فتح الباري بشرح صحيح البخاري (ط. البهية) — الصفحة ٢١٥٦

۲۰۱ فقال الْإِشهادِ فِي الْوَقْفِ والصَّدَقَةِ حدثنا إبراهيم بن موسى أَخْبَرَنَا هِشَامَ ابْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابن جريج أخبرهم قال أخبرني على أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول أنبأَنا ابن عباس أنَّ سَمَدَ بْنَ عِبَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُم أَخَا بني ساعِدَة توفيت أنه وهو غائب يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أمّى تُوفِّيَتْ وأنا غائب عنها فَهَلْ يَنْفَعَهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقَتْ بِهِ عَنْهَا عنها قال أشهدُكَ أنَّ حائط المخرَافَ صَدَقة عليها باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وَآتُوا اليَتامى تتبدلوا الخميتَ بالطَّيِّبِ ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالِكُمْ إِلى قَوْلِهِ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عَنِ الأهرى قال كان عروة بن الزبير بحدث أنه سأل شُعَيْبٌ الزُّهْرِى عائشة رضى الله عنها وإنْ ختم أن لا تقسطوا في المنامى فانكحوا ماطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّساء، خِفْتُم النساء قال هي اليتيمة في حجر وإنها ، فَيَرْغَبُ في جَمَالِها وماليا . ويُرِيدُ أَنْ يَتَزَوجه يتزوجها بادني نسائها فنهرُوا عَنْ نِكَاحِينَ . إلا أنْ يُقْسِطُوا لَمَنَّ فى إكلِ الصَّدَاقِ . وأمروا بنيكا- مَنْ سَوَاء مِنَ النِّساء قالت عائشة ثم استفى الناس رَسُول الله صلى الله عليه وسلم بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ويَسْتَفْتُونَكَ فِي ثُمَّ النِّساءِ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ . قَالَتْ فَبَيَّنَ اللهُ في هَذِهِ أَنَّ الْيَقِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نيكاحها ، ولم يُلْحِقُوها بِسُنَّتِها بإكمال الصَّدَاقِ . فإذا كانت مرغوبة عنها في قِلَّةِ المَسالِ والجَمَالِ تَرَكُوها والتمسوا غيرها مِنَ النِّسَاءِ ، قَالَ فَكَما يَتْرُكونَها حِينَ يَرْغَبُونَ عَنْهَا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغَبُوا فيها . إلا أنْ يُقْسِطُوا لها الأوفى مِنَ الصَّدَاقِ . ويعطوها حقها باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : وابْتَلُوا الْيَتَامَى حتى إذا بلغوا النكاح فإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَا كُلُوها إسْرافاً وبِدَاراً أَنْ استشارة النبي علال اللي في أمور الدين وفيه العمل بالظن الغالب وفيه الجهاد في حياة الام وهو محمول على أنه استأذنها وفيه السؤال عن التحمل والمسارعة الي عمل البر والمبادرة الى بر الوالدين وأن اظهار الصدقة قد يكون خيرا من اخنائها وهو عند اغتنام صدق النية فيه وان للحاكم تحمل الشهادة فى غير مجلس الحكم نبه على أكثر ذلك أبو محمد بن أبي جمرة رحمه الله تعالى وفى بعضه نظر لا يخفي وكلامه على أصل الحديث وهو في الباب الذي يليه أبسط من هذا الباب (قوله باب الاشهاد فى الوقف والصدقة ( أورد فيه حديث ابن عباس المذكور آنها لقوله فيه أشهدك ان حائطي انحراف صدقة وألحق المصنف الوقف بالصدقة لكن في الاستدلال لذلك بقصة سعد نظر لان قوله أشهدك يحتمل ارادة الاشهاد المعتبر ويحتمل أن يكون معناه الاعلام واستدل المهلب للاشهاد في الوقف بقوله تعالي وأشهدوا اذا تبايعتم قال فاذا أمر بالاشهاد في البيع وله عوض فلأن يشرع فى الوقف الذى لا عوض له أولي وقال ابن المنير كان البخارى أراد دفع التوهم عمن يظن أن الوقف من أعمال البر فيندب اخفاؤه فبين انه يشرع اظهاره لانه بصدد أن ينازع فيه ولا سيما من الورثة * قوله باب قوله عز وجل وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إلى قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء) أورد فيه حديث عائشة في تفسير قوله تعالى وان خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى وفى تفسير قوله تعالي و يستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى فى التفسير وقد أغفل المزى عزو هذا الحديث الى كتاب الوصايا . (قوله باب قول الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشد افادفعوا اليهم أموالهم ساق فى رواية الاصيلي وكريمة الى قوله نصيبا مفروضا وأما في رواية
الجزء 05 — ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.