس كما ظنوا لكن الخالق جل وعلا جعل ذلك وفتما لظهور قضائه وأمرهم بالخروج منها لئلا يقع لهم بعد ذلك شيء فيستمر اعتقادهم قال ابن العربي وأفاد وصفها بكونها ذميمة جواز ذلك و أن ذكرها بقبيح ما وقع فيها سائغ من غير أن يعتقد أن ذلك كان منها ولا يمتنع ذم محل المكروه وان كان ليس منه شرعا كما يذم العاصى على معصيته وان
الجزء 06 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.