فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٧٢

۳۱۷ وعَدِي بْنِ بَدَاء فَمات السهمى بأَرْضِ لَيْسَ بِها مُسلم. فلما قدما بَرِكَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَةً مُخَوصاً منْ ذَهَب فأحلَفَهُ ما رَسُولُ اللهِ الله ثم ووَجَدَ الجَامُ بِمَكَّةَ فَقالُوا : لجام بمكة فقالُوا ابْتَنَاهُ مِن تميم وعَدِي فَقَامَ رَجُلانِ ن أَوْلِيَاتِهِ فَخَلَنَا لَشَهَادَتُنا أَحَق مِن شَهَادَتِهِما وإنَّ الجَامَ يصاحبهم قال وفيهم نَزَّاتُ هذه الآية : يا أيها الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ المَوْتُ مِنْ القصة ما يشعر بأن الجميع تحاكموا الي النبي عل الله فلعلها كانت بمكة سنة الفتح ( قوله وغدى ابن بداء ) بالموحدة وتشديد المهملة مع المدلم تختلف الروايات في ذلك الامارأيته في كتاب القضاء المكرا بيمي فانه سماه البداء بن عاصم واخرجه عن معلى بن منصور عن يحي بن ابى زائدة ووقع عند الواقدى ان عدي بن بداء كان اخاتميم الدارى فان ثبت فلعله اخوه لامه او من الرضاعة لكن في تفسير مقاتل بن حبان ان رجلين نصرانيين من اهل دارين احدهما تميم والآخر يماني ( قوله فمات السهمى بارض ليس بها مسلم ) فى رواية الكلبي فمرض السهمى فأوصى اليهما وامرهما ان يبلغا ماترك اهله قال تميم فلما مات اخذنا من تركته جاما وهو اعظم تجارته فبعناه بألف درهم فاقسمتها انا وعدي ( قوله فلما قدما بتركته فقد واجاما ) في رواية ابن جريج عن عكرمة ان السهمى المذكور مرض فكتب وصيته بيده ثم دسها في متاعه ثم اوصى اليهما فلمامات فتحا متاعه ثم قدما على اهله فدفعا اليهم ما اراد افتتح اهله متاعه فوجدوا الوصية وفقدوا أشياء فسألوهما عنها فيحدا فرفعوها الى النبي علل الله فنزلت هذه الآية الى قوله من الآثمين فامرهم أن يستحلفوهما (قوله (جاما ) بالجيم وتخفيف الميم أى اناء ( قوله مخوصا ( بخاء معجمة وواو ثقيلة بعدها مهملة أى منقوشا فيه صفة الخوص ووقع في بعض نسخ أبي داود مخوضها بالضاد المعجمة أى نموها والاول أشهر ووقع في رواية ابن جريج عن عكرمة اناء من فضة منقوش بذهب وزاد فى روايته أن تميما وعدي الماسئلا عنه قالا اشتريناه منه فارتفعوا الى النبي صل الله فنزلت فان عثر على أنهما استحقا انما و وقع في رواية الكلي عن تميم فلما أسلمت تأثمت فاتيت أهله فاخبرتهم الخبر واديت اليهم خمسمائة درهم واخبرتهم ان عند صاحبي مثلها ( قوله فقام رجلان من اولياء السهمى ) اي الميت وقع في رواية الكلبي فقام عمر و بن العاص ورجل آخر منهم وسمى مقاتل بن مقاتل بن سليمان في تفسير الآخر المطلب بن ابي وداعة وهو سهمى ايضا لكنه سمى الاول عبد الله بن عمر و بن العاص وكذا جزم به يحي بن سلام في تفسيره وقول من قال عمرو بن العاص اظهر والله اعلم واستدل بهذا الحديث لجوازرد اليمين على المدعى فيحلف و يستحق وسيأتى البحث فيه واستدل به ابن سريج الشافعى المشهور للحكم بالشاهد واليمين وتكلف في انتزاعه فقال ان قوله تعالي فان عثر على انهما استحقا انما لا يخلواما ان يقرا أو يشهد عليهما شاهدان او شاهد و امرانان او شاهد واحد قال وقد اجمعوا على ان الاقرار بعد الانكار لا يوجب يمينا على الطالب وكذلك مع الشاهدين ومع الشاهد والمراتين فلم يبق الاشاهد واحد فلذلك استحق الطالبان يمينهما مع الشاهد الواحد وهذا الذي قاله متعقب بأن القصة وردت من طرق متعددة في سبب النزول ليس فى شئ منها انه كان هناك من يشهد بل في رواية الكلبي فسالهم البينة فلم يجدوا فامرهم ان يستحلفوه اى عديا بما يعظم علي اهل دينه واستدل بهذا الحديث على جواز شهادة الكفار بناء علي ان المراد بالغير الكفار والمعنى منكم اي من اهل دينكم او آخران من غيركم اى من غير اهل دينكم و بذلك قال ابو حنيفة ومن تبعه وتعقب بانه لا يقول بظاهرها فلا يجز شهادة الكفار على المسلمين وانما يجيز شهادة بعض الكفار على بعض واجيب بان الآية دلت بمنطوقها على قبول شهادة الكافر على المسلم وبايمائها على قبول شهادة الكافر علي الكافر بطريق الاولى ثم دل الدليل على ان شهادة الكافر على المسلم غير مقبولة فبقيت شهادة الكافر على الكافر علي حالها وخص جماعة القبول بأهل الكتاب و بالوصية و بفقد المسلم حينئذه نهم ابن عباس وأبو موسى الاشعرى وسعيد بن المسيب وشريح وابن سيرين والاوزاعى والثورى وابو عبيد واحمد وهؤلاء اخذوا بظاهر الآية وقوى ذلك
الجزء 05 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.