٣٠٢
يكبروا ومَنْ كَانَ غَ فَلْيَتَعَنف ومَنْ كانَ فقيراً فَلْيا كُل بالمعروفِ فَإِذَا دَفَعْتُم إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا لِلرِّجالِ نَصِيبُ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ والْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أو كَبُرَ نَصِيباً مفروضاً . حَبيباً يعني كافياً باب وما لِأُومِي أَنْ يَعْمَلَ في مَالِ اليتيم وما يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمالَتِهِ حدّثنا هرُونَ بنِ الأَشْعَثِ حَدَّتَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هاشم حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جويرية عَنْ نَافِه نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِمال لهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ وكانَ تَخَلاً فَقَالَ عُمَرُ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي اسْتَقَدْتُ مالاً وهُوَ عِندِي نَفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصدِّقَ
يقال ه . . فَقالَ النَّبِيُّ تَصَدَّق . تصدق بأصلِهِ لا يُباع ولا يُوهَبُ ولا يُورَتْ ولَكِن يُنفَقُ تَمَرَهُ فَتَصدَّقَ بِهِ عُمَرُ
• S
فَصَدَقَتُهُ تِلكَ في سَبِيل الله وفى الرقاب والمساكين والصيف وابْنِ السَّبِيلِ ولِذِي القُرْبي . ولا جُنَاحَ عَلَى منْ وَلِيهُ أنْ يَأْكُل مِنْهُ بالعروفِ . أو يُودِل ديقه غير متمول متمول به حدثنا عبيد بن إسمعيل بِهِ حدثنا أبو أسامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عنها ومَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فقيراً فليأ كل بالمعروف قالت أنزلت في والى اليتيم - أن يُصِيبَ مِنْ مالِهِ إِذَا كَانَ مُحتاجا بِقَدْرِ ما له أبي ذر فقال بعد قوله رشدا الى قوله مما قل منه أوكثر نصيبا مفروضا (قوله حسيبا يعني كافيا) كذا اللاكثر وسقط يعني لابي ذر قال ابن التين فسره غيره عالما وقيل محاسبا وقيل مقتدر او فى تفسير الطبري عن السدي وكفى بالله حسيبا أى شهيدا (قوله وما للوصى ان يعمل فى مال اليتيم وما يأكل منه بقدر عمالته كذا الاكثر وسقطت ما الاولى لابي ذر وهذه من مسائل الخلاف فقيل يجوز للوصي ان ياخذ من مال اليتيم عمالته وهو قول عائشة كما في ثاني حديثى الباب وعكرمة والحسن وغيرهم وقيل لا ياكل منه الا عند الحاجة ثم اختلفوا فقال عبيدة بن عمرو وسعيد بن جبير ومجاهد اذا أكل ثم ايسر قضى وقيل لا يجب القضاء وقيل ان كان ذهبا اوفضة لم يجز ان ياخذ منه شيا الاعلى سبيل القرض وان كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة وهذا اصح الاقوال عن ابن عباس و به قال الشعبي وابو العالية وغيرهما اخرج جميع ذلك ابن جرير فى تفسيره وقال هو بوجوب القضاء مطلقا وانتصر له ومذهب الشافعي ياخذا قل الامرين من اجرته ونفقته ولا يجب الرد على الصحيح وحكي ابن التين عن ربيعة ان المراد بالفقير والغني في هذه الآية اليتيم اي ان كان غنيا فلا يسرف في الاتفاق عليه وان كان فقيرا فليطعمه من ماله بالمعروف ولا دلالة فيها على الاكل من مال اليتيم أصلا والمشهور ما تقدم ثم أورد المصنف في الباب حديثين » أحدهما حديث عمر (قوله حدثنا هرون بن الاشعث) هو الهمداني بسكون النيم أصله من الكوفة ثم سكن بخارى ولم يخرج عنه البخارى فى هذا الكتاب سوى هذا الموضع ووقع في بعض الروايات كرواية النسفي حدثنا هرون غير منسوب فزعم ابن عدى انه هرون بن يحي المكي الزبيرى ولم يعرف من حاله شيء والمعتمد ما وقع عند أبي ذر وغيره منسوبا ( قوله تصدق بمال (له هو من اطلاق العام على الخاص لان المراد بالمال هذا الأرض التي لها غلة (قوله يقال له ثمغ) بفتح المثلثة وسكون الميم بعدها معجمة ومنهم من فتح الميم حكاه المنذري قال أبو عبيد البكرى هى أرض تلقاء المدينة كانت لعمر (قلت) وسأذكر فى باب الوقف كيف يكتب كيفية مصيره الي عمر مع بيان الاختلاف في ذلك ان شاء الله تعالي (قوله فصدقته تلك) كذا للكشميهنى ولغيره ذلك (قوله ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف) قال المهلب شبه البخارى الوصي بناظر الوقف ووجه الشبه ان النظر للموقوف عليهم من الفقراء وغيرهم كالنظر لليتامى و تعقبه ابن المنير بان الواقف هو المالك لنافع ما وقفه فان شرط ان يلى نظره شيأ ساغ له ذلك والموصى ليس كذلك لان ولده يملكون المال بعده بقسمة الله لهم فلم يكن فى ذلك كالواقف اه ومقتضاه ان الموصى
بالمعروف
الجزء 05 — ص ٣٠٢