٣٠٧
حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاهِ بْنُ إِسْحَقَ قَالَ حَدَّى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما أَنْ رَجُلاً قَالَ لَرَسُولِ اللهِ إِنَّ أَنَّهُ تُوفيت أينفَعُها إِنْ تَصَدَّقَت عَنْها قَالَ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّ لَى مِخْرَ أَفَا فَأَنَا أَشْهِدُكَ صلى الله عليه وسلم أَنِّى قَدْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا بَاب إِذَا وَقَفَ جَمَاعَةِ أَرْضًا مُشَاعَاً فهو جائز حدثنا مُسَدَّدَ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَن أبي النياح عن أنس رضي الله عنه قال أمر التي بينا، المَسْجِدِ فَقَالَ يابنى النجار عَنْهُ تامينوني بحائطيكُمْ هذا قالو الا والله لا نطلب منه إلا إلى الله باب أوقف كيف يكتب حدثنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّتَنَا ابْنُ عَوْنِ
تضمنت
صلى الله
كما تقدم وفيه زيادة الصدقة فى التطوع على قدر نصاب الزكاة خلافا لمن قيدها به وفيه فضيلة لابن طلحة لان الآية منت الحث على الإنفاق من المحبوب فترقى هو الى اتفاق أحب المحبوب فصوب رأيه وشكر عن ربه فعله على الله ثم أمره أن يخص بها أهله وكني عن رضاه بذلك بقوله بخ وفيه أن الوقف يتم بقول الواقف جعلت هذا وقفا وتقدم البحث فيه قبل أبواب وأن الصدقة على الجهة العامة لاتحتاج إلى قبول معين بل للامام قبوله امنه ووضعها فيما يراه كما في قصة أبي طلحة وفيه انه لا يعتبر في القرابة من جمعه والواقف أب معين لا رابع ولاغيره لان أبيا انما يجتمع مع أبي طلحة فى الاب السادس وانه لا يجب تقديم القريب على القريب الا بعد لان حسانا وأخاه أقرب الى أبي طلحة من أبى ونبيط ومع ذلك فقد أشرك معهما أبيا ونبيط بن جابر وفيه اللانجب الاستيعاب لان بني حرام الذي اجتمع فيه أبو طلحة وحسان كانوا بالمدينة كثيرا فضلا عن عمر و بن مالك الذى يجمع أبا طلحة وأبيا ( قوله في حديث ابن عباس أن رجلا ) هو سعد بن عبادة كما تقدم قريبا * ( قوله باب اذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز ) قال ابن المنير احتر زعما اذا وقف الواحد المشاع فان مالكا لا يجيزه لئلا يدخل الضرر على الشريك وفي هذا نظر لان الذى يظهران البخاري أراد الرد علي من ينكر وقف المشاع مطلقا وقد تقدم قبل أبواب انه ترجم اذا تصدق أو وقف بعض ماله فهو جائز وهو وقف الواحد المشاع وقد تقدم البحث فيه هناك وأورد المصنف في الباب حديث أنس في قصة بناء المسجد وقد تقدم بهذا الاسناد مطولا في أبواب المساجد من أوائل كتاب الصلاة والغرض منه هنا ما اقتصر عليه من قولهم لا نطلب ثمنه الا الى الله عز وجل فان ظاهره أنهم تصدقوا بالارض لله عز وجل فقبل النبي ل ذلك ففيه دليل لما ترجم له وأما ماذكره الواقدى ان أبا بكر دفع ثمن الارض لمالكها منهم وقدره عشرة دنانير فان ثبت ذلك كانت الحجة للترجمة من جهة تقرير النبي علا على ذلك ولم ينكر قولهم ذلك فلوكان وقف المشاع لا يجوز لا نكر عليهم و بين لهم الحكم واستدل بهذه القصة على ان حكم المسجد يثبت للبناء اذا وقع بصورة المسجد ولولم يصرح الباني بذلك وعن بعض المالكية ان أذن فيه ثبت لحكم المسجد وعن الحنفية ان أذن للجماعة بالصلاة فيه ثبت والمسئلة مشهورة ولا يثبت عند الجمهور الا ان صرح الباني بالوقفية أو ذكر صيغة محتملة ونوى معها وجزم بعض الشافعية بمثل ما نقل عن الحنفية لكن فى الموات خاصة والحق انه ليس في حديث الباب ما يدل لاثبات ذلك ولا تقيه والله أعلم ( قوله لا نطلب ثمنه الا الى الله ( أي لا نطلب ثمنه من أحد لكن هو مصروف الى الله فالاستثناء على هذا التقدير منقطع أو التقدير لا نطلب ثمنه الامصر وفا الى الله فهو متصل : ( قوله باب الوقف كيف يكتب ) ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة وقف عمر وقد ترجم له في آخر الشروط فى الوقف و ترجم له بعد هذا الوقف على الغني والمتمير و بعد با بين نفقة قيم الوقف ومن قبل بأبواب ما للوصي أن يعمل في مال اليتيم هذا جميع المواضع التي أورده فيها هو عم ولا طوله في بعضها واستدل منه بأطراف تعليقا في مواضع منها في المزارعة وفى باب هل ينتفع الواقف بوقفه وفي باب اذا وقف شيأ قبل أن يدفعه الى غيره ( قوله حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع ) كذا اقتصر عليه وقد أخرجه أبو داود عن مسدد
الجزء 05 — ص ٣٠٧