فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٦١

٢٠٩ قَالَ أَبُو طَلْحَةَ أَفَعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أبو طلحة فى أقاربه وبني عمه وقال إسمعيل وعَبْدُ اللهِ يوسف ويحي بن عَنْ رَاحَ يحي عن مالك رائج حدثني محمد بن عَبدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَ دیم (قوله فقسمها أبو طلحة ( فيه تعيين أحد الاحتمالين فى رواية غيره حيث وقع فيها أفعل فقسمها فانه احتمل الاول واحتمل ان يكون أفعل صيغة أمر وفاعل قسمها النبي ع الا الله وانت في هذا الاحتمال الثاني بهذه الرواية وذكر ابن عبد البر أن اسمعيل القاضى رواه عن القمني عن مالك فقال فى روايته فقسمها رسول الله الله في أقاربه و بنى عمه قال وقوله في أقاربه أى أقارب أبي طلحة قلت و وقع في رواية ثابت عن أنس كما تقدم وكذا فى رواية همام عن اسحق ابن أبي طلحة فقال علا الله وضعها في قرابتك في ملها حدائق بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب لفظ اسحق أخرجه أبو دادو الطيالسي في مسنده عنه وحديث ثابت نحوه قال ابن عبد البر اضافة القسم الي رسول الله الله وان كان سائغا شائعا في لسان العرب على معني أنه الآمر به لكن أكثر الرواة لم يقولوا ذلك والصواب رواية من قال فقسمها أبو طلحة ( قوله فى أقاربه و به و بنى عمه ) في رواية ثابت المتقدمة فجعلها الحسان وأبي وكذا في رواية همام عن اسحق كمارى وكذا في رواية الانصارى عن أبيه عن ثمامة وقد تمسك به من قال أقل من يعطى من الاقارب اذالم يكونو منحصر ين اثنان وفيه نظر لانه وقع فى رواية الماجشون عن اسحق المتقدمة فجعلها أبوطلحة في ذى رحمه وكان منهم حسان وأبي بن كعب فدل على أنه أعطى غيرها معهماتم رأيت في مرسل أبى بكر بن حزم المتقدم فرده على أقاربه أبي بن كعب وحسان بن ثابت وأخيه أو ابن أخيه شداد بن أوس ونبيط بن جابر فتقاوموه فباع حسان حصته من معاوية بمائة الف درهم ( قوله وقال اسمعيل ( أى ابن أبى أو يس ( وعبد الله بن يوسف ويحي بن يحي عن مالك ) أي بهذا الاسناد ( رايج ) أى بالتحتانية وقد وصل حديث اسمعيل في التفسير وحديث عبد الله بن يوسف في الزكاة وحديث يحي بن يحي في الوكالة وقد تقدم توجيه الروايتين في كتاب الزكاة وفي قصة أبى طلحة من الفوائد غير ما تقدم أن منقطع الآخر في الوقف يصرف لاقرب الناس الي الواقف وأن الوقف لا يحتاج في انعقاده الى قبول الموقوف عليه واستدل به بعض المالكية على صحة الصدقة المطلقة ثم يعينها المتصدق لمن يريد واستدل به للجمهور فى أن من أوصي أن يفرق ثلث ماله حيث أري الله الوصى صحت وصيته و يفرقه الوصى في سبل الخير ولا يأكل منه شيأ ولا يعطى منه وارثا للميت وخالف في ذلك أبو ثور وفاقا للحنية في الأول دون الثاني وفيه جواز التصدق من الحى فى غير مرض الموت باكثر من ثلث ماله لانه لم يستفصل أبا طلحة عن قدر ما تصدق به وقال لسعد بن أبي وقاص الثلث كثير وفيه تقديم الاقرب من الاقارب على غيرهم وفيه جواز اضافة حب المال الى الرجل اللاضل العالم ولا نقص عليه في ذلك وقد أخبر تعالى عن الانسان انه حب الخير الشديد واخير هنا المال اتفاقا وفيه اتخاذ الحوائط والبساتين ودخول أهل الفضل والعلم فيها والاستقلال بظلها والا كل من ثمرها والراحة والتنزه فيها وقد يكون ذلك مستحبا يترتب عليه الاجر اذا قصد به اجمام النفس من تعب العبادة وتنشيطها للطاعة وفيه كسب العقار واباحة الشرب من دار الصديق ولو لم يكن حاضرا اذاعي طيب نفسه وفيه اباحة استعذاب الماء وتفضيل بعضه على بعض وفيه التمسك بالعموم لان أبا طلحة فهم من قوله تعالى لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما تحبون تناول ذلك بجميع افراده فلم يقف حتى يرد عليه البيان عن شيء بعينه بل بدر الى اتفاق ماحبه وأقره النبي علال الليل على ذلك واستدل به لما ذهب اليه مالك من ان الصدقة تصح بالقول من قبل القبض فان كانت لمعين استحق المطالبة بقبضها وان كانت لجهة عامة خرجت عن ملك القائل وكان للامام صرفه في سبين الصدقة وكل هذا ما اذا لم يظهر مراد المتصدق فان ظهر اتبع وفيه جواز تولي المتصدق قسم صدقته وفيه جوال أخذ الغنى من صدقة التطوع اذا حصل له بغير مسئلة واستدل به على مشروعية الحبس والوقف خلافا لمن منع ذلك من بطله ولا حجة فيه لاحتمال أن تكون صدقة أبي طلحة تمليكا وهو ظاهر سياق الماجشون عن اسحق حدثنا
الجزء 05 — ص ٣٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.