فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٨٩

بأن يتوفَّاهُ أنْ يُدخله الجنة أو يَرْجِهُ سَالِداً مع أجر أو غنيمة في سبيله وتصديق كلمته وسيأتي كذلك من طريق أبي الزناد في كتاب الخمس وكذلك أخرجه مالك في الموطا عن أبى الزناد في كتاب الخمس وأخرجه الدارى من وجه آخر عن أبي الزناد بلفظ لا يخرجه الا الجهاد في سبيل الله وتصديق كلماته ثم أخرجه أحمد والنسائى من حديث ابن عمر فوقع في روايته التصريح بأنه من الاحاديث الالهية ولفظه عن رسول الله ما فيها يحكي عن ربه قال أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلى ابتغاء مرضاتي ضمنت له ان رجعته ان أرجعه بما أصاب من أجر أو غنيمة الحديث رجاله ثفات وأخرجه الترمذي من حديث عبادة بلفظ يقول الله عز وجل المجاهد في سبيلي هو على ضامن ان ارجعته رجعته بأجر أو غنيمة الحديث وصححه الترمذي وقوله وتضمن الله تكفل الله وانتدب الله يعني واحد و محصله تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجنة وذلك التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه وتعالي وقد عبر له عن الله سبحانه وتعالي بفضله بالثواب بلفظ الضمان ونحوه مما جرت به عادة المخاطبين فيها تطمئن به نفوسهم وقوله لا يخرجه الا الجهاد نص على اشتراط خلوص الثنية في الجهاد وسيأتي بسط القول فيه بعد احد عشر بابا وقوله فهو على ضامن أي مضمون أو معناه أنه ذوضمان (قوله بأن يتوفاء أن يدخله الجنة ) أى بأن يدخله الجنة أن توفاه في رواية أبي زرعة الدمشقى عن أبي اليمان ان توفاء بالشرطية والفعل الماضى أخرجه الطبراني وهو أوضح ( قوله أن يدخله الجنة ) أى بغير حساب | ولا عذاب أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موته كما ورد أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة و بهذا التقدير يندفع ايراد من قال ظاهر الحديث النسوية بين الشهيد و الراجع سالمالان حصول الاجر يستلزم دخول الجنة ومحصل الجواب أن المراد بدخول الجنة دخول خاص ( قوله أو يرجعه ) بفتح أوله وهو منصوب بالعطف على يتوفاه ( قوله مع أجر أو غنيمة ) أى مع أجر خالص ان لم يغنم شياً أو مع غنيمة خالصة معها أجر وكأنه سكت عن الاجر الثاني الذى مع الغنيمة لتقصه بالنسبة الي الاجر الذي بلا غنيمة والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه اذا غنم لا يحصل له أجر وليس ذلك مراد ابل المراد أو غنيمة معها أجر أنقص من أجر من لم يغنم لان القواعد تقتضى أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم أجرا عند وجودها فالحديث صريح فى نفى الحرمان وليس صريحا في نفي الجمع وقال الكرماني معنى الحديث ان المجاهد اما يستشهد أولا والثاني لا ينفك من أجر أو غنيمة مع امكان اجتماعهما فهي قضية مانعة الخلو لا الجمع وقد قيل في الجواب عن هذا الاشكال ان أو بمعني الواو و به جزم ابن عبد البر والقرطبي ورجحها التور بشتي والتقدير بأجر وغنيمة وقد وقع كذلك في رواية لمسلم من طريق الاعرج عن أبى هريرة رواه كذلك : ا عن يحي بن بحي عن مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد وقد رواه جعفر الفريان وجماعة عن يحي بن يحي فقالوا أجر أو غنيمة بصيغة أو وقدر واه مالك في الموطا بلفظ أو غنيمة ولم يختلف عليه الا في رواية يحيي بن بكير عنه فوقع فيه بلفظ وغنيمة ورواية يحي بن بكير عن مالك فيها مقان ووقع عند النسائي من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بالواو أيضا من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة وكذلك أخرجه أبو دود باسناد صحيح عن أبي أمامة بلفظ بما نال من أجر وغنيمة فان كانت هذه الروايات محفوظة تعين القول بان أوفى هذا الحديث بمعني الواو كما هو مذهب نحاة الكوفيين لكن فيه اشكال لانه يقتضى من حيث المعني أن يكون الضمان وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع وقد لا يتفق ذلك فان كثيرا من الغزاة برجع بغير غنيمة فما فرمنه الذى ادعى ان أو بمعني الواو وقع في نظيره لانه يلزم على ظاهرها ان من رجع بغنيمة رجع بغير اجر كما يلزم على أنها بمعنى الواو أن كل غاز يجمع له بين الاجر والغنيمة معا وقد روی مسلم من حديث عبد الله بن عمر و بن العاص مرفوط ما من غازية تغزوا في سبيل الله فيصيبون الغنيمة الا تعجلوا تلتي أجرهم من الآخرة و يبقى لهم الثلث فان لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم وهذا يؤيد التأويل الاول ون الذي يغنم يرجع باجر لكنه أنقص من أجر من لم يغنم فتكون الغنيمة في مقابلة جزء من أجر الغزو فاذاقو بل أجر القائم بما 13:
الجزء 06 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.