۲۸۹
وقالَ الحَسَنُ أَحَقُّ ما تَصَدَّقَ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْم مِنَ الدُّنْيا أَوّلَ يَوْمِ مِنَ الآخِرَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ والحَكَمْ إِذَا أَبْرأَ الوَارِثَ مِنَ الدِّينِ تَرَى وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشَفَ امْرَأَتُهُ الفَزَارِيَّةُ عَمَّا أَعْلِقَ عَلَيْهِ ری
بابها ، وقال الحَسَنُ إذَا قَالَ مَلُوكِهِ عِندَ المَوتِ كُنتُ أعتقتُكَ جَازَ وَقَالَ السَّمِّي إِذَا قَالَتْ المَرْأَةُ عِنْدَ إِنَّ زَوْجِي قَضانِي وقَبَضَتُ مِنْهُ جَازَ ، وَقَالَ بَعْضَ النَّاسِ لَا يَجوز أَقْرَارَهُ لِ ، وقال بعضُ النَّاسِ لا يجوز إقراره لسوء الفن به لاله دوم استَحْسَنَ بِهِ لِلَّهِ ثُمَّ فَقالَ يَجوزُ إِقْرَارُهُ بالوديعة والبضاعة والمضاربة
ابن أبى شيبة عنه بلفظ اذا أقرفي مرض الموت اوارث بدين المنجز الابينة وإذا أفر لغير وارث جازو في اسناده جابر الجمع فى وهو ضعيف وأخرجه من طريق أخر أضعف من هذه ولكن سيأتي له اسناد أصبح من هذا بعد و أما عمر بن عبد العزيز فلم أقف على من وصله عنه و أما طاوس فوصله ابن أبي شيبة أيضا عنه بلفظ اذا أفرلوارت جازو في الاسناد ليث بن أبي سليم وهو ضعيف وأما قول عطاء فوصله ابن أبي شيبة عنه بمثله ورجال اسناده ثقات وأما ابن أذينة واسمه عبد الرحمن وكان قاضى البشرة وأبوه بالمهملة مصغر وهو تابعى ثقة مات سنة خمس وتسعين من الهجرة ووهم من ذكره في الصحابة واثره هذا وصله ابن أبي شيبة أيضا من طريق قتادة عنه في الرجل يقر لوارث بدين قال نجوز ورجال اسناده ثقات (قوله وقال الحسن احق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا واول يوم من الآخرة) هذا اثر صحيح رويناه بعلوفي مسند الدارمى من طريق قتادة قال قال ابن سيرين عن شريح لا يجوز اقرار لوارث قال وقال الحسن احق ماجاز عليه عند موته اول يوم من ايام لآ آخرة وآخر يوم من أيام الدنيا (قوله وقال ابراهيم والحكم أذا ابرأ الوارث من الدين برى ) وصله ابن ابي شيبة من طريق النورى عن ابن ابى ليلى عن الحكم عن ابراهيم في المريض اذا ابرأ الوارث برى وعن مطرف عن الحكم مثله قوله واوصى رافع بن خديج ان لا تكشف امراته الفزارية عما اغلق عليه بابها في رواية المستملي والرخمى عن مال اغانى عليه بابها ولم اقف على هذا الأثر موصولا بعد (قوله وقال الحسن اذا قال لمملوكه عند الموت كنت اعتقتك جاز ) لم اقف على من وحمله وهو على طريقة الحسن في تنفيذ اقرار المريض مطلقا (قوله وقال الشعبي اذا قالت المرأة عند موتها ان زوجى قضائى وقبضت منه جاز) قال ابن التين وجهه انها لا تتهم بالميل الى زوجها فى تلك الحال ولاسيما اذا كان لها ولد من غيره (قوله وقال بعض الناس لا يجوز اقراره ( اي المريض ) لسوء الظن به للورثة) وفى رواية المستملى بسوء الظن بالموحدة بدل اللام (قوله ثم استحسن فقال يجوز اقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة ) قال ابن التين ان أراد هذا القائل مااذا أقر بالمضاربة مثلا للوارث لزمه التناقض والافلا وفرق بعض الحنفية بإن ربح المال في المضاربة مشترك بين العامل والمالك فلم يكن كالدين المحض وقال ابن المنذر أجمعوا على ان اقرار المريض لغير الوارث جائز لكن ان كان عليه دين في الصحة فقد قالت طائفة منهم النخعى وأهل الكوفة يبدأ بدين الصحة ويتخاص أصحاب الاقرار في المرض واختلفوا في اقرار المريض للوارث فاجازه مطلقا الأوزاعي واسحق و بوثور وهو المرجح عند الشافعية وبه قال مالك الاانه استثني ما اذا أقر لبنته ومعها من غير يشاركها من الولد كابن العم مثلا قال لانه يتهم فى أن يزيد بنته و ينقص ابن عمه من غير عكس واستثني ما اذا أقر لزوجته التي يعرف بمحبتها والميل اليها وكان بينه و بين ولده من غيرها تباعد ولا سيما ان كان له منها في تلك الحالة ولد وحاصل المنقول عن المالكية مدار الأمر على النهمة وعدمها فان فقدت جاز والافلا وهو اختيار الروياني من الشافعية وعن شريح والحسن بن صالح لا يجو زا قراره لوارث الالزوجته بصداقها وعن القاسم وسالم والثورى والشافعى فى قول زعم ابن المنذر ان الشافعى رجع عن الأول اليه و به قال أحمد لا يجوز اقرار المريض لوارثه مطلقا لانه منع الوصية له فلا يأ من أن يزيد الوصية له فيجعلها قرارا واحتج من أجاز مطلقا بما تقدم عن الحسنان التهمة في حق المحتضر بعيدة وبالفرق بين الوصية والدين لانهم اتفقوا على انه لو أوصي في صحته لوارثه بوصية وأقرله بدين
) ۳۷ - ( فتح البارى ( خامس )
الجزء 05 — ص ٢٨٩