۲۹۰
تمن خان: وقال الله تعالى: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّوا الأمانَاتِ إِلى أَهْلِهَا، فَلَمْ يَخْصُّ وَارِثا وَلا غَيْرُهُ
بن عمر و عَنِ النَّبِي حدثنا سلمان بنُ دَاوُدَ أَبو الربيع- حَدَّثَنَا إِسمعيلُ بْنُ
-
جَهْرٍ حَدَّتَنَا نَافِعُ بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي ال قال آية المنافق ثلاث إِذَا حَدَثَ كَذَبَ . وإِذَا أَو تُمِنَ حَانَ ، وإذا وَعَدَ أَخْلَفَ بَابٍ تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ - وصيَّةٍ تُوصُونَ بها أو دين ويذكر أنَّ النبي علي قضى بالدِّينِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وقَوْلِهِ إِنَّ اللهَ
ابته
يَأْمُرُكُم أَن تُؤدُّوا الأمانات إلى أَهْلِها فَأَدَاء الأمانةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوَّعَ الْوَصِيةِ ، وقال الذي لا الاصدقة
تم رجع أن رجوعه عن الاقرار لا يصح بخلاف الوصية فيصح رجوعه عنها واتفقوا على أن المريض اذا أقربوارث صح اقراره مع انه يتضمن الاقرارله بالمال وبان مدار الاحكام على الظاهر فلا يترك اقراره للظن المحتمل فان أمره فيه الى دمع الله تعالى (قوله وقد قال النبي ع الا الله واياكم والظن فان الظن أكذب الحديث هو طرف من حديث وصله المصنف في الادب من وجهين عن أبى هريرة وقصد بذكره هنا الرد على من أساء الظن بالمريض فمنع تصرفه ومعني قوله اكذب الحديث اي اكذب فى الحديث من غيره لان الصدق والكذب يوصف بهما القول لا الظن ( قوله ولا يحل مال المسلمين لقول النبي عل الله آية المنافق اذا ائتمن خان) هو طرف من حديث تقدم شرحه في كتاب الإيمان ووجه تعلقه بالرد على من منع اجازة اقرار المريض من جهة انه دال على ذم الخيانة فلو ترك ذكر ما عليه من الحق وكتمه لكان خائنا للمستحق فلزم من وجوب ترك الخيانة وجوب الاقرار لانه اذا كتم صر خائنا ومن لم يعتبر اقراره كان حمله على الكتمان (قوله وقال الله تعالى ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات الي أهلها فرشخص وارنا ولا غيره ) أي لم يفرق بين الوارث وغيره في الأمر بأداء الامانة فيصح الافرار سواء كان لوارث أوغيره قوله فيه عبد الله بن عمرو عن النبي ( يعني حديث آية المنافق الذي علقه مختصرا وقد تقدم موصولا بنمامه في كتاب عبدالله ) او الايمن ولفظه أربع من كن فيه كان منافقاخا اصا وفيه واذا ائتمن خان وحديث أبي هريرة الذي أورده في هذا الباب بلفظ آية المنافق ثلاثة تقدم هناك أيضا بإسناده ومتنه وتقدم شرحه أيضا والله المستعانه ( قوله باب تا و بل قوله تعالى من بعد وصية يوحى بها أودين) أي بيان المراد بتقديم الوصية في الذكر على الدين مع أن الدين هو المقدم في الاداء و بهذا يظهر الدر في تكرار هذه الترجمة ( قوله ويذكر أن النبي الله يقضي بالدين قبل (الوصية) هذا طرف من حديث أخرجه أحمد والترمذى وغيرهما من طريق الحرث وهو الاعور عن على بن أبي طالب قال قضى محمد علا الله ان الدين قبل الوصية وأنتم تقرثون الوصية قبل الدين لفظ أحمد وهو اسناد ضعيف لكن قال الترمذي ان العمل عليه عند أهل العلم وكان البخاري اعتمد عليه لاعتضاده بالاتفاق على مقتضاه والا فلم تجر عادته أن يورد الضعيف في مقام الاحتجاج به وقد أورد في الباب ما يعضده أيضا ولم يختلف العلماء فى أن الدين يقدم على الوصية الا في صورة واحدة وهى مام أوصى لشخص بالف مثلا وصدقه الوارث وحكم به ثم ادعى آخر أن له في ذمة الميت دينا يستغرق موجوده و صدقه الوارث فنى وجه للشافعية تقدم الوصية على الدين فى هذه الصورة الخاصة ثم قد نازع بعضهم في اطلاق كون الوصية مقدمة على الدين فى الآية لانه ليس فيها صيغة ترتيب بل المراد أن المواريث بعد قضاء الدين وانقاذ الوصية وأني بأو للاباحة وهي كقولك جالس زيدا أو عمرا أي لك مجالسة
كل منهما اجمتعا أو افترقا وانما قدمت لمعني اقتضى الاهتمام لتقديمها واختلف في تعين ذلك المعني وحاصل ما ذكره اهل العلم من مقتضيات التقديم ستة امور * احدها الخفة والثقل كر بيعة ومضر فمضر أشرف من
الاعن
الجزء 05 — ص ٢٩٠