٢٧٦
حدثنا إبراهيم بن الحَارِثِ حدثنا يحيى بن أبي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمْقُ حَدَّثَنَا أبو إسحق عَنْ عَمْرُو ابْنِ الحَارِثِ حَتَنِ رَسول الله و أخي جويرية بِنتِ الحَارِثِ قَالَ مَا تَرَككَ رَسُولُ لهِ عِندَ مَوْتِهِ در هما ولا دينارا
الله
فيه لان فيه اشارة الى قدرته على تنجيزه ولو كان مؤجلا فانه اذا أراد ذلك ساغ له وان أراد أن يوصي به ساغ له وحاصله يرجع الى قول الجمهور ان الوصية غير واجبة لعينها وان الواجب لعينه الخروج من الحقوق الواجبة للغير سواء كانت بتنجيز أو وصية ومحل وجوب الوصية انما هو فيها اذا كان عاجزا عن تنجيز ما عليه وكان لم يعلم بذلك غيره ممن يثبت الحق بشهادته قاما اذا كان قادرا أو علم بها غيره فلا وجوب وعرف من مجموع ما ذكرنا ان الوصية قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة فيمن رجامتها كثرة الاجر ومكروهة فى عكسه ومباحة فيمن استوى الأمران فيه ومحرمة فيما اذا كان فيها اضرار كما ثبت عن ابن عباس الاضرار فى الوصية من الكبائر رواه سعيد بن منصور موقوفا باسناد صحيح ورواه النسائي مرفوعا ورجاله ثقات واحتج ابن بطال تبعا لغيره بان ابن عمر لم يوص فلو كانت الوصية واجبة لما تركها وهو راوى الحديث وتعقب بان ذلك ان ثبت عن ابن عمر فالعبرة بما رأى على ان الثابت عنه في صحيح مسلم كما تقدم انه قال لم أبت ليلة الا ووصيتى مكتوبة عندى والذى احتج بأنه لم يوص اعتمد على مارواه حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال قيل لابن عمر في مرض موته الا توصى قال أما ما لي فالله يعلم ما كنت أصنع فيه وأما رباعى فلا أحب أن يشارك ولدي فيها أحد أخرجه ابن المنذر وغيره و سنده صحيح و يجمع بينه و بين ما رواه مسلم بالحمل على انه كان يكتب وصبته و يتعاهدها ثم صار ينجز ما كان يوصى به معلقا واليه الاشارة بقوله فالله يعلم ما كنت أصنع في مالى ولعل الحامل له على ذلك حديثه الذي سياتى في الرقاق اذا أمسيت فلا تنتظر الصباح الحديث فصار ينجز مايريد التصدق به فلم يحتج الي تعليق وسيأتى فى آخر الوصايا أنه وقف بعض دوره فبهذا يحصل التوفيق والله أعلم واستدل بقوله مكتوبة عنده على جواز الاعتماد على الكتابة والخط ولو لم يقترن ذلك بالشهادة وخص أحمد ومحمد بن نصر من الشافعية ذلك بالوصية لثبوت الخبر فيها دون غيرها من الاحكام وأجاب الجمهور بأن الكتابة ذكرت الا فيها من ضبط المشهود به قالوا ومعنى وصيته مكتوبة عنده أي بشرطها وقال المحب الطبرى اضمار الاشهاد فيه بعد وأجيب بانهم استدلوا على اشتراط الاشهاد بامر خارج كقوله تعالى شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية فانه يدل على اعتبار الاشهاد في الوصية وقال القرطبي ذكر الكتابه مبالغة فى زيادة التوثق والا فالوصية المشهود بها متفق عليها ولولم تكن مكتوبة والله أعلم واستدل بقوله وصيته مكتوبة عنده على ان الوصية تنفذ وان كانت عند صاحبها ولم يجعلها عند غيره وكذلك لو جعلها عند غيره وارتجعها وفى الحديث منقبة لابن عمر المبادرته لامتثال قول الشارع ومواظبته عليه وفيه الندب الى التأهب للموت والاحتراز قبل النوت لان الانسان لايدرى متي ينجؤه الموت لانه ما من سن يقرض الا وقد مات فيه جمع جم وكل واحد بعنيه جائز أن يموت في الحال فينبغي أن يكون متأهبا لذلك فيكتب وصيته و يجمع فيها ما يحصل له به الاجر ويخط عنه الوزر من حقوق الله وحقوق عباده والله المستعان واستدل بقوله له شيء أوله مال على صحة الوصية بالمنافع وهو قول الجمهور ومنعه ابن أبي ليلى وابن شبرمة وداود وأتباعه واختاره ابن عبدالبر وفي الحديث الحض على الوصية ومطلقها يتناول الصحيح لكن السلف خصوها بالمريض وانما لم يقيد به في الخبر الاطراد العادة به وقوله مكتوبة أعم من أن تكون بخطه أو بغير خطه ويستفاد منه ان الاشياء المهمة ينبغى أن تضبط بالكتابة لانها أثبت من الضبط بالحفظ لانه يخون غالبا : الحديث الثانى (قوله حدثنا ابراهيم بن الحرث) هو بغدادي سكن نيسابور وليس له في البخارى سوي هذا الحديث وشيخه يحي بن أبي بكير بالتصغير واداة الكنية هو الكرماني وليس هو يخي ابن بكير المصري صاحب الليث وأبو اسحق هو السبيعي وعمرو بن الحرث
ولا عبدا
الجزء 05 — ص ٢٧٦