فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٩٠

من حصل له من الدنيا وتمتعه بها بأجر من لم يفتم مع اشتراكهما في التعب والمشقة كان أجر من غنم دون أجر من لم يغنم | وهذا موافق لقول خباب في الحديث الصحيح الآتي فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيأ الحديث واستشكل بعضهم . نقص ثواب المجاهد بأخذه الغنيمة وهو مخالف لما يدل عليه أكثر الاحاديث وقد اشتهر نمدح التي م بحل الغنيمة . وجعلها من فضائل أمته فلو كانت تنقص الاجر ما وقع المدح بها وأيضا فان ذلك يستلزم أن يكون أجر أهل بدراً نقص من أجر أهل احد مثلا مع أن أهل بدر افضل بالاتفاق وسبق الى هذا الاشكال ابن عبد البر وحكاه عياض وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعف حديث عبد الله بن عمر ولانه من رواية حميد بن هاني، وليس بمشهور وهذا مردود لانه ثقة يحتج به عند مسلم وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرها ولا يعرف فيه تجريح لاحد ومنهم من حمل نقص الاجر على غنيمة أخذت على غير وجهها وظهورفساد هذا الوجه يغنى عن الاطناب في رده اذلوكان الامر كذلك لم يبق لهم ثلث الاجر ولا أقل منه ومنهم من حمل نقص الاجر علي من قصد الغنيمة في ابتداء جهاده وحمل تمامه علي من قصد الجهاد محضا وفيه نظر لان صدر الحديث مصرح بأن المقسم راجع الي من اخلص لقوله في اوله لا يخرجه الا ايمان بي وتصديق برسلي وقال عياض الوجه عندى اجراء الحديثين على ظاهرهما واستعمالهما على وجههما ولم يجب عن الاشكال المتعلق بأهل بدر وقال ابن دقيق العيد لا تعارض بين الحديثين بل الحكم فيهما جار على القياس لان الاجور تتفاوت بحسب زيادة المشقة فيما كان اجره بحسب مشقته اذ للمشقة دخول فى الأجر وانما المشكل العمل المتصل باخذ الغنائم يعني فلو كانت تنقص الاجر لما كان السلف الصالح يتابرون عليها فيمكن أن يجاب بأن اخذها . جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض لان اخذ الغنائم أول ما شرع كان عونا على الدين وقوة الضعفاء المسلمين وهي مصلحة عظمى يغفر لها بعض النقص في الاجر من حيث هو واما الجواب عمن استشكل ذلك بحال اهل بدر فالذي يبنى ان يكون التقابل بين كمال الاجر ونقصانه لمن يغز و بنه اذا لم يغنم او يغز و فيغنم فغايته ان حال اهل بدر مثلا عند عدم الغيمة أفضل منه عند وجودها ولا ينفى ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخري ولم يرد فيهم نص أنهم لولم بغنموا كان أجرهم بحاله ولا يلزم من كونه مغفور الهم وأنهم أفضل المجاهدين أن لا يكون وراء هم مرتبة أخري وأما الاعتراض بحل الغنائم فغير وارد اذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء الاجر لكل غاز والمباح في الاصل لا يستلزم ) الثواب بنفسه لكن ثبت أن أخذ الغنيمة واستيلاءها من الكفار يحصل الثواب ومع ذلك فمع صحة ثبوت الفضل في أخذ الغنيمة وصحة التمدح بأخذها لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصل له من أجر غزاته نظير من لم يضم شيأ البتة (قات) والذي مثل بأهل بدر أراد الهويل والافالامر على ما تقرر آخرا بأنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرا مما لولم يحصل لهم أجر الغنيمة أن يكونوا فى حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة الي من بعدهم كمن شهد أحد الكونهم لم يغنموا شياً بل أجر البدرى فى الاصل أضعاف أجر من بعده مثال ذلك أن يكون لو فرض أن أجر البدرى بغير غنيمة ستمائة وأجر الاحدى مثلا بغير غنيمة مائة فاذا نسبنا ذلك باعتبار حديث عبد الله بن عمر وكان للبدري لكونه أخذ الغنيمة ملككان وهى تلك السنمائة فيكون أكثر أجرا من الاحدي وانما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها التي مال اللي في قتال الكفار وكان مبدأ اشتهار الاسلام وقوة أهله فكان لمن شهدها مثل أجر من شهد المغازى التي بعدها جميعا فصارت لابراز بها شيء في الفضل والله أعلم واختار ابن عبدالبر أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم بزداد أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة كما يؤجر من أصيب بماله فكان الاجر ! ا لما نقص عن المضاعفة ببب الغنمة عد ذلك كالنقص من أصل الاجر ولا يخفى مباينة هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمر والذي تقدم ذكره وذكر بعض المتأخر ين للتعبير بثلنى الاجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة لطيفة بالغة وذلك أن الله أعد للمجاهد من ثلاثة كرامات دنيو يتان وأخروية فالدنيويجان السلامة والغنيمة والأخروية دخول الجنة فاذا سالما غانما فقد حصل له ثلثا ما أعد الله له وبقي له عند الله التلك وان رجع بغير غنيمة عوضه الله عن ذلك ثوابا
الجزء 06 — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.