۲۷۷
ولا عَبْداً ولا أُمَةٌ ولا شَيْئًا إلا بفلته البيضاء وسلاحه وأَرْضاً جَعَلَها صَدَقَةٌ حدثنا خَلادُ بْنُ يَحْي حدثنا مالك حدثنا طَلْحَةُ بْنُ صَرْفِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْن أبي أوفى رضى اللهُ عَنْهُمَا هَلْ كَانَ النَّبِيُّ
أوصى فقالَ لا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيةُ أَوْ أَمِرُوا بِالْوَصِيةِ قَالَ أَوْسَى بِكِتَابِ اللهِ ا هو الخزاعي المصطلقي أخو جويرية بالجيم والتصغير أم المؤمنين ووقع التصريح بسماع أبى اسحق له من عمر و بن الحرث في الخمس من هذا الكتاب (قوله ولا عبد أولا أمة ) أي في الرق وفيه دلالة على أن من ذكر من رقيق النبي علالالالالي في جميع
الاخبار كان اما مات واما أعتقه واستدل به على عتق أم الولد بناء على أن مارية والدة ابراهيم بن النبي عاشت بعد النبي صل الله وأما على قول من قال انها ماتت في حياته علل الله فلا حجة فيه (قوله ولاشيا) في رواية الكشميهني ولاشاة والاول أصح وهى رواية الاسماعيلى أيضا من طريق زهير نم روى مسلم وأبوداود و النسائي وغيرهم من طريق مسروق عن عائشة قالت ماترك رسول الله لا درهما ولا دينارا ولاشاة ولا بعير أولا أوصي بشى (قوله الا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة) سيأتى ذكر البغلة والسلاح في آخر المغازي وأما الصدقة ففي زاوية أبي الاحوص عن أبى اسحق فى أواخر المغازى وأرضا جعلها لا بن السبيل صدقة قال ابن المنير أحاديث الباب مطابقة للترجمة الاحديث عمرو بن الحرث هذا فليس فيه للوصية ذكر قال لكن الصدقة المذكورة يحتمل أن تكون قبله ويحتمل أن تكون موصي بها فتطابق الترجمة من هذه الحيثية انتهي ويظهران المطابقة تحصل على الاحتمالين لانه تصدق بمنفعة الارض فصار حكمها حكم الوقف وهو فى هذه الصورة في معنى الوصية لبقائها بعد الموت ولعل البخارى قصد ما وقع في حديث عائشة الذى هو شبيه حديث عمرو بن الحرث وهو في كونه لا أوصى * الحديث الثالث حديث عبد الله بن أبى أو في واسناده كله كوفيون وقوله حدثنا مالك هو ابن مغول ظاهر، أن شيخ البخارى لم ينسبه فلذلك قال البخاري هو ابن مغول وهو بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الواو وذكر الترمذى ان مالك بن مغول تفرد به (قوله هل كان النبي الله أوصى فقال لا ) هكذا أطلق الجواب وكانه فهم ان السؤال وقع عن حمية خاصة فلذلك ساغ نفيها لا انه أراد نفى الوصية مطلقا لانه أثبت بعد ذلك انه أوصى بكتاب الله (قوله أو أمروا بالوصية) شك من الراوى، هل قال كيف كتب على المسلمين الوصية أو قال كيف أمروا بها زاد المصنف في فضائل القرآن ولم يوص و بذلك يتم الاعتراض أي كيف يؤمر المسلمون بشئ ولا يفعله النبي عل الله قال النووي لعل ابن أبي أوفى أراد لم يوص بثلث ماله لانه لم يترك بعده مالا وأما الارض فقد سبلها فى حياته وأما السلاح والبغة ونحو ذلك فقد أخبر بانها لا تورث عنه بل جميع ما يخلفه صدقة فلم يبق بعد ذلك ما يوحي به من الجهة المالية وأما الوصايا بغير ذلك فلم يرد ابن ابى أو فى نفيها و يحتمل ان يكون المنفي وصيته الى على بالخلافة كما وقع التصريح به في حديث عائشة الذي بعده ويؤيده ما وقع في رواية الدارمي عن محمد بن يوسف شيح البخارى فيه وكذلك عند ابن ماجه وأبي عوانة في آخر حديث الباب قال طلحة فقال هزيل ابن شرحبيل أبو بكر كان يتأمر على وصى رسول الله ود أبو بكر أنه كان وجد عهدا من رسول الله خزم أنفه بخزام وهزيل هذا بالزاى مصغرا أحد كبار التابعين ومن ثقات أهل الكوفة فدل هذا على أنه كان في الحديث قرينة تشعر بتخصيص السؤال بالوصية بالخلافة ونحو ذلك لا مطلق الوصية (قلت أخرج ابن حبان الحديث من طريق ابن عيينة عن مالك بن مغول بلفظ يزيل الاشكال فقال سئل ابن أبي أوفى هل أوصى رسول الله لا قال ما ترك شيأ بوصى فيه الله
قيل فكيف أمر الناس بالوصية ولم يوص قال أوصى بكتاب الله وقال القرطي استبعاد طلحة واضح لانه أطلق فلو أراد صلى الله شياً بعينه لخصه به فاعترضه بان الله كتب على المسلمين الوصية وأمروا بها فكيف لم يفعلها النبي علا فاجابه بما يدل
على أنه أطلق في موضع التقييد قال وهذا يشعر بان ابن أبي أوفى وطلحة بن مصرف كانا يعتقدان أن الوصية واجبة كذا قال وقول ابن أبى أو في أوصى بكتاب الله أي بالتمسك به والعمل بمقتضاه ولعله أشار لقوله لو تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا كتاب الله وأما ما صح في مسلم وغيره أنه الله أوصي عندمونه بثلاث لا يبقين بجزيرة العرب
الجزء 05 — ص ٢٧٧