٣١٨
باب قضاء الوَمِي دُبُونَ المَيِّتِ بِغَيْرِ تَحْضَرٍ من الورثة
عندهم حديث الباب فان سياقه مطابق لظاهر الآية وقيل المراد بالغير العشيرة والمعنى منكم او من عشيرتكم اوآخران من غيركم او من غير عشيرتكم وهو قول الحسن واحتج له النحاس بان لفظ آخر لابد ان يشارك الذي قبله في الصفة حتى لا يسوغ ان تقول مررت برجل كريم و لثم آخر فع لي هذا فقد وصف الاثنان بالعدالة فيتعين ان يكون الآخران كذلك وتعقب بان هذا وان ساغ فى الآية الكريمة لكن الحديث دل على خلاف ذلك والصحابي اذا حكي سبب النزول كان ذلك في حكم الحديث المرفوع اتفاقا وايضا ففي ما قال رد المختاف فيه بالمختلف فيه لان اتصاف الكافر بالعدالة مختلف فيه وهو فرع قبول شهادته فمن قبلها وصفه بها ومن لا فلا واعترض ابوحبان على المثال الذي ذكره النحاس بانه غير مطابق فوقات جاء في رجل مسلم و آخر کا فرصح بخلاف مالوقات جاءني رجل مسلم وكافر آخر والآية من قبيل الاول لا الثاني لان قوله او آخران من جنس قوله اثنان لان كلا منهما صفة رجلان فكانه قال اثنان فرجلان ورجلان آخران. ذهب جماعة من الأئمة الي ان هذه الآية منسوخة وان ناسخها قوله تعالى ممن ترضون من الشهداء واحتجوا بالاجماع على رد شهادة الفاسق والكافر شر من الفاسق واجاب الاولون بان النسخ لا يثبت بالاحتمال وان الجمع بين الدليلين اولي من الغاء احدهما و بان سورة المائدة من آخر مانزل من القرآن حتى صح عن ابن عباس وعائشة وعمر و بن شرحبيل وجمع من السلف ان سورة المائدة محكمة وعن ابن عباس ان الآية نزلت فيمن مات مسافرا وليس عنده أحد من المسلمين فان اتهما استحلفا أخرجه الطبري بإسناد رجاله ثقات وأنكر أحمد على من قال ان هذه الآية منسوخة وصح عن أبي موسى الاشعرى أنه عمل بذلك بعد النبي الله فروى أبو داود بإسناد رجاله ثقات عن الشعبي قال حضرت رجلا من المسلمين الوفاة بدقوق ولم نجد أحد من المسلمين فاشهد رجلين من أهل الكتاب فقدما الكوفة بتركته و وصيته فاخبر الاشعرى فقال هذا لم يكن يعد الذي كان في عهد رسول الله عل الله فاحلفهما بعد العصر ماخانا ولا كذب ولا كتما ولا بدلا وأمضى شهادتهما و رجح الفخر الرازي وسبقه الطبرى لذلك أن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين فلما قال أو آخران وصح أنه أراد غير المخاطبين فتعين أنهما من غير المؤمنين وأيضا فجواز استشهاد المسلم ليس مشروطا بالسفر وأن أباموسى حكم بذلك في ينكره أحد من الصحابة فكان حجة وذهب الكرابيسى ثم الطبري وآخرون الى أن المراد بالشهادة في الآية اليمين قال وقد سمى الله اليمين شهادة في آية اللعان وأيدوا ذلك بالاجماع على أن الشاهد لا يلزمه أن يقول أشهد بالله ون الشاهد لا يمين عليه أنه شهد بالحق قالوا فالمراد بالشهادة اليمين لقوله فيقسمان بالله أى يحلفان فان عرف انهما حلفا على الاثم رجعت اليمين على الاولياء وتعقب بان اليمين لا يشترط فيها عدد ولا عدالة بخلاف الشهادة وقد اشترطا في هذه القصة فتوى حملها على انها شهادة وأما اعتلال من اعتل في ردها بانها تخالف القياس والاصول لما فيها من قبول شهادة الكافر وحبس الشاهد وتخليفه وشهادة المدعى لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فقد اجاب من قال به بانه حكم بنفسه مستغنى عن نظيره وقد قبلت شهادة الكافر في بعض المواضع كما في الطب وليس المراد بالحبس السجن وانما المراد الامساك لليمين ليحلف بعد الصلاة وأما تحليف الشاهد فهو مخصوص بهذه الصورة عند قيام الريبة وأما شهادة المدعى لنفسه واستحقاقه بمجرد اليمين فان الآية تضمنت نقل الايمان اليهم عند ظهور اللوث بخيانة الوصيين فيشرع لها انخلا و يستحقا كما يشرع المدعى الدم في القسامة ان يحلف و يستحق فليس هو من شهادة المدعى لنفسه بل من باب الحكم له بيمينه القائمة مقام الشهادة لقوة جانبه واي فرق بين ظهور اللوث في صحة الدعوى بالدم وظهوره في صحة الدعوى بالمال وحكي الطبرى أن بعضهم قال المراد بقوله اثنان ذواعدل منكم الوصيان قال والمراد بقوله شهادة بينكم معنى الحضور لما يوصيهما به الموصي ثم زيف ذلك ( قوله باب قضاء الوصى ديون الميت بغير محضر من الورثة ) قال
حدثنا
الجزء 05 — ص ٣١٨